گزارشی از زندان اوین و نحوه شکنجه در جمهوری اسلامی

یکی از آشنایان من در جریانات تظاهرات دانشجویی و مردمی دستگیر شده و برای مدتی افتخار اقامت در زندان اوین را داشته است. این گزارشی است از دیده های این شخص. متاسفانه به دلایل امنیتی از بازگو کردن مواردی که هویت این شخص و یا دوستان وی را فاش کند معذورم و مجبورم نوعی خود سانسوری انجام دهم. به خاطر داشته باشید که این شکنجه ها مربوط به سالهای 60 نیست بلکه این روشهایی است که همین چند ماه پیش در جمهوری اسلامی!!! اعمال شده است و هنوز هم میشود. موردی را که در مورد همین شخص متوجه شدم اینست که او (و باقی شکنجه شدگان) خیلی از موارد شکنجه را از روی شرم و یا به خاطر مراعات حال پدر و مادر و فامیل و ناراحت نکردن آنها, تعریف نمیکنند, که به نظر بنده کار بسیار اشتباهی است چراکه اگر افکار عمومی وکشورهای خارجی بدانند که چه چیزی در زندانهای حکومت اسلامی!!! ایران میگذرد دیگر اجازه نخواهند داد که آنها به این راحتی به این کارهای ناجوانمردانه و غیر انسانی خود ادامه دهند. بسیاری از این شکنجه ها را خود این زندانی تجربه کرده و تعداد دیگری را همسلولی های وی تجربه کرده اند. این گزارش طوری نوشته شده که از نوشته ها معلوم نشود که وی مجبور به تحمل کدام نوع شکنجه بوده است تا شکنجه دهندگان بعدها از این راه موفق به شناسایی وی نشوند. این گزارش را تقدیم میکنم به آیات عظام به خصوص آیت الله منتظری و آیت الله سیستانی و همچنین به سازمان ملل و حقوق بشر:

زندان اوین به مانند یک شهر است. موقعی که ما را وارد کردند ما حدود 10 دقیقه با چشمان بسته در یک راه پیچ در پیچ توی ماشین بودیم. بعد از آنهم تا زندان باید 5 دقیقه داهپیمایی میکردیم.

در بند 1 و 8 زندانیان سیاسی مرد نگهداری میشوند. بند 9 بند زنان است.

او از سلول هایی گزارش میدهد که در چندین طبقه زیر زمین شاخته شده و رهبران راهپیمایی ها و کسانی را که بسیار مشکوک میباشند و یا از آنها اعلامیه گرفته اند, به آنجا در سلول انفرادی میبرند. او از حدود 6000 زندانی سیاسی ( در آنموقع) گزارش میدهد. زندابانان در زندان اوین بسیار خشن هستند و زندانیان را با همه جور فحش رکیک و ناموسی بمباران میکنند.

جاسوسی از زندانیان:
در زندان اوین, به اصطلاح زندانیانی هستند که در بین زندانیان دیگر میگردند و صحبت سیاسی میکنند و میخواهند آنها را تخلیه سیاسی کنند. از یک پیر مردی تعریف میکند که دائما بین زندانیها صحبت سیاسی میکرد و سعی میکرد سر صحبت را با زندانیان باز کند...

شهرام جزایری:
در پایین دره ای در زندان اوین چندین ویلای و چندین آپارتمان شیک 4-5 طبقه وجود دارد. شهرام جزایری در یکی از این سوئیت ها به اصطلاح زندانی است. وی هر روز ساعت 12 شب با ماشین شخصی مدل بالا وارد محوطه زندان میشود و حدود ساعت 4 صبح مجددا با ماشین خود از زندان اوین خارج میشود.

نور چشمی ها:
او گزارش میدهد که در این سوئیت های شیک که در پایین دره قرار دارند تعدادی از نور چشمی ها هم که به اصطلاح زندانی هستند, زندگی میکنند. آنها آزادی کامل دارند که هر موقع که دلشان خواست به خارج زندان بروند. (او از مرتضی رفیق دوست صحبت نمیکند ولی من اینجا بی اختیار به یاد جناب آقای مرتضی رفیق دوست میافتم)

وکیل بندها:او تعریف میکند که وکیل بندها (وکیل بندها به مسئولین بند گفته میشود که اکثرا نامهای مستعار دارند) دوستهای خودرا که اکثرا از کارمندان عادی زندان بودند به بند سیاسی می آوردند تا سر به سر زندانی ها بگذارند این افراد که عموما از کارمندان عادی و به قول معروف هیچ کاره در زندان بودند خود را جای آدمهای مهم جا میزدند و از سر به سر گذاشتن زندانی ها لذت میبردند...

بازدید نماینده مجلس:
قرار بود یکی از نمایندگان مجلس به زندان بیاید تا با زندانیان مصاحبه کند. زندانبانان 10 – 15 نفر از زندانیان را جدا نموده و دقیقا به آنها گفته بودند که چه چیزی را باید تعریف کنند.و تعریف میکند که بند 1 را که تمیز تر از بند 8 است را خالی نموده بودند و زندانیان آنرا به بند 8 منتقل نموده بودند و بعد بند 1 را تمیز و مرتب نموده و به نماینده مجلس فقط بند 1 را نشان داده بودند و گفته بودند که ما فقط همین 10-15 نفر زندانی سیاسی را داریم...

او از بیدادگاهای جمهوری اسلامی تعریف میکند ومیگوید که در دادگاه به متهمان دستور داده میشود که پیراهنشان را
درآورند و قاضی شخصا آنها را بازرسی بدنی میکند... او تعریف میکند که زمانی که آنها را دستگیر کرده بودند در قرارگاه ... آنها را حتی در حضور عموم مردم و خانواده های دستگیر شدگان میزدند...

روشهای شکنجه:

چهار نفر در 2 متر مربع:
یکی از روشهای شکنجه اینست که چهار نفر را در یک سلول انفرادی به درازی 2 متر و عرض یک متر مربع برای مدت چندین شبانه روز زندانی میکنند. او تعریف میکند که خوابیدن در چنین سلولی تقریبا غیر ممکن است و زندانیان مجبورند مثلا به این صورت بخوابند که دوتای آنها بیدار باشند و در حال ایستادن تا جای کافی برای خوابیدن دو زندانی دیگر باشد و بعد جای خود را عوض کنند. او تعریف میکند که یا نور لامپ در تمام شبانه روز روشن است و یا در تمام شبانه روز خاموش...

آویزان کردن از پاها:در اوین یک ساختمان وجود دارد که پله میخورد و سه طبقه به زیر زمین میرود: در یک اتاق حدودا 6 متری که دیوار و کف آن از مرمر بود زندانیان را از یک حلقه دایره مانند از پاها آویزان میکردند و با باتوم و لگد میزدند... هنگام کتک خوردن زندانی شروع به تاب خوردن میکند و در اثر تاب خوردن آدم این احساس را پیدا میکرد که زانوها در حال شکسته شدن هستند... . او گزارش میدهد که بدترین چیز این نوع شکنجه, باتوم و یا لگدها نیست بلکه فشار بسیار زیادی است که طناب به پاها وارد میکند و البته به علت کله پا بودن پس از مدت کوتاهی این احساس به آدم دست میدهد که کله آدم در حال ترکیدن است. وی میگوید که زندانیانی که به این طریق شکنجه میشوند گاه تا چندین هفته قادر به راه رفتن نیستند.
به یاد بازدیدم از از اردوگاه داخائو در جنوب آلمان با اتاق های شکنجه و کوره های آدم سوزیش میافتم که الان تبدیل به موزه شده... همانند این حلقه را در این اردوگاه هم میتوان دید. هیتلر هم با همین روش شکنجه میکرد... در حیاط این موزه به چند زبان نوشته شده: دیگر هرگز تکرار نخواهد شد. به امید روزی که ما هم در ایران خودمان در "موزه اوین" همچنین تابلویی نصب کنیم...

شکنجه با برق: او از وصل کردن برق به زندانیان گزارش میدهد. در جواب من در مورد میزان ولتاژ آن جواب میدهد که از باقی زندانیان شنیده است که برق 110 ولت است. الکترود های برق به شکم زندانی وصل میشود و گاه برای مدت 1 الی 2 دقیقه جریان برق برقرار میشود. تعداد زیادی از زندانیان در طی این شکنجه بیهوش میشوند. او گزارش میکند که فرد شکنجه شونده احساس سرگیجه و ضعف شدید میکند و چشمهای وی سیاهی میروند. به دخترهای زندانی این الکترودها به نوک سینه ها هم وصل میشود... او تعریف میکند که اول برق وصل میکنند و پس از آنکه زندانی بیهوش شد او را سیلی میزنند تا او دوباره سرحال بیاید و بعد بر روی او یک سطل آب میریزند... بعد از مدتی که او دوباره خشک شد و سرحال آمد دوباره ادامه میدهند...

شکنجه با قطره آب: نوع دیگر شکنجه آنست که زندانی را لخت مادرزاد میکنند و وی را بر روی سنگ مرمر مخوابانند ودست و پای وی را میبندند و بعد برای ساعتها قطره قطره آب بر روی پیشانی زندانی میریزند.این در حالی است که اتاق شکنجه در تاریکی محض فرو رفته است. او تعریف میکند که به نظر او این یکی از بدترین نوع شکنجه هاست...

آویزان کردن وزنه از بیضه های زندانی:او گزارش میدهد که زندانی را روی یک صندلی مخصوص مینشانند و یک آفتابه خالی را به بیضه های زندانی میبندند
طوری که آفتابه به صورت معلق و با فاصله 10 الی 15 سانتیمتر تا زمین باشد. بعد در داخل این آفتابه قطره قطره آب میریزند و در حالی که آفتابه هر لحظه سنگینتر میشود و فشار بر بیضه ها بیشتر, از وی اعتراف میگیرند. او میگوید که در این حالت انسان به قتل دهها نفر و زنا با خواهر و مادر خودش هم اعتراف میکند و به عبارتی هر چیزی را که شکنجه دهنده بدان مایل است, زندانی به آن اعتراف میکند. یعنی اگر کسی اعتراف نکند این کار را تا زمانی ادامه میدهند که آفتابه به زمین بچسبد.

لطفا توجه داشته باشید که حتی بازگو کردن این مسائل باعث شده بود که عرق شرم بر روی پیشانی این دوست بنده بنشیند... من هم به نوبه خودم از خوانندگان گرامی معذرت میخواهم.

بازهم شکنجه با آب:زندانی را به صورت لخت مادرزاد در یک سلول مخصوص که کاملا تاریک است و زمین و دیوار آن با سنگ مرمر پوشیده شده قرار میدهند و هر چند دقیقه یکبار یک سطل آب سرد به روی او میریزند...

جنگ روانی:یکی دیگر از روشهای شکنجه اینست که نام زندانی ها را میخوانند و آنها را جدا کرده و 3 -4 ساعت در محوطه زندان زیر آفتاب نگهداری میکنند و به آنها میگویند که میخواهند آزادشان کنند و اینکه باید وسایلشان را جمع کنند. بعد آنها را تا دم در زندان میبرند و سپس مجددا بر میگردانند...

تجاوز به دختران:بند 9 متعلق به زنان است و صدای آنان را از بند 1 و 8 که بند زندانیان سیاسی (مردان) است میتوان شنید. او گزارش میکند که در این بند به دخترها تجاوز میشد و صدای آنها را میتوان شنید. مردان زندانبان دختران را در این بند به بهانه گرفتن اعتراف لخت میکردند و کتک میزدند و ...


بی خوابی دادن به زندانی:یک دست زندانی را با دستبند به یک حلقه میبندند به صورتی مجبور باشد تمام مدت بایستد و او را گاه برای چندین روز به این حالت نگه میدارند. زندانی به هیچ وجه قادر به خوابیدن نیست و به محض خوابیدن کلیه وزن او بر روی مچ دستش میافتد. گاه اتفاق میافتد که زندانی در اثر خستگی مفرط به خواب میرود در حالی که از مچ دستش خون جاریست...

نمونه دیگری از گرفتن اعتراف قلابی و پرونده سازی:دختری را با را با یک پسر غریبه در یک اتاق تاریک انداخته اند و پس از آن از هر دوتای آنها را مجبور کرده بودند که اعتراف کنند با هم رابطه جنسی داشته اند...

پس از شنیدن این روش کثیف ناخودآگاه به یاد سیامک پورزند میافتم و که زن میانسالی که دوست خواهرش بوده و این زن را مجبور کرده بودند که اعتراف کند که با سیامک پورزند رابطه جنسی داشته است و پس از گرفتن اعتراف برای آنکه صدایش بعدا در نیاید, زن بیچاره را در یک دادگاه نمایشی به سنگسار محکوم کرده بودند و حتی او را کفن پوشانیده اند و در حیاط زندان صحنه سنگسار را هم آماده کرده بودند. تا بالاخره یک حاج آقا (به ظاهر) پا در میانی میکند تا او را سنگسار نکنند به شرطی که به هیچ کس این جریانات را تعریف نکند....

در پایان این گزارش یادآوری میکنم که احتمالا خیلی از کسانی که در زندانهای جمهوری به اصطلاح اسلامی بوده اند احتمالا خواهند گفت که آنها شکنجه های بسیار خشن تر و بدتری را متحمل شده اند. من در اینجا سعی نموده ام که امانت در گفتار را رعایت کنم و گزارش این فرد زندانی را همانطور که او تعریف کرده بنگارم. از همه کسانی که در زندان به روشهای وحشیانه و غیر انسانی شکنجه شده اند ملتمسانه تقاضا میکنم که خاطرات خود را به نگارش در آورند و در اختیار عموم بگذارند تا چهره کریه حکومت اسلامی بیش از پیش بر همگان آشکار شود... از کسانی که به آنها تجاوز جنسی شده تقاضا میکنم که حتی به صورت گمنام هم که شده این کثافتکاریها را منتشر کنند تا حداقل بقیه مردم ایران و به خصوص مذهبی ها بدانند که در زندانهای جمهوری اسلامی چه میگذرد.

استفاده از این مقاله و یا قسمتی از آن در همه سایتهای اینترنتی, روزنامه ها و سایر رسانه های گروهی مجاز است.

دادگاه محسن سازگارا برگزار شد

جلسه رسيدگي به اتهامات محسن سازگارا ؛ فعال سياسي صبح امروز در شعبه 26 دادگاه انقلاب برگزار شد .
شيرزاد حيدري شهباز ؛ وكيل مدافع محسن سازگارا در گفت‌‏وگو با خبرنگار "ايلنا" با ا علام اين مطلب ، افزود : در اين جلسه دفاعياتي كه در گذشته انجام داده بودم ، ارائه كردم .
به گفته وي امكان دارد جلسات دادگاه بعدي اين فعال سياسي نيز برگزار شود .
گفتني است ؛ موارد اتهامي محسن سازگارا اقدام عليه امنيت ملي عنوان شده است.
لازم به ذكر است ؛ محسن سازگارا هم اكنون در خارج از كشور تحت معالجات پزشكي است

500 ميليارد تومان هزينه سفر خارجي كاركنان دولت در سال گذشته شده است

به گزارش خبرنگار خبرگزاري فارس در مشهد، احمد توكلي كه در جمع اساتيد حوزه و دانشگاه و فعالانه مستقل سياسي مشهد تحت عنوان هم‌انديشان مستقل سخن مي‌گفت افزود: كشورهاي پيشرفته دنيا، شديدا و به دقت روي مسائلي از قبيل هزينه‌هاي سفرهاي خارجي، هيئت‌هاي اعزامي و پذيرايي از ميهمانان حساس هستند و پذيرايي برخي مراسم آنها فقط با آب و مختصر پذيرايي در هنگام تنفس است و حتي گاهي برخي هزينه‌هاي هتل را نيز از ميهمانان خارجي دريافت مي‌كنند.
وي با اعلام اين كه قلب بيمار نظام اسلامي در كشور ما، اقتصاد است گفت: يك جريان در دوره آقاي هاشمي رفسنجاني در كشور پيگيري شد كه بعدها به اسم خصوصي سازي با فرآيند جهاني شدن و جهاني سازي سعي در تامين مطامع شخصي و ‌پيوند قدرت و ثروت داشته و دارد.
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي افزود: افراط مطلق در دولتي كردن اقتصاد و افراط مطلق در رها كردن آن هر دو توسط افرادي خاص در طول دوره‌هاي متمادي پس از كابينه ميرحسين موسوي تاكنون پي‌گرفته شده است.
توكلي تهيه و تدوين طرحهايي نظير حفظ منزلت مجلس شوراي اسلامي، طرح لغو امتيازات زايد سياستمداران، طرح منع مداخله مسئولان، خويشان آنها و كارمندان دولت در مسايل دولتي، مقابله با انحصار و رانت‌خواري و فساد مالي، تسهيل تملك زمين، طرح صندوق حمايت از توليد و طرحهايي جهت رفع موانع توليد را در راستاي مبارزه با فساد و تبعيض ارزيابي كرد.
رئيس مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به عقلاني و نو بودن فرآيند انتخاب هيئت رئيسه مجلس هفتم در خصوص عملكرد رئيس مجلس گفت: عملكرد آقاي حداد عادل به مراتب از آن چه فكر مي‌شد بهتر بوده است و البته نواقصي نيز وجود دارد كه به آئين نامه مربوط مي‌شود و نه فرد يا اعضاي هيئت رئيسه.
كانديداي احتمالي نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري، در خصوص نشست هزار و 100 نفره اعضاي شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب اسلامي گفت: من وظيفه ديني و انقلابي خود مي‌دانم تلاش كنم تا اين جمع به توفيق خوبي برسد هر چند كه اين جمع تنها جمع عالم و برآيند قطعي نظر مردمي نيست.
وي افزود: اگر عقلانيت، استدلال، واقعگرايي و منطق و خلاصه اصولگرايي حقيقي واقع شود معتقدم همراهي را به دنبال خواهد داشت ضمن اين كه من در شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب اسلامي،‌ فردي را نمي‌شناسم كه موافق رئيس جمهور شدن آقاي هاشمي باشد.
عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي در خصوص اصل 44 قانون اساسي
گفت: اين اصل را خبرگان رهبري براي اين كه جلو غلتيدن نظام اسلامي به سمت نظام سرمايه داري را بگيرند وضع كردند و من آن را به صورت ايستاده قبول دارم.
وي افزود: تفسير مجمع تشخيص مصلحت‌ نظام اين اصل را وارونه كرده و متاسفانه جاي صدر و ذيل آن را تغيير داده است كه اين نكته را در قالب نامه‌اي از سوي مركز پژوهشهاي مجلس به محضر مقام معظم رهبري اعلام نموديم.
رئيس مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي در خصوص بررسي پروژه ال 90 گفت: در مرحله اول، تنها بخشي از اين طرح را به مركز پژوهشهاي مجلس دادند و طرح تفصيلي داده نشده كه پس از مذاكره با وزير صنايع قرار شد طرح به صورت كامل در اختيار مركز قرار گيرد كه سرانجام پس از دريافت كامل طرح مشخص شد آن چه ادعا مي‌شد كه 50 درصد سود از طريق صادرات تامين مي‌شود، در قرار داد با عنوان «در صورت توانايي» آمده است.
توكلي ادامه داد: ذكر عنوان «در صورت توانايي» در قرارداد پروژه ال 90 كه قرار بر توليد اتومبيل لوگان در ايران است، به نوعي حكم لغو كننده را دارد چرا كه از 26 كشوري كه بايد رنو پاريس اجازه صادرات دهد، تنها در 20 كشور با اجازه كتبي حق صادرات داريم و طرف قرارداد هم هيچ تعهدي براي صدور ندارد و البته بالاخره قرار بر اصلاح طرح توسط دولت شد.
صفايي به نمايندگي از هم‌انديشان مستقل مشهد در اين جلسه، هدف هم‌انديشان از برگزاري سلسله جلسات آشنايي با كانديداها را ايجاد فضاي هم‌انديشي سالم براي انتخاب كانديداي اصلح دانست و دعوت از آقايان رضايي، لاريجاني و احمدي نژاد را براي حضور در اين جلسات در همين راستا اعلام كرد

خودشيريني مجاهدين خلق براي جلب حمايت بوش

اعضاي‌ گروه تروریستی مجاهدین به منظور جلب حمايت دولت بوش و خارج کردن نام خود از فهرست سازمانهاي‌ تروریستی وزارت خارجه امریکا به شيوه جديدي‌ متوسل شده‌اند.

به گزارش ايرنا، اعضاي‌ اين گروه تحت عنوان مسؤول سازمانهاي‌ به اصطلاح "حمايت از حقوق مردم ايران" با چاپ مقالاتي‌ در روزنامه‌هاي‌ معتبر امریکا به انعکاس نظرات سازمان خود اقدام مي‌کنند.

"هدايت مصطفوي‌" و "مسعود دولتي" که خود را به ترتيب مدير اجرايي‌ و ریيس "کميته سراسري‌ حمايت از همه‌پرسي‌ در ايران" مستقر در عراق معرفي‌ کرده‌اند، به تازگي‌ مقاله‌اي‌ مشترک در روزنامه "آتلانتا جورنال کانستيتوشن" به چاپ رساندند.

آنان در اين مقاله، از توافق ايران و اروپا و تعهدات دو طرف در قبال يکديگر در زمينه برخورد با اين گروه تروریستی انتقاد کردند و از آن به عنوان "گامي‌ براي‌ مستحکم کردن حکومت جمهوري‌ اسلامي‌ ايران" ياد کردند.

اين دو عضو مجاهدین با هدف تحت تأثير قرار دادن تصميمات شوراي‌ حکام در مورد ايران، بدون آوردن دليلي‌ در مقاله خود مدعي‌ شدند: ايران به تعهدات خود در قرارداد جديد پايبند نخواهد بود.

مصطفوي‌ و دولتي‌ همچنين با فراموشي‌ کشتار هزاران نفر از ايرانيان، مشارکت با نيروهاي‌ حزب بعث در سرکوب مردم عراق و عمليات تروريستي‌ بسياري‌ که موجب قرار دادن نام گروه مجاهدین در فهرست گروه‌هاي‌ تروريستي‌ شد، ادعا کردند: بيش از بيست سال مذاکره با کشورهاي‌ غربي‌ و دلجويي‌ از ايران، تنها منجر به بدتر شدن وضعيت حقوق بشر در ايران شده است.

مصطفوي‌ و دولتي‌ در اين مقاله از سوي‌ ديگر خواستار ارجاع پرونده هسته‌اي‌ ايران به شوراي‌ امنيت سازمان ملل و اعمال تحريمهاي‌ اقتصادي‌ و نظامي‌ عليه ايران شده و تأکيد کردند که امریکا بايد با حذف نام اين سازمان از فهرست سازمانهاي‌ تروريستي‌، اقتدار را به مردم ايران بازگرداند.

وزارت خارجه امریکا اواخر مهرماه، براي‌ هشتمين سال متوالي‌ نام فرقه مجاهدین را در فهرست سازمانهاي‌ تروريستي‌ خارجي‌ قرار داد.

وزارت خارجه امریکا سالانه فهرستي‌ از نام گروه‌ها و سازمانهاي‌ خارجي‌ را منتشر مي‌کند که "فعاليتهاي‌ تروریستی آنها براي‌ امنيت، منافع ملي‌ و يا شهروندان" امریکايي‌ زيان‌آور است.

فهرست جديد وزارت خارجه امریکا، دربرگيرنده نام 39 گروه و سازمان خارجي‌ است.

وزارت خارجه امریکا براي‌ اولين بار در سال 1367 نام گروه مجاهدین را در اين فهرست قرار داد.

قصد شكايت يهوديان از سازمان صدا و سيماى ايران

به دنبال پخش مجموعه تلويزيونى »دسيسه« از شبكه دو سيماى‏ايران، 67 نفر از يهوديان با مراجعه به كنيساى ابريشمى تهران نسبت‏به مطالب مطرح شده در اين مجموعه كه به يهوديان نسبت داده شده،اعتراض كرده و قصد دارند عليه سازمان صدا و سيماى ايران طرح‏شكايت كنند.
خوردن خون بچه مسلمان و ارتباط غيراخلاقى خاخام‏هاى يهودى بازنان از جمله موضوعات مطرح شده مورد اعتراض در مجموعه است.رئيس انجمن كليميان تهران ضمن كنترل اين افراد، پيگيرى اين امر رااز سوى مسؤولان درخواست نموده است. اين افراد اظهار داشته‏اندمجموعه مذكور توسط سازمان صدا و سيما در خارج از كشور تهيه شده وچرا به جاى اين مسائل، رد شدن تانك‏هاى اسرائيلى از روى بدن‏كودكان فلسطينى را نمايش نمى‏دهند.
اين افراد انتظار دارند برنامه‏هاى صدا و سيماى ايران بر مبناى فرمايش‏حضرت امام(ره) كه در سال 58 فرمودند »ما حساب يهود را ازصهيونيسم جدا مى‏دانيم« تهيه و پخش شود. با توجه به تأثيرات‏نامطلوب پخش برخى مسائل مبهم در خصوص يهوديان، هماهنگى‏صدا و سيماى ايران با كارشناسان ذى‏ربط براى رفع شبهات وجلوگيرى از اين موارد ضرورى است

بر گرفته از سایت سید محمد ابطحی

سه ساعت ديدار هيات نظارت بر قانون اساسي با وبلاگنويسان زنداني غير پشيمان

 

روز شنبه گذشته، بنا به ارجاع رئيس جمهور و دعوت هيات پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي که من هنوز عضو آن هستم از وبلاگنويسان غير پيشمان دعوت کرده بود که گزارشي از وضعيت رفتار در زندان و ادعاهايي که مي شود ارائه نمايند. حنيف مزروعي، قريشي، فرشته قاضي، نادر پور و محبوبه ملاقلي آمده بودند. چند نکته مهم و غير قابل توجيهي ارائه کردند که مهمترين آنها عبارتند از:

1- ادعاي شکنجه فيزيکي. مشت و لگد زدند، از پشت سرم را به نيمکت کوبيد که بيني تازه جراحي شده خونريزي کرد و بعد معلوم شد شکسته شده، مشت مي زدند، ماهها در سلول انفرادي بوديم و از اين حرفها...

2- سوال سنتي روابط جنسي . اسامي دوستان دختر و يا پسر را بنويس. روابط نا مشروعت را بگو. فلان دختر يا فلان پسر چه رابطه اي با تو داشتند، چند بار مورد تجاوز قرار گرفته اي يا تجاوز کرده اي و از همه وحشتناکتر: اسم 6 نفر از افراد سرشناس سياسي اصلاح طلب را در اختيار يکي از خانمها قرار دادند و اينکه بنويسد با آنها رابطه نا مشروع داشته است. وقتي هم که انکار مي کردند، يکي دو تا از افراد بريده  را پيش آنها مي آوردند که ما خودمان با ايشان روابط نامشروع داشتيم!

3- ادعا مي کردند: مديريت بازجويي توسط يکي از وبلاگنويسان ناراضي قبلي بوده است. چند نفري هم که بعداً توبه نامه نوشتند، از فشار کمتري برخوردار بودند و به نوعي به رفع کمبودهاي اطلاعات فني بازجويان اقدام مي کردند. اينها نشانه آنست که آدمهاي ضعيف نبايد در کار سياست مورد اعتماد قرار گيرند. گرچه بازهم وضع آنان را مي توان درک کرد و نمي توان آنان را مورد ملامت قطعي دانست.

4- مخالفت با تعيين وکيل و ناديده گرفتن حقوق قانوني نيز از ادعاهاي ديگر بود.

5- عدم اطلاع کامل فني از مسائل اينترنت يکي ديگر از مشکلاتي بود که آنان ادعا مي کردند.

6- تلاش براي گرفتن توبه نامه و ارائه محورهاي ندامت که همان محورهاي مقاله عنکبوتي بود و اعلام اينکه اينها را در فلان روزنامه چاپ خواهيم کرد و آزاد خواهيد شد يکي ديگر از ادعاهاي آنان بود که بعضي از آنها تسليم اين ماجرا شدند و اينها که آمده بودند تسليم نشده بودند.

7- تک نويسي در مورد افراد سياسي آنهم با گرايش جنسي و بعضاً سياسي يکي ديگر از مواردي بود که مي گفتند. در همه اين موارد پاي ثابت کساني که از همه خواسته اند عليه شان مطلب بنويسند، در حوزه سياست و اخلاق و فني، من و مصطفي تاج زاده بوديم.

و حرفهاي ديگري که بعضاً قابل نقل نيستند.

پس از شنيدن نزديک به سه ساعت حرفهاي آنان، اعضاي کميته افسرده، نگران و بعضاً گريان و نا اميد از اينکه بتوانند کاري کنند تصميماتي گرفتند که حتماً اعلام خواهند کرد. اينها يک مجموعه ادعاست که در آن جلسه مطرح شد. از رئيس جلسه پرسيدم که اينها را که تصويب نکرديد نقل نشود؟ گفت نه، ولي خدا کند دروغ باشد. اگر راست باشد جواب خدا، مردم و تاريخ چه خواهد بود؟

 

ببین

 

دانشمندان باستان شناس و اعضای سازمان ملل از اقدام ایرانیان در ساخت سد سیوند شک زده شده اند

 دانشمندان باستان شناس و اعضای سازمان ملل از اقدام ایرانیان در ساخت سد سیوند شک زده شده اند

در حالی كه بخش‌هایی از بیش از یكصد مركز باستانی ایران ازجمله بنای پاسارگارد، شهری كه از سوی كوروش كبیر ساخته شده است، طی دو سال آتی توسط سیلاب‌های پشت سدها ویران می‌شوند، سازمان ملل از دانشمندان بین‌المللی خواسته است تا آنجا كه می‌توانند بر تلاش خود برای ثبت مراكز باستانی ایران بیفزایند.
به گزارش ایسنا روزنامه‌ی گاردین با بیان این مطلب نوشت: در اثر ساخت یك سد در تنگه‌ی بلاقی، جاده‌ی باشكوه ایران باستان كه از تخت جمشید تا پاسارگاد امتداد دارد، ویران خواهد شد.
سد مذكور كه “سیوند” نام‌گذاری شده است به عنوان یك طرح ۱۰ ساله برای آب رسانی به زمین‌های كشاورزان واقع در جنوب ایران برنامه ریزی شده است.
سرعت ساخت این سدها و میزان خرابی‌ای كه به بار خواهند آورد، دانشمندان و اعضای سازمان ملل را شك‌زده كرده است.
باستان شناسان ایرانی در این تنگه ۱۲۹ مركز باستانی را معین كرده‌اند كه شامل كشفیات متعلق به دوران پیش از تاریخ تا آثار به‌جا مانده از دوران سلطنت قاجارها است كه در سال ۱۹۲۵ منقرض شده‌اند.
وسعت این جاده‌ی سنگ فرش قبلا كشف شده است؛ اما غارها، مسیرهای باستانی، تپه‌های ویژه‌ی دفن مرده‌ها، كانال‌ها و سایر مراكزی كه تاكنون كشف نشده‌اند نیز در این سیل از بین خواهند رفت.
این در حالی است كه تاریخ نشان می‌دهد یك مسیر زیرزمینی نیز ویژه عبور پادشاه وجود داشته است كه هنوز كشف نشده است.
یونسكو در این باره اعلام كرد امیدوار است كاخ‌ها، باغ‌ها و معبد پایه گذار دوران سلطنتی هخامنشیان در مركز باستانی پاسارگاد احیا شود.
شهر مذكور كه سال گذشته در لیست میراث فرهنگی جهانی یونسكو قرار گرفت، كمتر از سه مایل تا انتهای این تنگه فاصله دارد. این مركز امروزه از اهمیت زیادی برخوردار است؛ چرا كه عده‌ای معتقدند مركز مذكور پایتخت اولین امپراتور آسیایی بوده است كه به گوناگونی فرهنگی مردمش احترام می‌گذارده است.
یونسكو و ایران از باستان شناسان بین‌المللی خواسته‌اند، برای نجات این مركز وارد عمل شوند.
طبق این درخواست انتظار می‌رود تا ماه آینده هشت تیم از باستان شناسان ایرانی، فرانسوی، آلمانی، ایتالیا، ژاپنی، لهستانی و سایر ملیت‌ها در ایران گردهم آیند.
یكی از اعضای یونسكو در این باره گفت: این تیم تنها قادر است تحقیقات اولیه را انجام دهد این نكته‌ جای تاسف دارد اما با این وجود این كار باید خیلی سریع صورت گیرد.
محم حسن طالبیان ـ مدیر ایرانی تیم نجات آثار باستانی منطقه ـ نیز گفت: این مراكز گنجینه‌ی باارزشی از اطلاعات مربوط به گذشته‌ی ایران را در بطن خود دارند.
وی افزود: ما نمی‌توانیم بگوییم طرح‌های سد را اجرا نكنید، بلكه تنها می‌توانیم پروسه ساخت و ساز را به تعویق بیاندازیم.
این باستان شناس گفت: قرار بود این سد فروردین ماه افتتاح شود؛ اما وزارت انرژی افتتاح آن را تا اوایل سال ۲۰۰۶ به تاخیر انداخته است تا باستان شناسان وقت بیشتری برای بررسی این مركز داشته باشند.
از سوی دیگر طبق گزارش یونسكو ۳۵ مركز از ۷۸۸ مركز باستانی جهانی یونسكو به طور رسمی در لیست مراكز در خطر قرار گرفته‌اند

نقد عملكرد رهبری جنبش اصلاحات

موضوع
نقد تجربه دوم خرداد و تحليل رفتار رهبری جنبش اصلاحات طی اين ٨ سال يك حلقه كليدی و بسيار مهم است. گرچه می‌توان پيش بينی كرد اگر انتخابات آتی رياست جمهوری، مثل ٢ خرداد ٧٦، دوباره رقابتی و تفاوت نامزدها در ذهن مردم جدی شود، حدودی از آرای مستقل از نو به مشاركت تشويق شده و به پای صندوق‌های رای خواهند رفت، اما عليرغم اين، به نظر ميرسد كه ميزان شركت آرای مستقل، به خصوص جوانان، تحت تاثير نقدی كه نقدا از تجربه ٨ ساله در ذهن دارند، بسيار نازل تر از گذشته باشد.
آقای محمد خاتمی، نيز توصيه می‌كند: "مدعيان اصلاح طلبى‌ تا دير نشده بايد بنشينند و به انتقاد از خود بپردازند و ببينند كه چه بدست آورده‌اند ، چه از دست داده‌اند و چرا از دست داده اند"[١]. گرچه او خود تا كنون نظر جامعی در اين زمينه ارايه نكرده اما از اشارات مكرر ايشان پيداست كه وی "افراطيون دو جناح" را مقصرين اصلی در سرنوشت جنبش اصلاحات می‌شناسد.
طيفی از مخالفان جمهوری اسلامی در سوی ديگر تحليل می‌كنند كه فرجام كار رهبری اصلاحات جز اين نمی‌توانست بود و دليل آن هم قانون اساسی جمهوری اسلامی است. ” بسياری از فعالان مدرن گرا و مسالمت جوی جامعه ما، اعم از چپ، راست و ميانه، از نو به اين نتيجه رسيده‌اند كه اصلاحات دموكراتيك در جمهوری اسلامی ايران غير ممكن است و هر تغيير در سمت دموكراسی در ايران موكول است به تغيير رژيم از طريق رفراندوم"[٢]. برخی طرفداران اين تحليل صراحتا اعلام می‌كنند كه " تجربه هشت سال گذشته نشان ميدهد كه با وجود قانون اساسی و ساختار كنونی ، امكان اصلاح كشور در هيچ جهتی متصور نيست"[٣]. اين طرز فكر توضيح می‌دهد: "با عنايت به شرايط كنونی ايران و شكست تجربه ٨ ساله تلاش برای تغيير ساختار حقيقی در چارچوب رژيم حقوقی مستقر، ناگذير مسير تحول اساسی و دموكراتيك در ساختار حقيقی قدرت از چارچوب حقوقی شروع می‌شود." [٤] از اين روی اين فكر در نظر دارد اول قانون اساسی را، كه فكر می‌كند مانع اصلی است، از طريق رفراندوم، تغيير دهد تا راه را برای شكل گيری حكومتی دموكراتيك مبتنی بر اعلاميه جهانی حقوق بشر[٥] هموار شود.
در اين ميان نظر سومی هم وجود دارد. طيف گسترده‌ای از مخالفان ولايت فقيه كه مبارزه روزمره مسالمت آميز را مثمر ثمر شناخته و پيشرفت اصلاحات را ممكن و مفيد دانسته اند، عموما معتقدند كه فرجام دوم خرداد، به خصوص ريزش آرای مردم از پشت رهبران اصلاح طلب، قبل از آنكه ناشی از ناكارآيی اصلاح طلبی باشد، ناشی از شيوه و عملكرد رهبری اين جنبش است. روش و استراتژی رهبری اصلاحات و در راس آن آقای خاتمی موجب اصلی از دست دادن رای مردم بوده است. اين طرز فكر می‌گويد انداختن گناه خالی شدن پشت اصلاح طلبان بر گردن اصلاح طلبی همانقدر نادرست است كه انداختن اين گناه بر عهده شگردها و كار شكنی‌های مخالفان حكومتی و ضد حكومتیِ اصلاحات. اين فكر می‌گويد تنها از طريق بينه گيری جنبش اصلاح طلبانه و دموكراتيك در كشور است كه می‌توان رژيم حقيقی را به عقب نشينی واداشت و راه تغيير و شرايط ضرور برای تغيير و اصلاح قانون اساسی را هموار و پديدار كرد.
عليرغم تدابير سهل گيرانه و واكنش‌های پرخاش گرانه‌ای كه اين روزها محيط‌های روشنفكری ايران را در داخل و خارج كشور آكنده است به نظر ميرسد سير جاری انديشه سياسی ايرانی در آخرين تحليل بر بستری حركت می‌كند كه سنجش و نقد تجربه ٨ ساله جنبش اصلاح طلبی برای آن می‌گسترد. موضوع تحليل حاضر بررسی، بازخوانی و باز آفرينی نقدها و نگاه‌هايی است كه در اين زمينه در بازار انديشه سياسی روی پيشخوان قرار داده شده اند.

متد تحليل
در اين بررسی از نقد تجريدی اجتناب شده است. به اين معنا كه عملكرد رهبری دوم خرداد، بدون جابجا كردن اصول فكری و ارزش‌های پايه‌ای و پايدارِ core values جای گرفته در ذهن اين رهبران، مورد بررسی و نقد قرار گرفته است. به زبان ديگر اين نوشته به اين موضوع نمی‌پردازد كه اين رهبران برای اين كه به اينجا نرسند می‌بايد سيستم ارزشی ديگری می‌داشتند. هدف اين تحليل آنست كه ببيند، اين رهبران - در چارچوب نظام فكری و عقيدتی كه دارند - آيا می‌توانستند به گونه‌ای حركت كنند كه، از زاويه دلگرم نگاه داشتن پايگاه اجتماعی،به نتايجی مطلوب تر دست يابند؟
از به حساب آوردن تاثير تحولات جامعه شناختی رخ داده طی ٨ ساله اخير، بر رفتار رهبری سياسی نيز اجتناب كرده ام. به علاوه فرض كرده ام كه چون هر خواننده خود راوی روايتی از اين ماجرای ٨ ساله است، لذا باز توليد و نمايش صحنه‌ها غير ضروری است. هركس را واگذاشته ام كه نقد حاضر را بر اساس روايت خويش محك زند.
در تحليل حاضر تصويری از مناسبات قدرت در نظام سياسی كشور و توازن قوا ميان نهادهای انتخابی و غير انتخابی، نيروی دستگاه بوروكراسی و نيروی ارگان‌های اعمال قهر، تناسب قوا ميان جامعه مدنی و حاكميت وارسی نشده اند. نظر نگارنده در اين مباحث در مقالات ديگر، كه در آرشيو "ايران امروز" نيز قابل دسترس است، نگاشته است.
در اين بحث فرض شده كه برنامه رهبری جنبش اصلاحات، يعنی برنامه توسعه سياسی، در اساس درست بوده و راه تماس با رای دهندگان و حفظ حمايت آنان را مسدود نساخته است. به زبان ديگر در اين تحليل فرض بر اين است كه ريزش آرای مردم، برخلاف نظر برخی مطبوعات مخالف اصلاحات، به اين دليل نبود كه خاتمی برنامه توسعه اقتصادی، يا چيزهای ديگر، را وجه همت خود قرار نداد.
نقد حاضر صرفا به بررسی عملكرد عوامل درونی (يا درون زا) endogenous factors می‌پردازد. به عبارت ديگر تاثير ١١ سپتامبر، تاثير تغييرات راديكال در سياست و در نقش امريكا در منطقه، و يا عمل اقتدارگرايان (نهاد رهبری) يا تاثير سياست‌ها و اقدامات اپوزيسيون در قبض و بسط پايگاه اجتماعی رهبران اصلاح طلب در اين تحليل مورد بررسی قرار نگرفته اند.
يك نقد همه جانبه نگر all-embracing و منصفfair البته كه با به حساب آوردن نقش همه اين عوامل ممكن می‌گردد. اما اين كار همانقدر كه برای يك قضاوت تاريخی ضرور است، برای تصحيح خود و باز سازی استراتژی سياسی نه تنها دست و پا گير كه سرگيجه ساز است. اين متد گرچه اعتبار تاريخی تحليل را تامين نمی‌كند. اما چون "خود" رهبری اصلاحات را در مركز توجه قرار داده و بيشترين مفرها را بروی او می‌بندد، برای تصميم سازی سياسی كارساز و گشايش آفرين است. با اين حال تحليل حاضر به لحاظ منطقی "جامعيت" integrity دارد، زيرا هم معنای خود را باز می‌كند و هم معنای تحليل‌های بديل خود را.

ساختار تحليل
تحليل حاضر مشتمل بر سه بخش است. در بند اول نگاه‌های گونه گونی كه با هدف سنجش و نقد راه ٨ ساله ارايه شده‌اند مورد بازخوانی و تفسير قرار گرفته و نشان داده شده كه چرا تحليل‌هايی كه از نقد تجربه ٨ ساله نفی آن را نتيجه می‌گيرند، راهی ندارند جز آنكه به تئوری‌های راهنمای انقلاب بهمن بازگردند. در بند دوم كوشش شده است تا بر اساس آنچه كه در تجربه ٨ ساله بدست آمده مفهوم و مقام رياست جمهوری مورد ارزيابی مجدد قرار گيرد. اين بحث، با توجه به ويژگی‌های حكومت جمهوری اسلامی، احتمالا می‌تواند در مدل سازی برای راه‌های تبديل فشار اجتماعی به اراده عمومی و سپس انتقال آن به درون حكومت و تاسيس اتوريته رهبری، برای تلفيق فشار از بالا با فشار اجتماعی، مفيد باشد. بند سوم نقد تجربی عملكرد ٨ ساله خاتمی است. هدف اين بند آنست كه نشان دهد چرا و چگونه رهبری جنبش اصلاحات در حفظ آرا و پشتيبانی مردم ناكام ماند و چرا امكان داشت اين رهبری، بی آنكه از اصول اصلاح طلبی عدول كند، از دچار شدن به آن اجتناب كند.
نظر به تفصيلی بودن تحليل، هر بند جداگانه منتشر می‌شود. اما خوانندگان علاقه مند همزمان قادر خواهند بود متن كامل آن را در قسمت آرشيو "ايران امروز" بافته و آن را برای خود پياده كنند.


قسمت اول: باز خوانی نقدهای راه طی شده
چه شد كه آن همه شور و حال ٨ سال پيش از دست رفت؟ آيا مشكل اصلاح ناپذيری كليت نظام بوده و يا خاتمی با انجام يك رشته كارها می‌توانست حمايت مردمی از جنبش اصلاحات را محفوظ دارد؟
يا هيچ يك از اين دو نظر درست نيست و جنبش اصلاحات هم چنان سينتيك (حالت جنبشی) خود را حفظ كرده و دارد پيش ميرود؟ يا اين حرف هم دروغ است و اصلا جنبشی به آن معنا وجود نداشته است.
درمورد تحليل و ارزيابی سير ٨ ساله و وضعيت كنونی حركت دوم خرداد و نقاط ضعف آن جدل و اختلاف نظر همان قدر گسترده است كه نظرات در مورد راه و روش آتی. اين نظريات كدامند؟
قبل از پرداختن به تحليل‌ها و اظهارنظرهای مختلف مايلم تصريح كنم كاربرد كلمه "شكست"، "بن بست"، "ناكامی" يا هر كلمه مشابه ديگر در اين تحليل مشخصا ناظر بر عدم توفيق در حفظ آراء و اميد مردم است و نه چيزهای ديگر.
با تحليل سران اصلی دوم خردادی نمی‌توان توافق داشت زيرا اصلا به اين نمی‌پردازد كه علت از دست رفتن يا افت سنگين ميزان رای و اميد مردم به رئيس جمهور و اصلاح طلبان چه بوده است. آن دسته از رهبران سياسی كه عمل رقبا يا مخالفان سياسی را علت اصلی كاهش محبوبيت اجتماعی افت آراء خود می‌پندارند يا هنوز به دموكراسی عادت نكرده‌اند و يا اصولا اعتقادی به آن ندارند. سرزنش گنجی به اين اعتبار كه موجب ريزش آرای رفسنجانی شده است از نگاه كسی كه به اصول دموكراسی عادت كرده سرزنشی مضحك است.
مسئوليت از دست دادن حمايت وسيع زنان و جوانان و نوميدی مردم را بايد قبل از همه در بطن سياست‌ها و مهارت‌های خود آن رهبران جستجو كرد و نه جای ديگر.
تحليل گرانی كه علت ريزش آرای رهبران دوم خرداد را با عدم توجه به ارتباط تنگاتنگ با مردم و حفظ حضور آنان در صحنه عمل سياسی مربوط ديده‌اند روی مهم ترين عامل انگشت گذاشته اند. اما تا چگونگی اجرای اين فكر دقيقا تعريف و روشن نشود هنوز نمی‌توان مطمئن شد كه حاوی درسی برای آينده باشد. پائين تر به اين مهم خواهم پرداخت.
اكثر كسانی كه عيب رهبری جنبش اصلاحات را در پايبندی آن به قانون اساسی می‌بينند بر اين تحليل ايستاده‌اند كه "جنبش اصلاحات در مسير پيشرفت خود به ديواره‌های زخيم قانون اساسی برخورد و متوقف شد". برخی از آنها[٦] نتيجه می‌گيرند كه پس برای رسيدن به دموكراسی بايد از تغيير "رژيم حقوقی" شروع كرد و ساده ترين و مسالمت آميز ترين راه رفراندوم است.
علاوه بر همه عرف گرايان ايران، امروز طيف معينی از دين باوران ما هم باور كرده‌اند كه برای رسيدن به دموكراسی تغيير قانون اساسی، يا آن طور كه برخی بيشتر می‌پسندند، تدوين قانون اساسی تازه، مطلقا ضروری است. با اين قانون اساسی محال است به رژيمی تماما انتخابی دست يافت و اين پيشرفت واقعا شورانگيز است. دفاع از قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، دست كم در سطح جامعه روشنفكری ايرانی امروز واقعا به صفر رسيده است. اين مخالفت خوش بختانه از يك پايه اجتماعی فوق العاده نيرومند نيز بهره مند است. مثل روز روشن است كه توده‌های وسيع مردم ديگر رهبری و حكومت روحانيون را قبول ندارند و به ولايت فقيه با صدای بلند "نه" می‌گويند. كار به جايی رسيده كه حتی "اسللامی" ترين گروه‌های حكومتی هم ترجيح می‌دهند در ليست انتخاباتی خود كمتر آخوند بگنجانند. به برد اجتماعی فيلم مارمولك توجه كنيم. مفاهيم "قدرت"، "آخوند" و "بنز ضد گلوله" در ذهن زلال جوان ايرانی در هم تنيده و تداعی گر يك ديگر شده اند. جدايی دين از حكومت واقعا به يك خواست ملی تبديل شده است. تمام تخمين‌ها و نظر سنجی‌ها نشان ميدهد كه اگر همين امروز از مردم پرسيده شود كه آيا شما فكر می‌كنيد شورای نگبهان، مجلس خبرگان و ولايت فقيه نهادهای خوب و مفيدی برای اداره كشورند؟ بيش از ٩٠ درصد "نه" خواهند گفت.
امروز نه تنها ما روشنفكران سكولار يا دينی، بلكه توده ی عظيم رای دهندگان ايرانی نيز امروز، برخلاف ٢٥ سال پيش، ديگر با رژيم حقوقی موجود موافق نيستند و اگر به رای آنان باشد، همين امروز تكليف جمهوری اسلامی روشن خواهد شد. من واقعا می‌بينم كه در اين جامعه همين امروز ظرفيت ٦٠ ميليون "نه" به قانون اساسی نهفته است.
در جامعه روشنفكری ايرانی يك تحول عظيم ديگر نيز رخ داده است. امروز در جامعه روشنفكری ايران، اعم از دينی يا غير دينی، جمهوری خواه يا غير آن، دست كم در عالم نظر اعلاميه جهانی حقوق بشر و انتخابی بودن اركان حكومت و آزادی انتخابات پذيرفته شده و همه پرسی به عنوان يك راهبرد دموكراتيك مورد مطالبه است. همه نحله‌های روشنفكری ايران مسلم می‌دانند كه برای كشور ما نيز برگزاری انتخابات آزاد، تشكيل مجلس موسسان، تدوين قانون اساسی تازه و تصويب آن از طريق رفراندم اگر رويدادهايی قطعی نباشد، هم محتمل ترين و هم متين ترين روندهاست.
اين حقايق را از اين روی می‌نويسم كه بدانيم كه گفتمان حقيقی جريان روشنفكری ايرانی امروز نه بر سر توجيه يا نفی قانون اساسی است، نه بر سر اين است كه جامعه امروزی ايران رژيم حقوقی موجود را می‌پسندد يا نمی‌پسندد و نه بر سر اينكه راه‌های عبور از رژيم حقوقی موجود به رژيم حقوقی مطلوب برگزاری انتخابات آزاد، تشكيل مجلس موسسان، تدوين قانون اساسی و همه پرسی هست يا نيست.
اگر گرد و خاك‌ها و عصبيت‌های برخاسته از وضعيت فوق العاده دشواری كه - از پی ٨ سال تلاش اصلاح گرانه - جنبش دموكراسی خواهی ايرانی را فرا گرفته، فروبنشيند، می‌توانيم دقيقا ببينيم كه اختلاف نظرها نه بر سر خوب و بد رژيم حقوقی است، نه بر تشخيص حد نارضايی عمومی است، و نه بر سر ساز و كارها و نهادهايی[٧] است كه برای استقرار دموكراسی ضروری است.
اختلاف واقعی، اگر موجود باشد، دقيقا در خط مشی سياسی است؛ و هر خط مشی سياسی نيز تماما مبتنی و متكی است بر ماهيت نقد و نگاه به تجربه ٨ ساله جنبش اصلاح طلبانه و فرجام آن.
يك نظر می‌گويد آرای مردم به اين دليل از دست رفت كه رهبری جنبش استفاده از ساز و كارهای عملا موجود تعبيه شده در قانون اساسی را در دستور داشت و اين ظرفيت‌ها چنان تنگ بود كه وی را خفه كرد. لذا تا قانون اساسی عوض نشود راه اصلاح امور كشور گشوده نخواهد شد.
نظر ديگر می‌گويد بدون وادار سازی رهبری حكومت (ولايت فقيه) به اطاعت از نتايج انتخابات و آرای مردم، راه اصلاحات در رژيم حقوقی نمی‌توانست گشوده شود و گشوده نشد. رهبری جنبش اصلاحات به اين دليل درمانده نشد كه از اين ساز و كارهای تعبيه شده در قانون اساسی بهره گرفت، اصلاحات به اين دليل متوقف شد كه توليد و يا حتی تكيه بر فشار اجتماعی برای مطيع سازی رهبری حكومت (يا به زبان حجاريان رژيم حقيقی)، در دستور كار رهبری آن قرار نگرفت.
آنچه قانون اساسی (رژيم حقوقی) فعلی را حفظ می‌كند يك رژيم حقيقی است كه تمام ارگان‌های اعمال قهر را كنترل می‌كند و با تكيه بر همين ارگانها مانع اصلی همه پرسی و جاری شدن اراده ملی شده است. يك فكر از همان ٨ سال پيش بر اين ارزيابی بوده است كه رهبری جنبش اصلاحات بايد تسخير اهرم‌های قدرت را، به دليل محدوديت اختيارات ارگان‌های انتخابی، را رها كرده و صرفا از طريق فشار از پائين عمل كند.
در شرايطی كه رهبری جنبش اصلاح طلبانه از حمايت مردمی برخوردار است، اين تصور كه با واگذاری اهرم دولت و مجلس و اكتفا كردن به فشار از پائين بهتر می‌توان پروژه به تمكين واداشتن حكومت به اجرا گذاشت بی معناست. تجربه نشان داده است كه موفقيت در تسخير هريك از اهرم‌های قدرت واقعا روحيه و اعتماد به نفس مردم ارتقاء می‌دهد و شرايط را برای تلفيق فشار از بالا با فشار از پائين بسيار مساعدتر می‌كند.
اين تحليل كه "قانون اساسی مانع اصلاحات است و با وجود آن هرگونه اصلاحی ناممكن است" سخنی قابل دفاع نيست[٨]. زيرا اين قانون اساسی اراده رهبر را مافوق همه اركان حكومت قرار داده و عزل و نصب شورای نگهبان و لذا حق تقسير قانون اساسی و تنظيم كاليبر انتخابات و بسياری امور حياتی ديگر نيز به راحتی در يد اختيار وی است. بر اين اساس موافقت يا تسليم "رهبر" به هر خواست ملی به آن خواسته وجاهت قانونی می‌دهد. بنابراين دوستانی كه بر اساس تجربه ٨ ساله فكر می‌كنند تا اين قانون شكسته نشود اصلاح امور ممكن نيست؛ می‌توانند اين طور تصور كنند كه: چون اساس حكومت جمهوری اسلامی بر ولايت فقيه نهاده شده و او عملا اختياراتی بی حد و حصر دارد، لذا اصلاح نظام حقوقی و قانونی كشور راه واقعا ساده تری هم دارد. اراده آقا را بشكنيد؛ هر كاری "قانونی" خواهد شد. تا اراده "رهبری" شكسته نشود، تا رهبری حكومت به تمكين وادار نشود هيچ اصلاح عمده‌ای در رژيم حقوقی و در امور اساسی كشور ميسر نيست.
درس بزرگ ٨ ساله آنست كه، در صورتی كه فشار اجتماعی و كشاكش‌های درون حكومتی فيلتر شورای نگهبان را سست كند، می‌توان از طريق انتخابات بخش معينی از قدرت حكومتی را به تسخير نمايندگان مردم درآورد ، اما چون قدرت حقيقی فائقه با انتخابات كلا جابجا نمی‌شود و نهادهای انتخابی قادر به اعمال اراده ملی بر حكومت نيستند، لذا تنها با افزودن فشار اجتماعی متراكم شده در خارج از دستگاه قدرت می‌توان حكومت را به تمكين در برابر اراده ملی وادار ساخت و اين تمكين هيچ مغايرتی با قانون اساسی و هيچ يك از ساز و كارهای حقوقی عملا موجود ندارد.
كسانی كه عيب رهبری جنبش اصلاحات را در تكيه بر رژيم حقوقی عملا موجود می‌فهمند منطقا بايد با شركت در هر انتخابات، يا با هر نوع تلاش برای تسخير اهرم‌های حكومتی را از قبل ناممكن شمرده و با آن مخالف باشند. چنين برداشتی خود مغاير تجربه دوم خرداد است. بسياری از تحليل گران در آن مقطع نيز بر همين نظر بودند كه با توجه به ساختار قانون اساسی نه انتقال اراده ملی به حكومت و ايجاد شكاف در حكومت ميسر است و نه قدرت مجلس و دولت در حدی است كه بتواند بر اراده رهبری نظام فائق آيد. اما روندهای سياسی در دو ساله اول جنبش اصلاح طلبی به روشنی نشان داد كه اين تلقيات تا چه حد ياس آميز بوده است.
وضعيت روحی-روانی شكل گرفته پس از شكست رهبری جنبش اصلاح طلبی در حفظ آرای مردم چنان است كه نه تنها تكيه بر درس‌های تجربه ٨ ساله اخير ، بلكه گاه تكيه بر درس‌های گرانقدر انقلاب بهمن نيز، بسيار دشوار شده است.
دوستانی كه به به تحليل‌های قبل از ٢ خرداد بازگشته، از نو امكان به كار گيری سازوكارهای حقوقی و قانونی عملا موجود برای تبديل فشار مطالبه اجتماعی به قانون، از جمله به قانون اساسی را نفی می‌كنند؛ دوستانی كه توجه نمی‌كنند توليد اراده ملی برای تغيير قانون، از جمله قانون اساسی، از هر طريق، با رفراندوم و يا در مجلس موسسان، اگربخواهد مسالمت آميز و با هدف استقرار دموكراسی باشد، مستلزم تكيه بر سيستم حقوقی عملا موجود است؛ دوستانی كه توجه نمی‌كنند رفراندوم يا فراخواندن مجلس موسسان در آخرين تحليل توافق يا قراردادی است ميان حكومت و ملت؛ دوستانی كه نظريه "تسخير" دولت (كابينه و پارلمان) و "بيطرف كردن نيروهای مسلح" را "پوچ"، "غيرممكن" و يا "تكرار يك تجربه شكست خورده"[٩] تلقی می‌كنند، چنان چه بر اين تحليل‌ها استوار باشند هيچ راهی ندارند جلوی پای ملت بگذارند جز اينكه چاره كار را در "در هم شكستن ماشين حكومتی، دستگاه بوروكراسی و ارتش"[١٠]، كه ما به ازای رژيم حقيقی است، به شمار آورند. و همه ميدانيم كه اين تحليل‌ها ستون‌های سترگ و استوار انديشه سياسی غالب بر تمام فضای روشنفكری ايران در تمام دوران پانزده ساله قبل از انقلاب بهمن بوده است.
رد نظريات رفرميستی و هرگونه مبارزه اصلاح طلبانه، تضعيف و انزوای "نيروهای بينابينی"[١١] ، و تلاش برای قطبی كردن فضای سياسی بين"حاميان حكومت" و " حاميان برچيدن حكومت"، و به تبع آن، يك پارچه و صلب گرفتن حكومت و تمايل به اتحاد همه نيروهای اپوزيسيون، اركان اصلی استراتژی سياسی برآمده از چنين تحليل‌هايی است. غايت اين تحليل‌ها بازگشت به سياست انقلابی است.
من در اين نوشته به بحث رفرم و انقلاب باز نخواهم گشت. نه به اين دليل كه خود تا كنون در اين باره بحث كرده ام، بلكه به اين دليل كه سطح تكامل انديشه سياسی، ميزان انباشت تجربه سياسی، و حد رشد جامعه مدنی در ايران تا آنجاست كه جاذبه "سازمانگری انقلاب" و تئوری " جبهه خلق" تا حدود زيادی رنگ باخته و منزوی شده است. چنانچه گرد وخاك ناشی از كيو كيو بنگ بنگ‌هايی كه از دو سوی جامعه روشنفكری ايران بيهوده شليك می‌شود، بر زمين نشيند، خواهيم ديد كه تا كجا كاراكتر جريان سياسی عمده main stream در جامعه ما از تحليل‌ها، تئوری‌ها و مدل‌های رايج در سال‌های قبل از انقلاب پالايش شده است.



قسمت دوم: باز خوانی معنای رئيس "جمهوری اسلامی"
آقای خاتمی در مقابل انتقادها مكرر گفته در اين نظام عملا "تداركات چی" است و برخی توقع اضافی داشته اند. باز همه ميدانيم كه حالا ديگر ٢٠ ميليون رای پشت آقای خاتمی نيست و اكثر رای دهندگان، به خصوص جوانان، فكر می‌كنند انتظاری از انتخاب خاتمی داشته‌اند برآورده نشده است. خيلی‌ها می‌گويند "در اين نظام رئيس جمهور اصلا كاره‌ای نيست و همه كاره رهبر است".
لذا به نظر ميرسد قبل از هر چيز بايد، بر اساس داده‌های ٨ ساله، معنای رياست جمهوری، مجلس و رای مردم و دامنه كاركرد و حد قدرت هريك در جمهوری اسلامی ايران از نو تعريف و شكافته شود.
به نظر ميرسد رای دهندگان نيز می‌ديدند و می‌فهميدند كه خاتمی برای تغيير نظام و يا برای پايان دادن به ولايت فقيه به ميدان نيآمده بود. آنها هم چنين می‌ديدند كه خاتمی نه "ذوب شده در ولايت" است و نه نامزد مطلوب ولايت. تمايز رفتار و افكار آقای خاتمی با آقای خامنه ای، نه تنها بر اهل فن كه، بر توده مردم هم مبرهن بود. آرزوی خالصانه و صميمانه مردم اين بود آقای خاتمی حق مردم را از حكومت و رهبری آن دست كم طلب كند و تا جايی كه می‌تواند صدای آنان را در دستگاه حكومت بازتاب دهد.
جمهوری اسلامی نظامی است كه رهبری آن، با قدرتی كلان، نه تنها به رای مستقيم مردم انتخاب نمی‌شود، بلكه مقامی مادام العمر است كه نارضايتی مردم از او هيچ مفر قانونی ندارد. در اين نظام يك مجلس و يك رئيس جمهور هم داريم كه كمی تا قسمتی انتخابی هستند و رای دادن يا رای ندادن به آنها رضايت يا عدم رضايت رای دهندگان از آنها را بروز می‌دهد.
از سوی ديگر قانون اساسی تصريح دارد كه رئيس جمهوری "در برابر ملت و رهبر و مجلس" مسئول است (اصل ١٢٢). و چون قانونا "رهبر" از مسئوليت در برابر "ملت" مبراست لذا رئيس جمهور عملا واسط است ميان رهبر و ملت. مسئوليت اجرای قانون اساسی و رياست قوه مجريه، "جز در اموری كه مستقيما به رهبری مربوط می‌شود" بر عهده رئيس جمهور است (اصل ١١٣ ). طبق اصول چهارم و يكصد و دهم قانون اساسی اختيار مهم ترين امور مملكت مستقيما بر عهده رهبر و برگماردگان وی، از جمله شورای نگبهان، گذاشته شده است.
در دموكراسی‌های مدرن تخليه نارضايی عمومی و فشار اجتماعی و توليد رضايت ملی، مهم ترين فونكسيون انتخابات است. اين فونكسيون در جمهوری اسلامی عملكرد ندارد. چون حكومت واقعی با انتخابات عوض نمی‌شود. رئيس "جمهوری اسلامی" آقای خامنه‌ای است. خاتمی به واقع رئيس "جمهور مردم" بوده است.
بازترين تفسير از قانون اساسی جمهوری اسلامی حداكثر آنست كه رئيس جمهور رضايت يا عدم رضايت شهروندان از حكومت را به حكومت منتقل كرده، مطالبات آنان را از حكومت درخواست و نمايندگی كند. مطابق بسته ترين تعبير از قانون اساسی رئيس جمهور اساسا ولايت فقيه برگزيده می‌شود و رای مردم تاثيری بر انتخاب وی ندارد.
آن بخش از شهروندان ايرانی، كه برای رای خود ارزش قائلند و مستقلا رای می‌دهند ، بنا به سابقه ٢٥ ساله جمهوری اسلامی ايران، اكنون ديگر باور كرده‌اند كه انتخاب رئيس جمهور انتخاب حكومت نيست و در بهترين حالت انتخاب وكيل است برای طرح دعاوی و مطالبات از حكومت. هجوم شور انگيز مردم، به خصوص زنان و جوانان، به پای صندوق‌های رای در دوم خرداد برای آن بود كه، به جای آنكس كه گفته ميشد منتخب "رهبری" و مذاب در وجود اوست، كس ديگری را انتخاب كنند كه حرف دل آنان، كمی آزادی، بر لبانش شكفته بود و از او نيز بر می‌آمد كه گوش شنيدن باقی حرف‌های مردم را نيز دارد.
از سوی ديگر چون رئيس جمهور عملا اختياردار قوه مجريه نيز هست لذا صاحب سهم معينی از قدرت حكومتی نيز هست. لذا انتخاب رئيس جمهور، چنانچه به رای مستقلانه مردم انتخاب شده باشد، خود موجب بروز شكاف در حكومت و حتی شكل گيری حاكميت دو گانه هم خواهد شد. منشاء و منابع قدرت رئيس جمهور در مقابل ولايت دو چيز است: پشتيبانی مردم و كنترل قوه مجريه. "مقام رهبری" نيز قدرت اول مملكت و صاحب اختيار دستگاه‌های اعمال قهر، نيروهای مسلح، دادگاه‌ها و زندان‌ها، ست.
اما درك آقای خاتمی اين نبود كه او وكيل و امين مردم در دستگاه ولايت است و كنترل قوه مجريه هم اهرم قدرتی در دست او برای چانه زنی با رهبری. آقای خاتمی خود را در مقام مسئوول اداره امور كشور می‌خواست اما در عمل كه می‌ديد "تداركات چی" برای كسانی است كه اختيار امور مملكت را در دست دارند.
مشكل جمهوری اسلامی اين است كه در ايران شمار شهروندانی كه به فرموده رای نمی‌دهند از نيمه دهه ٧٠ بسيار زياد شده و عملا اكثريت شده اند. اين اكثريت امروز نوميد شده است. زيرا آقای خاتمی پيگيری مطالبات رای دهندگان از حكومت و حفظ اعتماد آنان را مسئوليت اصلی خود قرار نداد و مسئوليت خود را "تداركات چی حكومت" فهميد. رئيس جمهور در اين نظام "تداركات چی حكومت" نيست؛ او، اگر به رای مشفقانه اكثريت مردم انتخاب شده باشد، قبل از هر چيز وكيل مردم است در حكومت. او راهبر مردم است در طرح و پيشبرد مطالباتشان از حكومت. رئيس جمهور می‌تواند و بايد خدمت گزار ملت باشد و نه تداركات چیِ حكومت.
در جمهوری اسلامی ايران موضوع انتخابات رئيس جمهوری انتخاب حكومت Sovereign نيست. انتخابات رئيس جمهوری، در شبه دموكراتيك ترين حالت آن، چيزی شبيه عقد يك قرار داد ميان حكومت و مردم است كه طی آن حاكم (ولايت فقيه) چند تن از معتمدين خود را به مردم معرفی می‌كند تا مردم از ميان آنان يكی را به عنوان وكيل[١٢] خود انتخاب كنند[١٣].
برخی از صاحب نظران اين برداشت كه "رئيس جمهور اسلامی ايران رهبر مردم برای پپگيری مطالباتشان از حكومت است" را مغاير قانون اساسی می‌بينند. آنها می‌گويند قانون اساسی رهبری ملت را به مقام ولايت سپرده و رئيس جمهور هم عملا تحت امر ايشان است.
اما اين ايراد از نظر حقوقی دقيق و مجاز نيست. زيرا قانون اساسی هيچ تدبير يا مكانيزم معينی برای برقراری رابطه ولايت فقيه به مثابه "رهبر مردم" با مردم در نظر نگرفته است؛ قانون اساسی هيچ مفری هم برای تخليه نارضايی يا ابراز رضايت مردم از "رهبری" پيش بينی كرده است. اگر مقام رهبری فرزانه نباشد، يعنی خصلت كاريزمايی نداشته باشد، قانون اساسی هيچ فرصتی يا حقی برای مردم هم فراهم نمی‌كند كه كسی را كه ديگران برای رهبری مردم پسنديده اند[١٤] خود مردم هم او را می‌پسندند يا نمی‌پسندند. در شرايطی كه قانون اساسی هرگونه رابطه مستقيم "مردم" با "رهبری" را به كلی قطع كرده است اطلاق عنوان "رهبر مردم" به "مقام رهبری" اطلاقی خلاف قانون اساسی است. مردم در جمهوری اسلامی ايران شايستگی ندارند برای خود رهبر انتخاب كنند. فقط چنانچه "مقام رهبری" گشاده دستی يا تمكين كند، انتخابات رياست جمهوری فرصتی خواهد شد كه مردم، كمی می‌توانند برای خود رهبر يا نماينده انتخاب كنند.
* * *
اينكه قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران سد راه اصلاحات دموكراتيك در كشور است و لذا بايد تغيير كند حقيقتی نيست كه ٨ سال پس از ٢ خرداد برچپ گرايان، مليون، مشروطه خواهان و ملی مذهبی‌ها مشكوف شده باشد. آنها از سال‌ها پيشتر از دوم خرداد پيگير چنين نظری داشته اند. اين حقيقت كه قانون اساسی مغاير دموكراسی است تنها در نظر بنيان گذاران و معماران جمهوری اسلامی چيز بدی ديده نمی‌شد. بسياری از آنها حتی اين نا همسازی را از محاسن آن قانون می‌دانسته اند. پيوستن بسياری از سازندگان جمهوری اسلامی به دريافتی تازه از محتوای قانون اساسی، اتفاقی است كه در همين ٨، ١٠ ساله اخير رخ داده است. فعالين و مسئولين انجمن‌های اسلامی دانشجويی از شناخته شده ترين محافلی هستند كه دوران ٨ ساله اصلاح طلبی به تدريج به مخالفان قديمی قانون اساسی پيوسته‌اند و اين گشايش بزرگ و گسترش يابنده ايست كه با استقبال و حمايت طيف وسيع مخالفان قديمی قانون اساسی روبروست.
حقيقتی كه عموم نيروهای مخالف يا ناراضی از نظام موجود بر اثر تجربه ٨ ساله به آن دست يافته اند، آن نيست كه تا اين نظام هست تاثير گذاری بر رفتارها، سياست‌ها، و تصميمات حكومت ناميسر يا ناچيز است. اين تصور غلط است كه از دست فشار اجتماعی، جنبش مدنی و انتخابات هيچ كاری ساخته نيست. حاصل تجربه ٨ ساله اين هم نيست كه با انتخابات می‌توان حكومت را، آنطور كه در دموكراسی‌ها رايج است، برداشت و نارضايی عمومی از حكام را تخليه كرد. تجربه اين ٨ ساله نشان داد كه چنان چه فشار اجتماعی و جنبش مدنی ياری كند با استفاده از اهرم انتخابات می‌توان اولا انتخابات و حق رای را، با عقب زدن حكومت و بسط طيف نامزدها، جدی تر و با معنا تر كرد؛ ثانيا با تصرف بخشی از اهرم‌های قدرت، دستگاه بوروكراسی و مجلس، ستاد نمايندگی ملت را در حكومت مستقر كرد.
دوستانی دوست دارند به استفاده بهينه از اهرم‌های فوق نام "اصلاح از درون" گذاشته و با كنار گذاشتن آن فكر "اصلاح از برون" را برای خود معنا كنند. اين دوستان از فرجام تجربه ٨ ساله جنبش اصلاح طلبی، اصلاح ناپذيری نظام و بيهودگی شركت در هر نوع انتخابات را نتيجه می‌گيرند و می‌گويند: "بيائيم فكر تغيير رژيم را جای اصلاح رژيم بنشانيم". اما استفاده بد از اين ابزارها و اهرم‌ها برای برپا كردن ستاد رهبری ملت در درون حكومت به هيچ وجه دور انداختن اين ابزارها را توجيه نمی‌كند. اين ابزارها و اهرم‌ها حاصل حاكميت ولايت فقيه نيست. اين نظام حقوقی و قانونی كه در كشور مستقر است برآيند يك قرن كشاكش ميان آزاديخواهان ايران و محافظه كاران و مرتجعين حاكم بر سرنوشت كشور است. رها كردن امكاناتی كه انتخابات و تسخير بخشی از اهرم‌های قدرت در اختيار جنبش دموكراتيك ايران قرار داده يا می‌تواند قرار دهد كنار گذاشتن حاصل اين تلاش‌هاست.
پيوستن به اين فكر كه "بيائيم تغيير رژيم را به جای اصلاح رژيم بنشانيم" هيچ راهی جز تكرار مدل شكست خورده انقلاب بهمن[١٥] فراروی جنبش دموكراتيك ايران قرار نمی‌دهد. اما آيا براستی راه ناكام انقلاب بهمن می‌تواند ناكامی‌های ما در جنبش دوم خرداد را جبران كند؟


قسمت سوم:
نقد رفتار رهبری جنبش اصلاحات با رای دهندگان و با رهبری جمهوری اسلامی
رفتار رهبری جنبش اصلاحات، آقای خاتمی، با "مقام رهبری"، آقای خامنه ای، از يك سو؛ و با رای دهندگان از ديگر سو، سرشت و سرنوشت جنبش اصلاحات را رقم زد. تا روزی كه وجدان عمومی جامعه باور داشت خاتمی "رسول و سفير مردم در بارگاه حكومت" است، تا زمانی كه تصور اين بود كه خاتمی نماينده مردم در آن بالاهاست، خوش بينی و انتظار تداوم داشت. شركت شورانگيز در انتخابات مجلس ششم و رای ٢٢ ميليونی مجدد به خاتمی در خرداد ٨٠ نشانه‌های قطعی تداوم اين اميد بود.
خاتمی اميد و اعتماد مردم را به اين دليل از دست نداد كه قانون اساسی به او اجازه نمی‌داد مردم را در حكومت نمايندگی كند؛ خاتمی اعتماد و اميد مردم نسبت به خود را از دست نداد چون رفتار شخصی او در حكومت در ذهن مردم خدشه دار شد. هنوز هم وجدان عمومی جامعه خاتمی را مردی نيك سيرت و مخلص می‌شناسد. تصوير او در ذهن رای دهندگان با تصور آنان از شخصيت آقايان‌هاشمی و خامنه‌ای ، بسيار متفاوت است. تا امروز هنوز توده مردم وی را با واژه‌هايی چون "ديوس"، "دزد"، "احمق"، "نئشه قدرت" و از اين قبيل نشناخته اند. خاتمی رای و اعتماد سياسی مردم را از دست داد، زيرا رهبری اصلاحات هيچ استراتژی روشنی برای حفظ اين اعتماد تدوين نكرد و حيات و ممات خود و جنبش دوم خرداد را در گرو حفظ اين رابطه و اعتماد نديد.
من اذعان دارم كه در بافت قدرت در حكومت فعلی، مديريت رابطه رهبر و رئيس جمهور - يا كلی تر بگويم: مديريت حاكميت دوگانه - از پيچيده ترين[١٦] كارهاست و كج خوانی و كژرانی آن بحران‌های حاد و غير قابل كنترل توليد می‌كند. ما تجربه آقای بنی صدر و آقای خمينی و تجربه دكتر مصدق و شاه را هم داشته ايم. هيچ تضمينی نيست كه زياده خواهی‌ها كمتر از احتياط‌ها و كف نفس راه شكست را هموار كند.
من اذعان دارم كه مديريت رابطه رئيس جمهور با رای دهندگان در جمهوری اسلامی ايران نيز فوق العاده حساس و بسيار پيچيده است. درآميختن مسووليت اداره امور روزمره كشور با امر هدايت مبارزه و مطالبات مردم از دولت اگر غير ممكن نباشد كاری غريب كه تدبير و ذكاوتی فوق معمول را طلب می‌كند. هيچ تضمينی نيست كه به كار گيری تاكتيك‌های اقدام مستقيم توده ای، تنايج عكس توليد نكند و يا حتی صلح و امنيت كشور را به خطر نيافكند.
با اين حال از نزديك شاهد بوده ام كه حفظ اعتماد مردم و پايه اجتماعی جنبش اصلاحات برای رهبری آن هرگز ناممكن نبوده است.
آقای خاتمی از ابتدا هم عقيده اش بر اين بود كه "بدون رهبری هرگز". او هيچگاه برای عقب نشاندن رهبری، برای امتياز گيری از رهبری، برای بده بستان با رهبری، حتی برای ديالوگ با او هم استراتژی تدوين نكرد. استراتژی او جلب حمايت رهبری بود. او خود را تكيه گاه و امين مردم در پيشگاه ولايت نديد. و اين در حالی بود كه قانون اساسی راه او را برای اين كار نبسته بود. خاتمی خود می‌گويد: "مهار قدرت و پاسخگو كردن آن از جمله ساز وكارهاى‌ تعبيه شده در قانون اساسى‌"[١٧] است. اگر واقعا چنين است چرا در طول ٨ ساله اخير حتی يك مورد هم ديده نشد كه ايشان از "مقام رهبری" پرسشی كند تا او را به پاسخگويی در برابر اختياراتی كه دارد وادار سازد؟ آيا آقای خاتمی در رابطه با ولايت فقيه، كه منبع اصلی قدرت در نظام جمهوری اسلامی است، نيز در صدد استفاده از ساز و كارهای تعبيه شده در قانون اساسی برآمده است؟
اگر آقای خاتمی همانگونه كه در قتل‌های زنجيره‌ای عمل كرد در قضيه "حكم حكومتی" عمل می‌كرد؛ اگر آقای خاتمی برای نامزدی در دور دوم رياست جمهوری به مردم می‌گفت شروط خود را نزد "رهبر" می‌برد و قبول يا عدم قبول مسئوليت را با "پاسخ آقا" مربوط می‌كند (حتی اگر وی چيزی بسيار ملايم، شبيه دو لايحه‌ای كه بعدا به مجلس داده شد، را شرط می‌گذاشت)؛ اگر آقای خاتمی، پس از اعلام گفتگوی تمدن‌ها و مصاحبه با سی ان ان، طی نامه‌ای به رهبری نظر خير خود در رابطه با مناسبات ايران و امريكا را برای مردم عيان می‌كرد؛ اگر آن روز كه ناصر رزافشان و اكبر گنجی را به جرم "داشتن وجدان حرفه ای" به زندان بردند، آقای رئيس جمهور علنا در خواست خود برای رعايت قانون و آزادی آن دو را خدمت مقام رهبری برده بود، حتی اگر آقای خامنه‌ای به حرف وكيل مردم گوش نمی‌داد، باز در جامعه اين شعله روشن می‌ماند كه در آن بالا صدايی و سوسويی هست كه به فكر رای دهندگان است.
اصلاح طلبان مجلس ششم به رهبری نامه نوشتند و بعد هم تحصن كردند. اما اولا اين حركت اولا بسيار دير بود، ثانيا به حساب رهبری جنبش اصلاحات، به خصوص به حساب خاتمی، نوشته نشد. جامعه منتظر حرف زدن رهبر معتمد خود با رهبر حكومت بود و خاتمی آنقدر در اين كار تعلل كرد كه كار از كار گذشت. اذعان می‌كنم كه من نيز با خوش بينی به صلاح ديده ام كه رهبری جنبش اصلاحات به مجلس منتقل شود. اما به دلايل مختلف، از جمله درجه نازل نهادينه شدن انديشه دموكراتيك در جامعه، و نيز تاثير اجتماعی و بسيج كننده رهبری فردی با پشتوانه جمعی، تقويت نقش رهبری كننده خاتمی بسيار كارسازتر می‌توانست بود.
من در طول اين ٨ سال هيچ روزی نبوده است كه رفتار و كنش آقای خاتمی و هسته اصلی رهبری دوم خردادی را از نظر دور داشته باشم. تمام دغدغه ام در اين مدت آن بود كه آقای خاتمی چه خواهد كرد تا مردم به اين نتيجه نرسند كه رای شان پوچ بوده است. رهنمود كسانی كه گفتند و می‌گويند "با اين قانون اساسی هيچ چاره‌ای نبود" اگر ولنگارانه نباشد از روی ساده بينی است. خاتمی برای راضی نگاه داشتن مردم نيازی به قانون شكنی نداشت. مگر او در قضيه قتل‌ها قانون را شكست؟
قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران از زاويه ارزش‌های حقوق بشری و اصول دموكراسی واقعا كريه؛ و از نظر درجه عقلانيت، سندی واقعا مضحك است. اما اين دو هيچ كدام مانع حفظ رابطه رئيس جمهور با رای دهندگان نيست. می‌توان قانون اساسی را نقض نكرد و در عين حال حفظ رای مردم مبرم ترين و مهم ترين وظيفه شناخت. چه كسی گفته است بردن مطالبات مردم نزد رهبری يا درخواست از وی برای پاسخ گويی به نيازهای حياتی كشور، از جمله صحبت كردن از ضرورت عادی سازی مناسبات با امريكا، ناقض قانون اساسی است؟
از سال ١٣٨٠ به بعد هر روز كه گذشت مردم بيشتر ديدند كه به كسی اميد بسته‌اند كه حفظ اين اميد برايش ديگر دغدغه اول نيست. روش و رفتار آقای خاتمی در اين سه ساله راه باز كرد كه مردم يقين كنند كه او در بالا "ذله" شده، "عرضه" كار ندارد، و يا اصلا "هيچ كاره" است و قانون دست و بال او را بسته. اما آيا براستی كجای قانون دست ايشان را بسته بود كه در دستگاه ولايت نماينده صديق مردم باشد؟ اينكه آقای خاتمی تا چه حد به رای مردم وفادار بماند، اين كه حفظ شور و شوق حماسی ميليون‌ها زن و جوان برايش مهم باشد يا نباشد به منش و شخصيت و توان، و به محاسبات و الويت‌های خود او بيشتر بستگی دارد يا به ماهيت و محتوای قانون اساسی.
عملكرد ٨ ساله خاتمی نشان داد كه برای وی حفظ آرای مردم برای حفظ نظام نظام البته بسيار مهم بوده است. اما ايشان ظاهرا هنوز قطع اميد نكرده است كه در كشوری با سطح رشد ايران، و در جهانی تا اين حد جهانی شده، حفظ نظام سياسی بدون حفظ آرای مردم امری خيالی خام است. خاتمی با كردار سياسی خود در حساس ترين پيچ تاريخی نشان داد كه اگر بين خواست رهبری نظام و توده رای دهنده تعارض افتد، او با رهبری ميرود و نه با مردم. زيرا كردارش، و نه گفتارش، می‌گويد كه او هنوز باور دارد كه رفتن با رهبری امكان بيشتری برای حفظ نظام توليد می‌كند يا رفتن با مردم. وزنی كه آقای خاتمی برای رای در حفظ نظام سياسی قايل است، به شدت سبك تر از وزنی است كه زمان برای آن پديد آورده است. با اين درجه از رشد حس شهروندی، در جهانی تا اين حد جهانی شده، طولی نخواهد كشيد كه همگان دريابند كه كوشش برای حفظ نظام سياسی هيچ معنايی جدا از حفظ آرای مردم ندارد.
تجربه‌ای كه در اين ٨ ساله گرد آمده نشان می‌دهد كه جلب و سپس حفظ اعتماد و حمايت مردم شرط بنيادين معنا دار كردن انتخابات و نهادينه كردن قدرت نهادهای انتخابی است. مهم ترين وظيفه رهبری جنبش اصلاح طلبانه حفظ رای و اعتماد رای دهندگان بوده است. رئيس جمهور و سپس مجلس می‌بايست مسئوليت رهبری رای دهندگان و پيگيری مطالبات آنان در دستگاه حاكمه را برتر از هر مسووليت ديگر قرار می‌دادند.
تجربه ٨ ساله نشان داد كه چنانچه تقويت عناصر جمهوريت و مردم سالاری در كشور آماج مبرم باشد، آنگاه مهم ترين وظيفه رئيس جمهور بايد وكالت مردم در دستگاه حاكمه ديده شود. ديدگاهی كه مهم ترين مسئوليت وی را اداره امور كشور قرار می‌دهد، بيشتر از ظرفيت اين قانون اساسی از او انتظار دارد و ديدگاهی كه او را تدارك چی حكومت می‌بيند به مردم و رابطه با رای دهندگان بی اعتناست. جنبش برای اصلاحات دموكراتيك تنها وقتی می‌تواند از طريق شركت در انتخابات و تسخير برخی اهرم‌های حكومتی، جان بگيرد، زنده بماند و به پيش برود كه "حفظ رابطه با مردم" و "تامين رضايت و اعتماد مردم" هدف استراتژيك رهبری آن باشد.
تجربه ٨ ساله نشان داد كه چنان چه فشار اجتماعی و جنبش مدنی به حد كافی قوی باشد، می‌توان با سوراخ كردن يا گشاد كردن فيلتر حكومتی بر سر راه حق انتخاب مردم معرفی نامزدی مورد اعتماد عامه، ستاد رهبری مطالبات اجتماعی، يا به درون حكومت منتقل شود و يا، حتی اگر تناسب قوا افاقه نكند و حكومت نامزد مورد اعتماد جامعه را رد صلاحيت كند، اين ستاد رهبری كننده، يا نمايندگی كننده، را در درون جامعه برپا كرد. وقايع ٨ ساله نشان داد كه ناديده گرفتن و عدم استفاده از اين امكان نه تنها بهترين هديه برای حكومت است، بلكه هيچ راه معقول ديگری نيز نمی‌گشايد كه با تكيه برآن بتوان اين ستاد را در داخل كشور، و يا حتی در درون حكومت، به طور واقعی بر پا كرد.
تمام تجربه اندوخته شده در اين ٨ سال نشان می‌دهد كه "وادار سازی مقام رهبری به اطاعت از رای و خواست مردم هم مفيد ترين حلقه برای اعاده روحيه و اميد در ميان نسل‌های جوان تر است و هم گشاينده فضائی است كه می‌تواند راه انتقال تمام قدرت به نهادهای انتخابی را هموار كند."[١٨] قانون اساسی راه اين كار را نبسته است. وادار سازی رهبری به پذيرش رای مردم مهمترين حلقه در تدارك شرايط برای تغيير قانون اساسی است. ٢ خرداد خود يك فرصت درخشان از واقعی بودن چنين امكانی بوده است؛ امكانی كه به علت كيفيت عمل و شيوه عمل رهبری جنبش اصلاحات، نتوانست فشار اجتماعی بسيار سنگين ذخيره شده پشت سر خود را برای عقب راندن مخالفان اصلاحات و مطيع[١٩] ساختن "مقام رهبری" به كار گيرد. چنين تدبيری می‌توانست "اقتدارگرايان را به تمكين و پذيرش مطالبات مردم وادار سازد و راه دستيابی به آزاديهای سياسی، برگزاری انتخابات آزاد و در نهايت مراجعه به آراء عـمومی را برای تغيير قانون اساسی و گذار به دمكراسی بگشايد




[١] سخنرانی آقای خاتمی در داشگاه تهران، ١٦ آذر ١٣٨٣
[٢] مجله آرش، اكتبر ٢٠٠٤ – از تحليل نگارنده تحت عنوان "بنيان‌های استراتژی جمهوری خواهان"
[٣] فراخوان ملی برای همه پرسی، تنظيمی مهرانگيز كار، محسن سازگارا، محمد ملكی، عبداله مومنی، رضا دلبری، علی افشاری و اكبر عطری و تائيدی آقای ناصر زرافشان.
[٤] پاسخ عبداله مومنی، رضا دلبری، علی افشاری و اكبر عطری به سعيد حجاريان، ايران امروز، Dec ١١, ٠٤ | ١:٠٧ (تاكيد از من است)
[٥] هدف اعلام شده در فراخوان ملی برای برگزاری رفراندوم. آبان ٨٣
[٦] از جمله برخی فعالين دفتر تحكيم وحدت. رجوع كنيد به سند فوق
[٧] منظور انتخابات آزاد، رفراندوم، تشكيل مجلس موسسان و تدوين قانون اساسی است.
[٨] مراجعه كنيد به استدلال‌های بسيار جالب آقای احمد قابل در نامه سرگشاده اخير به رئيس جمهور.
[٩] منظور تجربه دوم خرداد و مبارزات اصلاح طلبانه است.
[١٠] انديشه راهنمای انقلاب اكتبر، جمع بندی لنين در دولت و انقلاب
[١١] اصطلاح "نيروهای بينابينی" را من در مورد نيروهايی به كار می‌برم كه رژيم سياسی مطلوب آنها چيزی بين ولايت مستبده و مطلقه فقيه و يك رژيم تماما سكولار و دموكراتيك است.
[١٢] ماجرای انتخاب رئيس جمهور در جمهوری اسلامی شباهت زيادی دارد به ماجرای انتخاب وكلای تسخيری در دادگاه نظامی در رژيم گذشته
[١٣] آقای حجاريان در اين مورد تعبير تيز تری دارد. او اصطلاح "حاحب الدوله" را به كار برده است. اما مصاديقی كه او به كار می‌برد گاه مفهوم "بيعت" Transaction را هم از ذهن دور می‌كند. در تعبير او معنای "انتخابات رياست جمهوری" عملا از عرصه عقود گذشته به عرصه "ايقاعات" رانده شده و كاملا يك طرفه شده است.
[١٤] نقش ملت در انتخاب "رهبر" برای خود در جمهوری اسلامی ايران بسيار شبيه ازدواج‌های سنتی است كه طی آن عروس، بی آنكه شوهر را ديده باشد، به كسی وكالت می‌دهد كه وی را به مدت نامعلوم به عقد ازدواج آن مرد در آورد.
[١٥] جالب توجه است كه بيشترين طرفداران رژيم سابق، ضمن اين كه بيشترين نفرت را از انقلاب بهمن ٥٧ به دل دارند، از جزء جزء همان مدل - يعنی قيام مردمی، سرنگونی حكومت و برگزاری رفراندوم - با حرارت تمام دفاع می‌كنند.
[١٦] ابراهيم نبوی می‌گويد ايران تنها كشوری است كه درآن رهبر اپوزيسيون رئيس دولت است.
[١٧] سخنرانی آقای خاتمی در داشگاه تهران، ١٦ آذر ١٣٨٣
[١٨] بنيان‌های استراتژی جمهوری خواهان – مجله آرش، اكتبر ٢٠٠٤
[١٩] گرچه مطيع سازی ولايت توجيه سياسی و حقوقی دارد اما برای معتقدان به نظريه ولايت البته توجيه ايدئولوژيك ندارد. لذا شرط كاربست آن رد اصالت اين نظريه است. و جای خوش حالی است كه امروز اكثر صاحب نظرانی كه در سال‌های اول انقلاب برای نظريه ولايت فقيه توجيه فقهی و ارادت ايدئولوژيك داشته‌اند امروز به نتايج ديگری رسيده اند.
[٢٠] از بيانيه اعلام موجوديت اتحاد جمهوری خواهان ايران

لیلا؛ دختر ١٨ ساله دیگری درآستانه اعدام است

اعتماد

ليلا با صداي‌ بسته‌ شدن‌ در حياط‌ از خواب‌ پريد، به‌ رختخواب‌هايي‌ كه‌ به‌ رديف‌ تنگ‌ هم‌ در تنها اتاق‌ خانه‌پهن‌ شده‌ بود به‌ دقت‌ نگاه‌ كرد. جاي‌ مادر در كنار پدر روي‌ بالش‌ خالي‌ بود. به‌ آرامي‌ از روي‌ چهار برادر كه‌ در كنارش‌ خوابيده‌ بودند طوري‌ رد شد كه‌ آنها را بيدار نكند، دست‌ و رو نشسته‌ با همان‌ موهاي‌ ژوليده‌ جلوي‌ در، به‌ انتظار بازگشت‌ مادر نشست‌.

ساعتي‌ بعد مادرش‌ با دمپايي‌ پاره‌اش‌ از راه‌ رسيد. لقمه‌يي‌ از نان‌ تازه‌ را به‌ دست‌ ليلا داد و برعكس‌ هميشه‌ كه‌ براي‌ آوردن‌ ليلا به‌ خانه‌ موهايش‌ را مي‌كشيد دستي‌ به‌ نوازش‌ بر سر دخترك‌ كشيد و با مهرباني‌ گفت‌: «ليلا جون‌ مي‌خوام‌ ببرمت‌ يه‌ جاي‌ خوب‌، پفك‌ هم‌ برايت‌ مي‌خرم‌...»
مادر با صابوني‌ كه‌ تنها براي‌ ميهماني‌ رفتن‌ و ايام‌ عيد از صندوق‌ گوشه‌ اتاق‌ بيرون‌ مي‌آورد دست‌ و صورت‌ و بدن‌ ليلا را در هواي‌ سرد پاييزي‌ در دستشويي‌ گوشه‌ حياط‌ با آب‌ كتري‌ شست‌ و با چادر كهنه‌اش‌ او را خشك‌ كرد، سپس‌ پيراهن‌ قرمز دست‌ دومي‌ را كه‌ برايش‌ خريده‌ بود بر اندام‌ زيباي‌ ليلا پوشاند. ليلا فقط‌ هشت‌ سال‌ داشت‌ اما نشانه‌هاي‌ بلوغ‌ زودرس‌ از او دختري‌ دوازده‌، سيزده‌ ساله‌ ساخته‌ بود. مادر بسختي‌ و با شتاب‌ موهاي‌ گره‌ خورده‌ خرمايي‌ رنگ‌ ليلا را شانه‌ زد، گونه‌هاي‌ برجسته‌ دخترك‌ از سايش‌ محكم‌ ليف‌ بر صورت‌ گل‌ انداخته‌ بود و به‌ پوست‌ سفيد صورتش‌ زيبايي‌ بخشيده‌ بود.

مادر چادر مرطوب‌ را بر سر انداخت‌، دست‌ ليلا را كشيد و با هم‌ از خانه‌ بيرون‌ رفتند. ساعتي‌ بعد ليلا خود را همراه‌ با مادر در خانه‌يي‌ مجلل‌ يافت‌أ خانه‌يي‌ زيبا اما محصور در حصارهاي‌ فلزي‌ بلند. ليلا غرق‌ در زيبايي‌ خانه‌ بود كه‌ مادر او را به‌ داخل‌ خانه‌ فراخواند، لحظه‌يي‌ بعد او را با مردي‌ كه‌ هم‌ سن‌ پدر اما لباسي‌ فاخر و سر و وضعي‌ آراسته‌ داشت‌ تنها گذاشت‌. ليلا از چشمان‌ دريده‌ و نفس‌هاي‌ تند مرد وحشت‌ كرد، مي‌خواست‌ با مادر اتاق‌ را ترك‌ كند كه‌ متوجه‌ پيچاندن‌ كليد در قفل‌ توسط‌ مادرش‌ شد.

چرا مادر او را با آن‌ مرد غريبه‌ تنها گذاشت‌؟ هيچ‌ كس‌ در آن‌ ساعات‌ اوليه‌ صبح‌ از پشت‌ آن‌ ديوارهاي‌ سنگي‌ و حصار فلزي‌ صداي‌ عروسك‌ بلوريني‌ را كه‌ زير ضربات‌ سهمگين‌ پتك‌ فقر يك‌ انسان‌ و بوالهوسي‌ و افزون‌ خواهي‌ انسان‌ ديگر در هم‌ مي‌شكست‌ نشنيد.

از آن‌ روز به‌ بعد هر روز ليلا با مادر از خيابانهاي‌ بالاي‌ شهر و پايين‌ شهر مي‌گذشت‌ و با بازشدن‌ در هر خانه‌، تنها وارد مي‌شد. او ديگر حتي‌ برنمي‌گشت‌ تا رفتن‌ مادر را به‌ نظاره‌ بنشيند و هر گاه‌ كه‌ در زير چنگالهاي‌ بي‌رحمانه‌ خفاشان‌ قرار مي‌گرفت‌ با خود مي‌انديشيد شايد اين‌ هم‌ نوعي‌ از بازي‌ خصمانه‌ بزرگان‌ باشد، ليلا تازه‌ وارد ٩ سالگي‌ شده‌ بود كه‌ تجربه‌ مادر شدن‌ و اولين‌ ستيزه‌هاي‌ تازيانه‌ )صد ضربه‌ شلاق‌( را آزمود، خانواده‌اش‌ او را در ١٢ سالگي‌ به‌ يك‌ مرد افغاني‌ با دريافت‌ مبلغي‌ به‌ عنوان‌ صيغه‌ واگذار كردند. ليلا اين‌ بار نه‌ توسط‌ مادر كه‌ با فرمان‌ آمرانه‌ مادر شوهر در تجارت‌ يك‌ سويه‌ جسمش‌ به‌ حراج‌ گذاشته‌ شد. او در ١٤ سالگي‌ براي‌ دومين‌ بار پس‌ از تحمل‌ ١٠٠ ضربه‌ شلاق‌ به‌ زايشگاه‌ منتقل‌ و فرزندان‌ دوقلويش‌ را به‌ دنيا آورد.پس‌ از پايان‌ دوران‌ اولين‌ صيغه‌، ليلا بار ديگر توسط‌ خانواده‌اش‌ در بازار بي‌ رحمانه‌ معامله‌ جسم‌ و شهوت‌ به‌ فروش‌ رسيد، آخرين‌ تصاحب‌ كننده‌ روح‌ و جسم‌ ليلا مردي‌ ٥٥ ساله‌ صاحب‌ همسر و دو فرزند بود كه‌ از مشتريان‌ ليلا در منزلش‌ پذيرايي‌ مي‌كرد.

عاقبت‌ در يكي‌ از روزهاي‌ سرد پاييزي‌ در روزنامه‌ها نوشتند دختري‌ ١٨ ساله‌ كه‌ سر كرده‌ باند فحشا بود در شهر اراك‌ دستگير شد!

دادگاه‌ ليلا خيلي‌ زود تشكيل‌ و قاضي‌ شعبه‌ ٢٥ پس‌ از بررسي‌ پرونده‌ و اعترافات‌ متهم‌ او را به‌ تحمل‌ شلاق‌ و اعدام‌ محكوم‌ كرد و راي‌ قاضي‌ جهت‌ تاييد به‌ تهران‌ فرستاده‌ شد. وكيل‌ ليلا با ارسال‌ دو دادخواست‌ مبني‌ بر اظهار ندامت‌ او از دادگاه‌ تقاضاي‌ فرجام‌ خواست‌ اما...؟

براي‌ ديدن‌ دختري‌ كه‌ در سن‌ ١٨ سالگي‌ به‌ جرم‌ فحشا محكوم‌ به‌ اعدام‌ شده‌ و به‌دليل‌ داشتن‌ پرونده‌ سنگين‌ مسوولان‌ زندان‌ نسبت‌ به‌ ملاقات‌ او سخت‌گيري‌ خاصي‌ اعمال‌ مي‌كردند، بسيار دوندگي‌ كردم‌. روزي‌ كه‌ عاقبت‌ با نامه‌ قاضي‌ پرونده‌ براي‌ ديدنش‌، در سنگين‌ فلزي‌ زندان‌ به‌ رويم‌ گشوده‌ شد، انتظار ديدن‌ دختري‌ زيرك‌ را داشتم‌ كه‌ هوشيارانه‌ در بازار تجارت‌ جسم‌ وارد شده‌ است‌. وقتي‌ ليلا با چادر سياه‌، روسري‌ سفيد و لباس‌هاي‌ چند رنگ‌ با آستين‌هاي‌ كوتاه‌ و بلند وارد اتاق‌ مددكار شد باورم‌ نمي‌شد كه‌ آن‌ دختر ليلا باشد، نگاهي‌ معصومانه‌ داشت‌. وقتي‌ از داستان‌ زندگي‌ اش‌، زجرهاي‌ دوران‌ كودكي‌ و به‌ دنيا آمدن‌ دختران‌ دوقلويش‌ برايم‌ مي‌گفت‌ سادگي‌ كلامش‌ مرا وادار به‌ سكوت‌ كرده‌ بود. از او پرسيدم‌ از مشتريانت‌ چقدر پول‌ مي‌گرفتي‌؟ لبخندي‌ تلخ‌ بر لبانش‌ نشست‌ و با لحني‌ كودكانه‌ گفت‌: من‌ كه‌ هيچ‌ وقت‌ پول‌ نمي‌گرفتم‌، هر بار كه‌ با مادرم‌ مي‌رفتم‌ برايم‌ آدامس‌، آبنبات‌، پفك‌ و... مي‌خريد، نمي‌دانم‌ شايد مادرم‌ يا همسران‌ صيغه‌يي‌ام‌ پول‌ مي‌گرفتند من‌ كه‌ چيزي‌ نمي‌ديدم‌.

«ليلا.م‌»، ١٨ ساله‌ به‌ جرم‌ اشاعه‌ فحشا، ارتباط‌ نامشروع‌، زنا با محارم‌ محكوم‌ به‌ اعدام‌ شده‌، اين‌ در حالي‌ است‌ كه‌ مددكاران‌ زندان‌ بارها از او تست‌ هوش‌ گرفته‌اند و هر بار با پاسخي‌ يكسان‌ روبرو شده‌اندأدختري‌ ١٨ ساله‌ با ضريب‌ هوشي‌ بين‌ هفت‌ تا هشت‌ ساله‌، دختري‌ كه‌ قرباني‌ خواسته‌هاي‌ طمعكارانه‌ خانواده‌اش‌ شده‌، سر كرده‌ باند فحشايي‌ كه‌ در اين‌ مدت‌ ١٠ سال‌ هيچ‌ چيز عايدش‌ نشده‌ نه‌ لذت‌، نه‌ ثروت‌، نه‌ اندوخته‌ بانكي‌ و نه‌... ليلا بازيچه‌يي‌ بود در دستان‌ بي‌رحم‌ مادر، پدر، برادر، همسران‌ صيغه‌يي‌ و بوالهوسان‌ سيري‌ ناپذير. سهم‌ ليلا در اين‌ تجارت‌ يكسويه‌ درد، زجر و... مرگ‌ در پاي‌ چوبه‌ دار است‌.

ليلا حتي‌ يك‌ بار براي‌ بررسي‌ وضعيت‌ رواني‌ به‌ پزشكي‌ قانوني‌ معرفي‌ نشده‌ و صرفابا بيان‌ مستقيم‌ او به‌ ارتكاب‌ جرم‌، قاضي‌ پرونده‌ به‌ صدور راي‌ اعدام‌ حكم‌ داده‌ است‌. همه‌ مسوولان‌ زندان‌، دادگاه‌ و... متفق‌القول‌ خواستار محو ليلا از گردونه‌ هستي‌ هستند. آنها مي‌گويند ليلا به‌ اين‌ كار اعتياد پيدا كرده‌ و آزادي‌ او برابر است‌ با تولد ده‌ها ليلاي‌ ديگر!

آنها هرگز از خود نپرسيدند پس‌ از آنكه‌ ليلا در سن‌ ٩ سالگي‌ ١٠٠ ضربه‌ تازيانه‌ را بر اندامش‌ تحمل‌ كرد مسوولان‌ حقوقي‌، انتظامي‌، بهزيستي‌، بنگاه‌هاي‌ خيريه‌ و امداد و... براي‌ نجات‌ او از مسلخ‌ رفتن‌ چه‌ كردند و بار ديگر كه‌ در ١٤ سالگي‌ ضربات‌ شلاق‌ بر پيكرش‌ هاشوري‌ از درد و زخم‌ آفريد باز هم‌ كسي‌ از خود نپرسيد چرا بار ديگر؟

مرگ‌ ليلا در پاي‌ چوبه‌دار يعني‌ پاك‌ كردن‌ علامت‌ سوال‌ به‌ جاي‌ پاسخ‌ دادن‌ به‌ آن‌، پاك‌ كردن‌ علامت‌ سوال‌ پاسخ‌ مناسبي‌ براي‌ معماي‌ ليلا، عاطفه‌ و... نيست‌. مددكار به‌ ساعتش‌ نگاه‌ مي‌كند، وقت‌ تمام‌ شد. وقتي‌ مي‌خواهم‌ تركش‌ كنم‌ از او مي‌پرسم‌ آرزويت‌ چيست‌؟ مي‌گويد: نمي‌دانم‌ قاضي‌ من‌ را ببخشد و از اعدامم‌ بگذرد و آزاد شوم‌ و... ديگر نمي‌دانم‌. مي‌پرسم‌ اگر دوباره‌ اجازه‌ بدهند به‌ ملاقات‌ بيايم‌ چه‌ چيز برايت‌ بياورم‌؟ با همان‌ لبخند تلخ‌ مي‌گويد... يك‌ بسته‌ پفك‌ و چند شكلات‌ كاكائويي‌.

ليلاي‌ ١٩ ساله‌ كه‌ ١١ ماه‌ است‌ در حصار ميله‌هاي‌ زندان‌ بسر مي‌برد و در اين‌ مدت‌ من‌ تنها ملاقات‌ كننده‌اش‌ بوده‌ام‌، از من‌ هيچ‌ نمي‌خواهد، او هوس‌ پفك‌ كرده‌ است‌. او از من‌ تقاضاي‌ درخواست‌ برائت‌ از دادگاه‌ را ندارد. ليلا روياي‌ كودكي‌ گمشده‌اش‌ را از من‌ طلب‌ مي‌كند.

اراك‌، گزارش‌ از زهره‌ تركمانی