تصاوير و گزارش تکاندهنده از خودسوزی پناهجوی ايرانی درمالزی

غلامحسين انورى يک پناهجوى ٥٠ ساله ايرانى که روز گذشته ساعت ١١ صبح در مقابل دفتر کميسارياى پناهندگى سازمان ملل در کوالالامپور اقدام به خود سوزى نمود، ٩ ساعت بعد در ساعت ٥\٨ شب در گذشت. غلام پيش از اقدام به خود سوزى يک نامه ٥ صفحه اى خطاب به ميديا ارسال کرده و انگيزه هاى خود را براى اين امر توضيح داده است. رسانه هاى گروهى مالزى ٤٨ ساعت قبل از خودسوزى غلام از اين وضع مطلع بوده و آها پليس را نيز در جريان تصميم غلام گذاشته بودند. اما متسفانه هيچگونه تدابيرى براى جلوگيرى از اين فاجعه توسط پليس کوالالامپور صورت نگرفته بود. غلام همچنين در نامه خود اعلام داشته بود که وى از بلوچستان ايران بوده و در سال ٢٠٠١ با يک گذرنامه پاکستانى از ايران خارج و به مالزى ميايد. در مالزى خود را به کميسارياى پناهندگان سازمان ملل معرفى کرده و پس از يکسال جواب درخواست پناهندگى وى توسط اين سازمان رد شده و پرونده وى نيز بسته ميشود. غلام بسته شدن پرونده پناهندگى و ساير مشکلات زندگى را عاملى براى پايان دادن به زندگى خود اعلام کرده بود. روز سه شنبه غلام در مقابل جمع خبرنگارانى که شاهد ماجرا بودند اقدام به خود سوزى کرده و آتش سياستهاى ضد انسانى و ضد پناهندگى کميسارياى پناهندگان سازمان ملل پرونده زندگى و حيات او را براى هميشه ميبندد. از سوى ديگر رسانه هاى مزدور جمهورى اسلامى اين خبر هولناک را وارونه جلوه داده و غلام را بعنوان يک فرد قاچاقچى معرفى کرده که در اثر اختلاف با همکاران خود دست به خود سوزى ميزند. جمهورى اسلامى تلاش ميکند انگيزه فرار صدهاهزار نفر را که تنها و تنها بخاطر حاکميت نکبت بار و پر از جنايت و سرکوب و بيحقوقى انجام ميگيرد را پنهان و کتمان سازد. مرگ تکان دهنده و اسف بار غلام وجدان هر انسان باشرف و آزاديخواهى را ّبه درد مياورد. هر انسانى با شنيدن و ديدن خبر هولناک مرگ غلام آرزوى پايان يافتن به چنين فجايعى را دارد. در دنيايى که جمهورى اسلامى وجود نداشته باشد و سازمان پناهندگى سازمان ملل بر اساس حقوق و ارزشهاى واقعا انسانى عمل نمايند، در دنياى که انسان و زندگى انسانى بارزش ترين پديده حيات تلقى شود، در دنيايى که حلقه ها و حصارهاى دون شان انسانى از زندگى بشر رخت بربسته باشد، در دنيايى که سرمايه نحوه زندگى انسانها را تعيين ننمايد، پرونده زندگى پناهجويانى چون غلام با چنين شقاوتى بسته نميشود. و غلام ها ميتوانستند از شور و حرارت زندگى زيباى انسانى نرده بانى براى صعود به قله استعدادها و خلاقيتها بسازند. اين هيولاها را بايد از زندگى بشر منقرض کرد. از سايت دنيای پناهندگان

پرونده « وبلاگ نويسان » به مرحله جديدي وارد شد

پرونده اي که قوه قضاييه جمهوري اسلامي آن را پرونده « وبلاگ نويسان » مي خواند به مرحله جديدي وارد شد. بنا به گزارش نهايي هيات پيگيري و نظارت بر قانون اساسي که از سوي رئيس جمهوري ماموريت داشت اين پرونده را بررسي کند ، بسياري از بازداشت شدگان اين پرونده، زير فشارهاي شديد بوده اند و شکنجه هاي روحي و جسمي بسياري را تحمل کرده اند.
برخي از اين افراد پيش از اين گفته بودند که بدون هيچ فشاري ، اعترافاتي را عليه خود منتشر کرده اند . اما دو تن از اين افراد ، اميد معماريان و روزبه مير ابراهيمي ، با حضور در جلسه ويژه اين هيات حقايق تازه اي را افشا کردند . آنها گفته اند که به خاطر فشارها ناچار شدند تا عليه خود و ديگران اعتراف کنند . اين گزارش حالا روي ميز محمد خاتمي ، رئيس جمهوري اسلامي است و همگان در انتظار واکنش او هستند .

در آن سوي ميدان نيز ، قوه قضاييه جمهوري اسلامي کماکان بر ادعاهاي پيشين خود پافشاري مي کند و دادستان تهران با استناد با اعترافات پيشين بازداشت شدگان ، چنين اظهاراتي را « سياه نمايي به قصد لکه دار کردن نهادهاي حکومت اسلامي » خوانده است . سعيد مرتضوي دادستان تهران با صراحت تمام، همگي بازداشت شدگان و روزنامه نگاراني که در اين باره گزارشهايي منتشر کردند را تهديد کرد که در صورت اثبات آنچه او « سياه نمايي دوران بازداشت » ناميد ، با آنها برخورد کند .

اکثريت مطلق بازداشت شدگان از شکنجه در دوران بازداشتشان سخن گفتند و اين تهديد شامل حال همگي آنها خواهد شد. بازداشت شدگان که همگي يا روزنامه نگارند و يا آشنا به تکنولوژي کامپيوتر ، در مقابل دادستان جواني قرار دارند که پيش از اين نيز از سوي نمايندگان شاخص مجلس ششم و همچنين برخي مديران روزنامه ها، به قانون شکني متهم شده بود .

سعيد مرتضوي که در ابتدا از سوي روزنامه نگاران متهم شد به اينکه بدون استنادات قانوني کافي ، نزديک به پنجاه نشريه را توقيف کرده است ، بعد از مدتي مقامش ارتقا يافت و با حکم رئيس دادگستري استان تهران ، به عنوان دادستان پايتخت منصوب شد . نام وي در اين مقام نيز با پرونده کشته شدن زهرا کاظمي ، عکاس – خبرنگار ايراني کانادايي در رسانه ها بارها تکرار شد . نماينگان مجلس ششم که در اين باره تحقيق کرده بودند ، او را يکي از متهمان اين قتل ناميدند . اين بار نيز آقاي مرتضوي با تشويق مديران قه قضاييه رو به رو شد . او بعد از چالش بر سر اين پرونده به عنوان «مدير نمونه قوه قضاييه» انتخاب شد.

سابقه اتهاماتي که متوجه آقاي مرتضوي شده ، در کنار نتايج معکوس انتقاداتي که عليه او بارها مطرح شده ، به نگراني اصلي متهمان پرونده اخير بدل شده است . آنها در حالي از شکنجه روحي و جسمي در زندان پرده برداشتند که حتي اعضاي هيات پيگيري اجراي قانون اساسي نيز به آنها هشدار داده بودند که هيچ تضميني براي جلوگيري از مشکلات احتمالي بعدي ندارند .

در اين ميان رجبعلي مزروعي ، نماينده سابق مجلس که فرزندش در ميان بازداشت شدگان بود نيز همچنان با جديت پيگير اين پرونده است و در آخرين اظهار نظر خود خواستار برگزاري دادگاهي علني براي اين افراد شد . وي در طول اين مدت بارها گفته بود که بازداشت شدگان به شدت شکنجه شده اند. با توجه به ارجاع گزارشهاي موجود در اين باره به محمد خاتمي ، رئيس جمهوري ، بسياري معتقدند که واکنش احتمالي وي ، آخرين اميد بازداشت شدگان براي رهايي از فشارهاي احتمالي بعدي است . موقعيتي که برخي آن را آخرين آزمون آقاي خاتمي در دفاع از حقوق شهروندان مي نامند

سازمان ديده بان حقوق بشر خواستار محاکمه مرتضوی شد

سازمان ديده بان حقوق بشر مستقر در نيويورک با صدور بيانيه ای در باره امنيت جانی روزنامه نگاران ايرانی که اعترافاتی عليه مقامات قضايی کرده اند ابراز نگرانی شديد کرد.
اين سازمان در بيانيه روز پنجشنبه، 6 ژانويه، خود می گويد پس از آنکه اين روزنامه نگاران در برابر کميسيون تحقيق رئيس جمهوری اعترافات پيشين عليه خود را پس گرفتند و گفتند برای اعتراف مطلوب مقامات قضايی تحت فشار بوده اند، از سوی همکاران قاضی مرتضوی دادستان تهران تهديد به مرگ شده اند.

اين روزنامه نگاران که در باره رفتار مقامات قضايی با آنها در طول بازداشت شان شهادت می دادند، جزئياتی را از زندانی شدن در سلول های انفرادی، سوء رفتار و شکنجه ارائه کرده اند.

پيشتر، محمدعلی ابطحی، معاون پيشين حقوقی و امورمجلس رئيس جمهور ايران در وبلاگ شخصی خود، موسوم به وب نوشت، خبر داده بود که اميد معماريان و روزبه ميرابراهيمی دو روزنامه نگار از متهمان پرونده سايتهای اينترنتی با حضور در هيئت نظارت و پيگيری قانون اساسی، اتهاماتی را که قبلا عليه خود و برخی اصلاح طلبان مطرح کرده بودند، تکذيب کرده اند.

پيش از آن نيز گروه ديگری از بازداشتيان همين پرونده در برابر کميسيون تحقيق شهادت مشابهی در باره سوء رفتار با آنها در زندان داده بودند.

اکنون مدير عامل بخش خاورميانه و شما ل آفريقا در اين سازمان گفت: " ما می خواهيم که دولت ايران بداند که جهان آنچه بر سر اين روزنامه نگاران جوان می آيد را با دقت دنبال می کند."

سارا لی ويتسون گفت: "مقامات ايران بايد شهروندان خود را برای شهادت دادن در برابر کميسيون تحقيق حمايت کنند نه آنکه آنها را تهديد به مرگ کنند."

اين بيانيه همچنين می افرايد: از زمانی که اميد معماريان و روزبه ابراهيمی در برابر کميسيون تحقيق شهادت داده اند، قاضی مرتضوی دادستان تهران تک تک زندانيان پيشين اين پرونده را به حبس های طولانی و آزار خانواده هايشان تهديد کرده است.

آقای مرتضوی به ارسال احضاريه برای اين روزنامه نگاران پرداخته بدون انکه اتهام آنها را مشخص کند. "عوامل او نيز با تلفن های روزانه به اذيت و آزار" اين روزنامه نگاران پرداخته اند.

وی در 3 ژانويه با برگزاری نشستی خبری کليه اتهامات مربوط به سوء رفتار و شکنجه عليه نيروهای امنيتی و مقامات زندان را را رد کرد و طرح آنها را دارای انگيزه های سياسی دانست.

سارا لی ويتسون گفت: "شهادت های شجاعانه اين روزنامه نگاران جوان گواه ديگری است بر تاييد اينکه قاضی مرتضوی نقش اصلی در شکنجه بازداشتيان را دارد."

"اکنون زمان آن رسيده است که مقامات ايران سوء رفتارهای قاضی مرتضوی را تحقيق کنند و او را به دادگاه عدالت بکشند."

اميد معماريان و روزبه ميرابراهيمی که همراه با شماری ديگر از روزنامه نگاران به دليل نوشته هايی که در سايت های اينترنی منتشر کرده بودند بازداشت شدند، در اعترافاتی پس از آزادی نخست گفته بودند که طی مدت بازداشت در شرايط مناسبی قرار داشته اند.

اما آنها به هيئت نظارت و پيگيری قانون اساسی گفتند که برای گفتن چنان حرفهايی تحت فشار قرار داشته اند و "باور کرده بودند که خانواده هايشان در معرض تهديدند".

فرشته قاضی، يکی از اين بازداشت شدگان نيز پس از آزادی ادعا کرد که يک بازجوی مرد هنگام بازجويی به ضرب و شتم او پرداخته، به گونه ای که به شکسته شدن بينی اش منجر شده است.

وی که عليه اين بازجو به مراجع قضايی شکايت کرده، همچنين گفته است که در اين بازجوييها در مورد ادعای ارتباطات جنسی مورد پرس و جو قرار گرفته است.

سازمان ديده بان حقوق بشر مستقر در نيويورک با صدور بيانيه ای در باره امنيت جانی روزنامه نگاران ايرانی که اعترافاتی عليه مقامات قضايی کرده اند ابراز نگرانی شديد کرد.
اين سازمان در بيانيه روز پنجشنبه، 6 ژانويه، خود می گويد پس از آنکه اين روزنامه نگاران در برابر کميسيون تحقيق رئيس جمهوری اعترافات پيشين عليه خود را پس گرفتند و گفتند برای اعتراف مطلوب مقامات قضايی تحت فشار بوده اند، از سوی همکاران قاضی مرتضوی دادستان تهران تهديد به مرگ شده اند.

اين روزنامه نگاران که در باره رفتار مقامات قضايی با آنها در طول بازداشت شان شهادت می دادند، جزئياتی را از زندانی شدن در سلول های انفرادی، سوء رفتار و شکنجه ارائه کرده اند.

پيشتر، محمدعلی ابطحی، معاون پيشين حقوقی و امورمجلس رئيس جمهور ايران در وبلاگ شخصی خود، موسوم به وب نوشت، خبر داده بود که اميد معماريان و روزبه ميرابراهيمی دو روزنامه نگار از متهمان پرونده سايتهای اينترنتی با حضور در هيئت نظارت و پيگيری قانون اساسی، اتهاماتی را که قبلا عليه خود و برخی اصلاح طلبان مطرح کرده بودند، تکذيب کرده اند.

پيش از آن نيز گروه ديگری از بازداشتيان همين پرونده در برابر کميسيون تحقيق شهادت مشابهی در باره سوء رفتار با آنها در زندان داده بودند.

اکنون مدير عامل بخش خاورميانه و شما ل آفريقا در اين سازمان گفت: " ما می خواهيم که دولت ايران بداند که جهان آنچه بر سر اين روزنامه نگاران جوان می آيد را با دقت دنبال می کند."

سارا لی ويتسون گفت: "مقامات ايران بايد شهروندان خود را برای شهادت دادن در برابر کميسيون تحقيق حمايت کنند نه آنکه آنها را تهديد به مرگ کنند."

اين بيانيه همچنين می افرايد: از زمانی که اميد معماريان و روزبه ابراهيمی در برابر کميسيون تحقيق شهادت داده اند، قاضی مرتضوی دادستان تهران تک تک زندانيان پيشين اين پرونده را به حبس های طولانی و آزار خانواده هايشان تهديد کرده است.

آقای مرتضوی به ارسال احضاريه برای اين روزنامه نگاران پرداخته بدون انکه اتهام آنها را مشخص کند. "عوامل او نيز با تلفن های روزانه به اذيت و آزار" اين روزنامه نگاران پرداخته اند.

وی در 3 ژانويه با برگزاری نشستی خبری کليه اتهامات مربوط به سوء رفتار و شکنجه عليه نيروهای امنيتی و مقامات زندان را را رد کرد و طرح آنها را دارای انگيزه های سياسی دانست.

سارا لی ويتسون گفت: "شهادت های شجاعانه اين روزنامه نگاران جوان گواه ديگری است بر تاييد اينکه قاضی مرتضوی نقش اصلی در شکنجه بازداشتيان را دارد."

"اکنون زمان آن رسيده است که مقامات ايران سوء رفتارهای قاضی مرتضوی را تحقيق کنند و او را به دادگاه عدالت بکشند."

اميد معماريان و روزبه ميرابراهيمی که همراه با شماری ديگر از روزنامه نگاران به دليل نوشته هايی که در سايت های اينترنی منتشر کرده بودند بازداشت شدند، در اعترافاتی پس از آزادی نخست گفته بودند که طی مدت بازداشت در شرايط مناسبی قرار داشته اند.

اما آنها به هيئت نظارت و پيگيری قانون اساسی گفتند که برای گفتن چنان حرفهايی تحت فشار قرار داشته اند و "باور کرده بودند که خانواده هايشان در معرض تهديدند".

فرشته قاضی، يکی از اين بازداشت شدگان نيز پس از آزادی ادعا کرد که يک بازجوی مرد هنگام بازجويی به ضرب و شتم او پرداخته، به گونه ای که به شکسته شدن بينی اش منجر شده است.

وی که عليه اين بازجو به مراجع قضايی شکايت کرده، همچنين گفته است که در اين بازجوييها در مورد ادعای ارتباطات جنسی مورد پرس و جو قرار گرفته است

توضيحات مرتضوی در مورد شکنجه متهمين سايت های اينترنتی !!!!

دادسراي عمومي و انقلاب تهران طي نمابري آورده‌ است: روابط عمومي دادسراي عمومي و انقلاب تهران درخصوص شايعه‌پراكني تعدادي از متهمان سايت غيرقانوني «امروز» كه پس از شناسايي و تعقيب و پايان تحقيقات مقدماتي با توديع وثيقه آزاد شده‌اند و در دو گروه اظهارات متناقضي درخصوص نحوه‌ي نگهداري و رفتار مامورين نيروي انتظامي بيان داشته كه برخي از اين اظهارات مورد استقبال گروه‌هاي معاند و رسانه‌هاي ضدانقلاب خارج از كشور قرار گرفته است، توضيحاتي به شرح ذيل اعلام كرد:
‌١- سايت غيرقانوني «امروز» به وسيله كميته‌ي تعيين مصاديق فعاليت آن به لحاظ عدم رعايت مقررات و انتشار مطالب مجرمانه ممنوع اعلام گرديد ولاكن متهمين تحت تعقيب در اين پرونده علي‌رغم اطلاع از ممنوعيت مذكور به فعاليت و همكاري غيرقانوني خود با سايت «امروز» و برخي سايت‌هاي ضدانقلاب ديگر ادامه داده تا اين‌كه توسط پرسنل هوشيار و خدوم اطلاعات نيروي انتظامي شناسايي و پس از گزارش و اخذ دستور قضايي ضمن بازرسي و كشف مدارك از محل ارتكاب جرم، احضار و بازداشت گرديدند. اكثر قريب به اتفاق متهمين مذكور پس از ملاحظه اسناد و مدارك و تفهيم اعمال و رفتار غيرقانوني و اقدامات و مطالب مجرمانه آنها از همكاري با سايت غيرمجاز فوق اظهار ندامت نموده و با پذيرفتن اشتباهات صورت گرفته ضمن التزام به جبران خطاهاي گذشته تقاضاي عفو و برخوردي توام با رافت اسلامي نمودند. داديار محترم دادسراي ناحيه ‌٩ تهران پس از تبديل قرار تامين به وثيقه با پذيرش تامين ماخوذه نامبردگان را آزاد و با صدور قرار مجرميت براي هريك از متهمين مذكور پرونده را به نظر سرپرست محترم دادسراي ناحيه ‌٩ رسانيده كه سرپرست دادسرا پنج مورد ايراد قانوني جهت تكميل تحقيقات برقرار مجرميت صادر اعلام و پرونده را جهت رفع نواقص به شعبه دادياري اعاده نمود كه بالطبع پس از رفع نقص در صورت موافقت با قرار مجرميت صادره پرونده جهت انجام محاكمه متهمين با صدور كيفرخواست به دادگاه صالحه ارسال خواهد شد.

‌٢- خانم فرشته قاضي با تباني همسرش آقاي بيگلو و همكاري آقايان عيسي سحرخيز، ماشاءالله شمس‌الواعظين و محمدعلي ابطحي پس از آزادي از زندان اعلام مي‌نمايد كه مامورين نيروي انتظامي در زمان بازجويي با ايراد ضربه بيني ايشان را شكسته‌اند.
اين مطلب را خانم فرشته قاضي به صورت كتبي به خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اعلام كه منتشر گرديد. آقاي عيسي سحرخيز در مصاحبه با راديو آلمان به شرح و بسط آن پرداخته است. آقاي ماشاءالله شمس‌الواعظين در مصاحبه با راديو «بي‌بي‌سي» ضمن اعلام اين مطلب به شكنجه‌هاي سفيد و قرمز توسط نيروي انتظامي اشاره و صريحا به شكسته شدن بيني خانم فرشته قاضي توسط بازجوي نيروي انتظامي در اثر شكنجه بيان مطلب مي‌نمايد. آقاي محمدعلي ابطحي نيز در سايت شخصي خود با آب و تاب اين موضوع را بيان داشته و به حزن و اندوه هيات محترم منتخب رياست جمهوري جهت بررسي اين مطلب پس از استماع اظهارات نامبرده اشاره مي‌نمايد.
نيروي انتظامي طي شكايتي مطالب فوق را كذب و افترا دانسته و با بررسي سوابق درماني خانم فرشته قاضي اعلام داشته است كه نامبرده چند ماه قبل از تعقيب و بازداشت، بيني خود را مورد عمل جراحي پلاستيك زيبايي قرار داده و علائم باليني آن را با كتمان حقيقت و پوشيدن حقيقت متوجه نيروي انتظامي نموده است. شاكي تقاضاي رسيدگي و تعقيب افرادي را نموده كه با بيان مطالب كذب و انتساب اموري غيرواقع قصد تشويش اذهان عمومي و ايجاد خوراك تبلياتي كاذب براي رسانه‌هاي بيگانه و معاند دارند.
دادسراي عمومي و انقلاب تهران پس از وصول شكايت آن را به بازپرسي شعبه اول دادسراي كاركنان دولت جهت رسيدگي و اعلام نتيجه ارجاع نمود كه نتيجه تحقيقات به شرح ذيل است:
الف) ابتدا خانم فرشته قاضي توسط بازپرس شعبه اول در معيت مامورين دادسرا به پزشكي قانوني هدايت و معرفي گرديد و از پزشكي قانوني درخواست شد با تحقيقات همه‌جانبه و بررسي كليه‌ي سوابق نظريه‌ي خود را درخصوص صحت و سقم ادعاي نامبرده مشروحا با ذكر جهات و مباني استدلال بيان نمايد.
مديركل پزشكي قانوني استان تهران، نهايتا در تاريخ ‌١٥/١٠/٨٣ طي نامه شماره ‌٨٨٨/م/‌١/١ خطاب به بازپرس شعبه اول دادسراي كاركنان دولت اعلام نمود با بررسي‌هاي به عمل آمده شامل معاينه، انجام راديوگرافي جديد از بيني، اخذ پرونده باليني و فتوگرافي‌هاي مربوط به عمل جراحي پلاستيك بيني، اخذ سوابق باليني مربوط به معاينه پزشكي در بهداري زندان، استعلام كتبي و تشكيل جلسه مشاوره حضوري با پزشكان معالج خانم فرشته قاضي ادعاي نامبرده را مردود اعلام و پزشكي قانوني صريحا اظهارنظر نموده كه به موجب تحقيقات و معاينات و بررسي‌هاي انجام شده هيچ‌گونه آثار و علائمي از ضرب و جرح بيني خانم فرشته قاضي وجود ندارد و در بررسي‌هاي به عمل آمده نيز شواهد و يافته‌هاي پزشكي قابل استنادي به نفع تاييد ادعاي خانم قاضي به دست نيامده است.
ب) خانم فرشته قاضي با همكاري همسرش آقاي بيگلو به پزشك عمومي و متخصص جهت صحنه‌سازي مراجعه و به موجب تحقيقات و شرحي كه پزشكي قانوني در نظريه شماره ‌٨٨٨/م/‌١/١ آورده است خانم قاضي از پزشك مذكور به قصد استفاده از تسهيلات بيمه تقاضاي صدور گواهي شكستگي بيني مي‌نمايد كه پزشك مذكور جريان امر را به پزشكي قانوني توضيح داده و حتي احتمال ايراد ضربه‌اي كه بيش از يك ماه از آن گذشته باشد را بعيد اعلام مي‌نمايد كه با وصف فوق تباني و توطئه تبليغاتي جهت صحنه‌سازي و انتساب امري غيرواقعي به نيروي انتظامي مشخص مي‌گردد.

روابط عمومي دادسراي عمومي و انقلاب تهران در پايان با تاكيد نسبت به برخورد قانوني با افرادي كه با انتشار مطالب خلاف واقع هماهنگ با رسانه‌هاي معاند قصد سياه‌نمايي فضاي جامعه و مخدوش كردن برخورد قانوني مامورين انتظامي را دارند آنها را به رعايت مصالح جامعه و پرهيز از ايراد تهمت و افترا دعوت نموده و جهت تنوير افكار عمومي و جلوگيري از جوسازي‌هاي كاذب و تبيين موازين علمي رونوشت نظريه پزشكي قانوني را به پيوست منتشر مي‌نمايد.»

”بازپرس محترم شعبه اول ناحيه ‌٢٨ دادسراي عمومي و انقلاب تهران
سلام عليكم
احتراما، عطف به استعلام شماره ‌٨٣/ ب ‌١/١٣٦ مورخ ‌٧/١٠/٨٣ در خصوص خانم فرشته طيري قاضي (كه در اين مركز نام شناسنامه‌اي خود را فاطمه ذكر نمود) بررسي‌هاي لازم شامل معاينه، انجام راديوگرافي جديد از بيني، اخذ پرونده باليني و فتوگرافي‌هاي مربوط به عمل جراحي پلاستيك بيني، اخذ سوابق باليني مربوط به معاينه پزشكي در بهداري زندان، استعلام كتبي و تشكيل جلسه‌ي مشاوره‌ي حضوري با پزشكان معالج مورد نظر وي انجام شد. نامبرده در ادامه بررسي‌ها به دلايل نامشخصي از همكاري با اين مركز خودداري و از ارايه‌ي راديوگرافي اوليه بيني كه مدعي است در حدود تاريخ ‌٢٣/٩/٨٣ انجام داده و نيز مراجعه جهت مشاوره نهايي با متخصص گوش و حلق و بيني اين سازمان اجتناب ورزيد. نتيجه بررسي‌ها به شرح ذيل است:
«مشاراليها سابقه عمل جراحي پلاستيك بيني (سيتورينوپلاستي) در تاريخ نوزدهم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و هشتاد و سه دارد كه آثار آن در راديوگرافي بيني كه در اين سازمان انجام شد، مشهود است. مدعي است در حدود تاريخ نهم آبان‌ماه جاري با مكانيزم كوبيدن صورت و بيني بر روي دسته صندلي دچار ضرب ديدگي شديد بيني شده است. در معاينات انجام شده در اين مركز هيچ گونه آثار و علايمي از ضرب و جرح ندارد و در بررسي‌هاي به عمل آمده نيز شواهد و يافته‌هاي پزشكي قابل استنادي به نفع تاييد ادعاي وي به دست نيامد.»
لازم به ذكر است در بررسي گواهي‌هاي صادر شده از سوي پزشكان معالج كه با دعوت از آنان انجام شد، جزييات علايم باليني مورد استناد آقاي دكتر علي پدرام نيا (پزشك عمومي به شماره نظام پزشكي ‌٤٧٩٣٤) با اطلاعات ارايه شده از سوي پزشك متخصص جراحي پلاستيك (پزشك معالج) كه قبل از وي شاكيه را معاينه نموده، كاملا در تضاد و تناقض است و لذا گواهي پزشكي دكتر علي پدرام نيا به دليل عدم مطابقت با ساير مستندات پرونده مورد تاييد اين مركز نيست و قابل استناد نمي‌باشد.
دكتر مجيد داودي متخصص جراحي پلاستيك (كه پزشك معالج ايشان هستند) در ارتباط با گواهي صادره دال بر شكستگي بيني و نياز به عمل جراحي ذكر كردند گواهي مذكور با اين ديدگاه كه بيمار قصد استفاده از تسهيلات بيمه دارد صادر شده است و اعلام نمودند علايم باليني مشاهده شده توسط ايشان خيلي بعيد است كه در اثر ضربه‌اي (ادعايي) كه بيش از يك ماه از آن گذشته باشد، ديده شود.“

دفتر تحکيم وحدت در انتخابات رياست جمهوري بهار آینده شرکت نخواهند کرد

يک عضو شوراي مرکزي دفتر تحکيم وحدت، عمده ترين تشکل دانشجويي ايران، در نامه اي به راديو فردا نوشته است: بخش اصلي دانشجويان به دنبال جبهه ي مشارکت نيستند و نه تنها از نامزدي مصطفي معين پشتيباني نمي کنند، بلکه تحريم انتخابات را برخواهند گزيد. فراکسيون مدرن تحکيم وحدت، اصلاح طلبان را فريبکار توصيف کرده اند که مردم را به بيراهه رهنمون شده اند و نوشته اند: جبهه ي مشارکت به هيچ وجه از ریاست جمهوری جدا نيست و ديدگاه نادرست سيد محمد خاتمي از اصلاح و رفرم، اعتقاد نداشتن به آزادي و تخريب مفاهيمي چون جامعه ي مدني، دموکراسي، تقليل آن به دموکراسي ديني و ناکامي هاي اصلاح طلبان هم از جبهه مشارکت جدا نيست. با اين حال، رضا دلبري مسئول رابط عمومي دفتر تحکيم ، درباره ي موضع دفتر تحکیم وحدت در قبال انتخابات آتي رياست جمهوري به رادیو فردا می گوید این دفتر هنوز هنوز بيانيه رسمي در این باره صادر نکرده، اما:
رضا دلبری: آنچه که من از برآیند مجموعه دفتر تحکیم به فکرم می رسد این است که انتخابات ریاست جمهوری را ما فراتر از یک انتخابات می دانیم و قبل از انتخابات باید به سئوالهای مشخصی پاسخ گفته شود. این که نقش رئیس جمهوری در قانون اساسی جمهوری اسلامی چیست؟ ما تفکیکی باید قائل شویم بین رئیس جمهوری مردم و رئیس جمهوری اسلامی. و به قول خود آقای خاتمی، رئیس جمهوری نقش تدارکاتچی را در قانون اساسی ایفا می کند. و یا به قول یکی دیگر از اصلاح طلبان رئیس جمهور نقش حاجب الدوله و پرده دار دولت را ایفا می کند. حال سئوال ما از اصلاح طلبان این است، اگر واقعا شما معتقدید که رئیس جمهوری تدارکاتچی است و پرده دار قدرت، این همه تلاش برای گرفتن دوباره کرسی ریاست جمهوری چی هست؟ چرا صادقانه با مردم این را در میان نمی گذارند که رئیس جمهور عملا نمی تواند نماینده خواست مردم باشد. از طرف دیگر توصیه ما و پیشنهاد ما به محافظه کاران این است که اگر می توانند اختلافات را بین خودشان حل بکنند، در جمع خودشان یک رئیس جمهورانتخاب بکنند و دیگر اینقدر هزینه انتخابات نکنند. به این دلیل که جایگاه تحکیمی است و این مردم عملا در این چند انتخابات گذشته مشخص شده چه در شرکت میلیونی مردم در انتخابات دوم خرداد 76 و 18 خرداد 80 و مجلس ششم، چه در عدم شرکت مردم، به هیچ عنوان جایگاه مشخصی برای مردم تعیین نشد و مردم به مطالبه شان نرسیدند.

ماه منیر رحیمی: آقای دلبری با توجه به گفته هایتان با خبرگزاری ایلنا و یا دیگر نوشته هایتان، آیا اصلاح طلبان درون حکومت را برابر جبهه مشارکت می دانید و آنها را هم برابر رئیس جمهوری می دانید؟ یا چه تفکیکی بین آنها قائل هستید؟

رضا دلبری: البته بین جبهه دوم خرداد و جبهه اصلاحات شکافهای درونی وجود دارد. اما جبهه مشارکت و کابینه وزیران دولت و گروههای نزدیک به آقای خاتمی را یک مجموعه روحانیان را باید همه را در یک قالب بسنجیم. حتی حاضر نیستند کوچکترین انتقادی را به شخص آقای خاتمی و کارنامه شکست خورده هشت ساله شان وارد بکنند. آنچه که شعارها بوده، جامعه مدنی بوده؛ توسعه سیاسی بوده، حقوق مردم بوده، اما از این طرف عملکرد او شامل تضییع حقوق مردم و نرسیدن به توسعه سیاسی شده. آنچه که در 16 آذر امسال در دانشکده فنی چمران اتفاق افتاد، نمای کاملی بود از جنبش دانشجویی و خواسته های دانشجویان که در برابر خاتمی موضع گرفتند. عملا دانشجویان در آن برنامه خاتمی را به حل شدن در ساختار قدرت، به دروغگویی، به عدم همخوانی با شعارهای اولیه اش، عدم ایستادگی در برابر ظلم و تضییع حقوق مردم و دانشجویان متهم کردند که آقای خاتمی هم به جای پاسخ به آنها، دانشجویان را به چپ روی و رادیکالیزم متهم کرد

آيا رژيم اسرائيل تهديد جدي عليه ايران است؟

در شرايطي كه رژيم اسرائيل طي دو دهه اخير، دچار تشتت آرا و ايجاد احزاب مختلف با صف‌بندي‌هاي مشخص شده است و عقب‌نشيني‌هاي آنها پس از پيروزي‌هاي سياسي دهه هفتاد، يكي پس از ديگري آغاز شد، اين كشور، دوران  يكپارچگي سياسي خود را از دست مي‌دهد.
هم‌اكنون تركيب 119 عضو پارلمان اسرائيل كه شامل احزاب مختلفي همچون «ليكود» با 40 نماينده، «مفدال» (ناسيوناليست ـ مذهبي) با 15 نماينده، حزب كارگر (چپ‌گرا) با بيست نماينده و احزاب سكولار و نمايندگان عرب و مستقل كه در كنيست اسرائيل وجود دارند، خود در حقيقت زمينه‌ساز ايجاد دولتهاي ائتلافي در اسرائيل مي‌باشند كه هر كدام داراي رويكرد متفاوتي هستند. اسرائيلي‌ها هم‌اكنون بر روي مالكيت سرزمين‌هايي كه پيش از اين خود را مالك ابدي آن مي‌دانستند، در حال مشاجره هستند و درباره چگونگي تحويل آنها به فلسطينيان به مذاكره مشغولند. اين حقيقت، خود نشان‌دهنده نبود تفاهم بر روي منافع ملي است.
چنانچه در دهه هفتاد، هر وزير يا مسئول دولتي در اسرائيل، صحبتي از خروج ارتش اسرائيل از سرزمين‌هاي اشغالي (يا جمع‌آوري شهرك‌هاي يهودي‌نشين) بر زبان مي‌آورد، به تسليم سرزمين يهود به كفار متهم مي‌شد و سرنوشتي همچون اسحاق رابين پيدا مي‌كرد و توسط افراطيون صهيونيست ترور مي‌شد.
اما اكنون سرسخت‌ترين صهيونيست‌ها نيز در مجلس و دولت اسرائيل، صحبت از خروج از بخشي از سرزمين‌هاي اشغالي مي‌كنند و از برچيدن شهرك‌هاي يهودي‌نشين و عقب‌نشيني از خطوط قرمزي كه در طي دهه هفتاد و نيمه اول دهه هشتاد ترسيم شده بود، سخن مي‌گويند، اما مواضع انفعالي در اين موضوعات، در شرايط كنوني به ترور و كشتن افرادي كه اين عقايد را بر زبان مي‌‌آوردند، منجر نمي‌شود.
اين عقب‌نشيني‌ها، نه تنها در مسائل ملي رخ داده، بلكه در ديدگاه‌هاي ايدئولوژيك صهيونيست‌ها نيز آشكار شده است. آنان كه يهودي بودن افراد را در گذشتن از مراحل خاص طريقت و تأييد يك خاخام ارتدوكس يهودي، تأييد مي‌كردند، طي دهه گذشته، نگرش خود را تغيير داده با صرف هزينه‌هاي تبليغاتي فراوان و به كارگيري هنرپيشگان و خوانندگان پرآوازه جهاني، سعي مي‌كنند با برگزاري مراسمي مختصر و سمبل كردن آن، آنان را به پيروي از دين يهود تشويق كرده به اين آيين مشرف كنند.
اين عقب‌گرد عقيدتي و سياسي در آرا و افكار صهيونيست‌ها و ايجاد احزاب پرقدرت سكولار و غيرمذهبي، خود باعث ايجاد شرايطي شده است كه نه تنها اين احزاب از قدرت مردمي بهره‌مند شده‌اند، بلكه با ايجاد تريبون‌هاي مختلف و راهپيمايي، اعتراضات خود را به سيستم مذهبي صهيونيستي اسرائيل اعلام مي‌دارند.
شرايط كنوني اسرائيل، ديگر مشابه شرايط دهه هفتاد نيست؛ به اين صورت كه يك گروه خاص از سوي اين رژيم، تصميم مي‌گرفتند به كشوري حمله و سرزميني را تصاحب كنند. در حال حاضر، حتي تندروترين افراد مذهبي در حمايت از آنها نمي‌توانند خود را درگير جنگ با كشوري ديگر كنند و به راحتي، احزاب مخالف و نيز افكار عمومي اسرائيل را به دنبال خود بكشانند.
خروج از لبنان در سال 63، آغاز عقب‌نشيني اين رژيم (اسرائيل) به شمار مي‌رفت و در پي آن، آغاز جنبش انتفاضه و قليان آرا و افكار عمومي جهانيان بر ضد افكار صهيونيستي  و همچنين عقب‌نشيني‌هاي ديگر در برخورد با افكار عمومي جهان، خود باعث شد كه در اوضاع داخلي اسرائيل، تغييرات مهمي رخ دهد. اكنون احزاب سكولار اسرائيل كه روز به روز بر هواداران آنها اضافه مي‌شود، بيش از نيمي از نمايندگان پارلمان اسرائيل را دارا هستند.
احزاب غيرمذهبي كه مانيفيست‌هاي خود را بر پايه يك دولت مستقل از آراي مذهبي در اسرائيل پايه‌گذاري كرده‌اند، در حقيقت مي‌خواهند با ايجاد يك دولت سكولار، بي‌آنكه به ماهيت يك سرزمين يهودي خدشه‌اي وارد شود، مذهب و عقايد مذهبي را از بدنه دولت اسرائيل جداسازند و هم‌اكنون اين شيوه براي افكار عمومي اسرائيل نيز پذيرفتني شده است كه با كنار گذاشتن عقايد خشك مذهبي، دولت خود را هدايت كنند.

اجاره ديوار 200 مدرسه تهران براي آگهي تبليغاتي

200 مدرسه شهر تهران، قرارداد اجاره ديوارهاي خود براي نصب پيام‌هاي تبليغي آموزشي و پرورشي را امضا كردند.
راهپيما، مدير روابط عمومي آموزش و پرورش شهر تهران در گفت‌وگو با ايسنا، با اشاره به اينكه تا كنون به 500 مدرسه مناطق يك تا 11 شهر تهران براي نصب تابلوهاي تبليغاتي مراجعه شده است، گفت: هنوز 300 مدرسه جواب قطعي را جهت موافقت با نصب پيامهاي تبليغاتي بر روي ديوراهاي خود اعلام نكردند.
وي با اشاره به اينكه قراردادهاي امضاء شده جهت موافقت به منطقه آموزش و پرورش فرستاده مي‌شود، تصريح كرد: به محض تأييد رسمي منطقه مربوطه 5 تا 15 قاب تبليغاتي در مدارس نصب مي‌شود.
به گفته راهپيما، به موازات نصب تابلوها با شركتها، نهادها و مؤسسات در زمينه مبلغ اجاره موافقت‌هاي لازم صورت گرفته و پيامهاي تبليغاتي توسط مجريان طرح آماده و براي تأييد نهايي به سازمان آموزش و پرورش شهر تهران ارسال مي‌شود.
وي مبلغ قرارداد نصب تابلوهاي تبليغاتي در مدرسه را يك ميليون و 300 هزار تومان بيان و اظهار كرد: 80 درصد اجاره ديوارها از خزانه به حساب مدرسه واريز و 20 درصد نيز به كارهاي فرهنگي مناطق و سازمان آموزش و پرورش اختصاص مي‌يابد

پيشنهاد استفاده دختران نمايندگان از چادر ايراني

مشاور مجلس در طراحي لباس ملي گفت: طرح چادر ايراني را به كميسيون فرهنگي ارائه كردم كه رئيس اين كميسيون پيشنهاد كرد براي اينكه ديگران طرح اين چادر را مشاهده كنند يك روز دختران نمايندگان اين چادر را بر سر كنند.
فتانه جنابي در گفت‌وگو با فارس افزود: آنچه براي من به عنوان يك معلم قابل توجه است تغييرات اجتماعي در نسل جوان و جابجايي در فرهنگ اصيل ايراني است و در اين‌باره براي دانستن اينكه موضوع لباس جوانان چقدر براي آنان اهميت دارد، كاري تحقيقاتي درباره حجاب و تغييرات آن كه تكيه اصلي‌اش بر روي چادر بود انجام دادم.
وي با اشاره به اينكه طرح تكميل چادر ايراني با هدف تسهيل حضور اجتماعي زنان و حفظ موقعيت آنان با داشتن يك حجاب كامل است ادامه داد: چادر فعلي براي بسياري از فعاليت‌هاي اجتماعي زنان مشكل ايجاد مي‌كرد بطور مثال يك پزشك يا پرستار زن با چادر براحتي نمي‌توانست كار كند و هنگام ورود در محيط كار آن را كنار مي‌گذاشت.
وي درباره طراحي چادر ايراني گفت: جلوي چادر معمولي ايراني از بالا تا پايين به صورت مخفي دگمه و جا دگمه به كار رفته است تا چادر كنار نرود و همچنين نيازي نباشد با دو دست نگهداري شود بعلاوه دست‌ها از طرفين چادر از آرنج به پايين آستين دارد كه هنگام رانندگي، تايپ و يا نگهداري فرزند نيازي به كنار گذاشتن چادر براي استفاده از دستان نيست در واقع حجابي كامل‌تر با آسايش بيشتر است.
جنابي گفت: كارهاي تحقيقاتي بر روي چادر انجام شده بود اما جرأت اجراي آن را نداشتم چون چادر لباس ملي است و دست زدن به آن ممكن بود با تبعات عميقي روبرو شود اما 17 تير امسال زماني كه رهبر انقلاب فرمودند لباس ملي طراحي كنيد اين شجاعت را در خود ايجاد كردم .
وي اضافه كرد: طرح چادر ايراني را تابستان امسال در نمايشگاه «فرهنگ فاطمي» به منظر عموم رساندم و 48 نفر از افرادي كه اين چادر را پسنديدند طي دو هفته حجاب خود را مطابق آن تغيير دادند.
جنابي تصريح كرد: در طول 4 ماه، 800 نفر از اين طرح استقبال كردند كه بيشتر آنان افراد تحصيل كرده، كارمند و يا دانشجو هستند.
وي با بيان اينكه زنان 30تا 45 سال استقبال كمتري از اين طرح نشان دادند گفت: كنار گذاشتن عادتي كه با دو دست چادر نگهداري مي‌شده و نگهداري كيف در بيرون از چادر علت اين استقبال كم بود اما به هر حال معتقدم اگر چادر ايراني عموميت پيدا كند، اين عده نيز حاضرند از اين چادر استفاده كنند

ديدارهاي متوالي كانديداهاي رياست‌جمهوري با رفسنجاني

سه نفر از كانديداهاي سرشناس رياست‌جمهوري در ديدارهاي جداگانه‌اي با هاشمي رفسنجاني، از وي درخواست كرده‌اند تا در انتخابات رياست‌جمهوري حضور يابد و در صورت عدم كانديداتوري، از آنان حمايت كند.
يك منبع آگاه در گفت‌وگو با خبرنگار «بازتاب»، ضمن اعلام مطلب بالا افزود: علي‌اكبر ولايتي، علي لاريجاني و حسن روحاني در ملاقات‌هاي جداگانه‌اي با رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، از وي خواسته‌‌اند تا در انتخابات رياست‌جمهوري كانديدا شود.
وي افزود: اين كانديداها ضمن اين درخواست از هاشمي، نظر رئيس مجمع تشخيص مصلحت را براي كانديداتوري خود در صورت عدم حضور وي در انتخابات،‌ جويا شده از وي تقاضاي حمايت كرده‌اند.
هاشمي رفسنجاني نيز با تأكيد بر اينكه هنوز براي شركت در انتخابات رياست‌جمهوري، قانع نشده، احتمال حمايت خود از اين كانديداها را منتفي ندانسته است.
در اين حال، خبر ديگر نيز حكايت از آن دارد، چهره‌اي كه پيش‌بيني مي‌شود، كانديداي اصلي اصلاح‌طلبان در انتخابات رياست‌جمهوري بوده و رسانه‌ها و گروه‌هاي اصلاح‌طلب هنوز از طرح گسترده وي خودداري كرده‌اند، نيز به زودي با هاشمي رفسنجاني، ديدار كرده نظر رئيس مجمع تشخيص مصلحت را براي حضور خود در انتخابات جويا خواهد شد.

رسوايي دولت بلر در دلالي هواپيما براي ايران

انتشار نامه محرمانه «سايمونز»‌، وزير ارشد دولت انگليس به «ميلز» بازرگان و شوهر وزير فرهنگ دولت بلر، ابعاد رسوايي ناشي از نقش اين بازرگان انگليسي در معامله پرمنفعتي كه به خريد تعدادي هواپيماي جت براي ايران منجر شده است، را افزايش داد.
«ميلز»، همسر خانم «تساجوئل»، وزير فرهنگ دولت بلر كه نقش دلال يك معامله دويست ميليون دلاري براي خريد تعدادي هواپيماي جت براي ايران را ـ كه شامل تحريم‌هاي آمريكا مي‌شد ـ ايفا مي‌كرد، تاكنون هرگونه استفاده از نفوذ خود و همسرش در دولت را براي انجام اين معامله تكذيب مي‌كند، اما نامه رسمي «سايمونز» نشان مي‌دهد كه وي مورد حمايت ويژه مسئولان دولت بلر بوده است.
در حالي كه هنوز حجم مبلغ دريافتي از سوي خانواده اين وزير انگليسي از ايران براي واسطه‌گري در اين معامله روشن نيست، به نظر مي‌رسد، پس از رسوايي مربوط به اعمال نفوذ «ديويد بلانكت»، وزير كشور مقتدر بلر كه به استعفاي او منجر شد، اين رسوايي دولت انگلستان را با بحران ديگري مواجه كند.
يك وزير ارشد، نامه‌اي شخصي و پند‌آميز خطاب به شوهر وزير فرهنگ، «تساجوئل» نوشته است كه در آن بر تبعيت از قانون سختگيرانه منع تبادل كالاي آمريكا با ايران تأكيد شده است.
اين نامه از دفتر وزارت امور خارجه از سوي «بارونس سايمونز» خطاب به «ديويد ميلز»، شوهر «جوئل» است. وي در اين نامه آشكار مي‌كند كه «جوئل» به وي توصيه كرده است كه چگونه با يك معامله بحث‌انگيز دويست ميليون دلاري فروش هواپيماي جت به جمهوري اسلامي، برخورد كند.
در پي رسوايي «ديويد بلانكت»، سياستمداران جناح مخالف دولت انگليس، در مورد استفاده از نامه منتشرشده به سرعت وارد عمل شده از آن به عنوان مدركي تازه عليه وزراي حزب كارگر و به ويژه به نفع دوستان خود بهره برده‌اند. آنان خواهان توضيحي كامل از سوي وزير امور خارجه جك استراو شده‌اند.
«گاردين» مي‌نويسد: هر شركت انگليسي يا فردي كه در جريان نقض قانون برآمده باشد، در ليست سياه آمريكا قرار خواهد گرفت.
در سال 2003، «آبزرور» آشكار كرد كه چگونه شوهر «تساجوئل» با «سايمونز»‌ در مورد معامله پرسودي كه در آن براي ايران امكان خريد چندين هواپيماي جت فراهم شد، دست داشته است و مدركي در دست است كه نشان مي‌دهد، «ميلز» از همسرش براي پيش رفتن كار معامله كمك خواسته است.
در همين زمان «استراو» و «سايمونز»، موضعي سرسختانه از خود نشان دادند كه «ميلز»، هيچ‌گونه معامله ويژه‌اي نداشته است. به هر حال، نامه انتشاريافته از سوي «سايمونز» كه به شكل نامه‌اي اداري است، اين‌گونه نشان مي‌دهد كه چنين چيزي نبوده است.
«سايمونز» در اين نامه نوشته است: ديويد عزيز، حساسيت‌هاي سياسي آشكاري وجود دارد كه شما نيازمند آن هستيد تا در اين مورد به دقت عمل كنيد.
اكنون زمان دشواري براي برخاستن در مقابل سياست ايران در واشنگتن است. توصيه‌اي را كه من داده‌ام و موافقت خود را بر آن ابراز داشته‌ام، آن است كه حمايت رسمي ما براي شما با دولت، احتمالا وسعت قضيه را بيشتر مي‌كند و شانس بيرون كشيدن پاسخي منفي را افزايش مي‌دهد.
«سايمونز» به «ميلز» توصيه مي‌كند، شما بايد راجع به در پيش گرفتن يك استراتژي رايزني در اين قضيه، بسيار با دقت عمل كنيد تا به نتيجه درستي برسيد.
من مسرورم كه «آلن فلود»، مدير بخش هوافضاي انگليس، هفته آينده در واشنگتن خواهد بود و اينكه وي براي بحث‌هاي بيشتر در اين قضيه به سفارت فراخوانده مي‌شود؛ آنجا بهترين مكان براي برداشتن گام‌هاي موفقيت بعدي است.
«سايمونز» كه سوابق وي در زمينه امور خاورميانه و امنيت ملي بوده است، اين‌طور نتيجه‌گيري مي‌كند؛ در صورتي كه پس از ملاقات به توصيه و كمك‌هاي بيشتري از من نياز داشتيد، مرا باخبر كنيد. (با تشكر).
گروه‌هاي سياسي مخالف، «سايمونز» را به خاطر موضوع «ميلز» و پيامدهاي قابل ملاحظه‌اي كه موضوع اين معامله بر روابط خارجي دولت انگليس مي‌توانست داشته باشد، متهم دانسته‌اند.
«مايكل آنكرام» از وزارت خارجه سايه مي‌گويد: «ممكن است چند تاجر ديگر باشند كه چنين پاسخ‌هاي فوري و سودمندانه‌اي را از يك وزير ارشد دريافت كرده باشند؟» شب گذشته يك سخنگو از سوي سايمونز گفت كه ميلز هيچ راه حل بخصوصي ارائه نكرده است.
«ميلز» تأييد مي‌كند كه به دنبال راه‌هاي فرار از قانون آمريكا بوده، اما تأكيد كرده است كه هرگز هيچ كار غيرقانوني انجام نداده است.
«ميلز» اين ادعا را كه وي پيشنهاد معامله‌اي ويژه از سوي «سايمونز» را پذيرفته است، رد مي‌كند.
وي مي‌گويد: در اين كار از مساعدت كسي بهره‌مند نبودم و اين معامله، كاملا به شكل عادي آن و در مسيري درست انجام پذيرفته و گذشته از آن، وقتي كه نامه را دريافت كردم، موردي براي پيگيري موضوع به نظرم نيامد