چرا "جمهوريت" پيش پای احمدی نژاد "قربانی" شد؟

 

اگر مداحّان تملق گوی قدرت، ذرّه ای از وجدان انسانی را در وجود شريف تان باقی گذاشته باشند، فقط ديدن همين صحنه ها کافی است تا پايان عمر استغفار کنيد. اگر حضرت ولی عصر (عج) که جنابعالی فرموديد جانتان را "برای اهدا به ايشان کف دست گرفته ايد!" ناظر و بيننده اين صحنه ها بوده باشد، وای بر شما که خود را نائب ايشان می دانيد و می پنداريد بايد حکومت را به ايشان تحويل دهيد!

ايران
حضرت آيت الله خامنه ای!
با سلام
خطبه های نمازجمعه حضرتعالی، هرگونه اميدی را برای احقاق حق از «نامزد مورد ظلم واقع شده» و حفظ امانت مردم، تبديل به یأس کرد. از حکمت و ايمان و عدالتی که «شايسته و بايسته رهبری» يک نظام دينی است، بسيار بعيد بود تنها «يک روز» بعد از برگزاری انتخابات، نتيجه آن را عجولانه تأييد کنيد. به نامزدهای معترض اجازه ملاقات ندهيد. به اعتراضات آنها و مردم بی توجّه باشيد. در مقابل دستگيری نخبگانی که به قول شما «مرجعيتی» در ميان مردم دارند و شايد می توانستند در کنترل اوضاع کمک کنند، سکوت کرديد تا کار به جايی برسد که امروز رسيده است.

از يک رهبر دينی که بايد شرايط فوق العاده ای داشته باشد، اين تعجيل بعيد است که از فردای انتخابات و حتی قبل از پايان شمارش آراء، «نتيجه» آن را تأييد کنيد. و قبل از اتمام موعد قانونی ده روزه شورای نگهبان برای بررسی شکايات، در خطبه های نمازجمعه به طرفداری آشکار از «نامزد پيروز اعلام شده» بپردازيد و از نزديکی نظراتتان با ايشان سخن بگوييد. از «تدبيرهای بايسته» رهبر يک کشور بسيار بعيد بود نامزدهای معترض را «پيشاپيش» از هر اقدام قانونی نااميد کنيد و با بزرگنمايی فاصله يازده ميليونی دو نامزد، امکان هرگونه تقلبی را محال بدانيد و در عين حال، تظاهر بفرماييد که نامزدها اعتراضشان را قانونا" پيگيری کنند! جای تعجّب است که مردم معترض و نامزدهای مورد ظلم واقع شده را تهديد می فرماييد که مسئوليت عواقب وخيم اعتراضها بر عهده آنهاست. در حالی که نمونه «راهپيمايی سکوت» جمعيت ميليونی مردم تهران و «آرامش بی نظير» آنها را در روز دوشنبه ۲۵ خرداد ديده بوديد و بايد به نيروهای تحت امرتان هشدارهای لازمه را می داديد که با اين مردم نجيب، چنان وقيحانه و وحشيانه رفتار نکنند.

مردمی که به اعتراض پرداخته اند، از توهينی که به شعورشان و خيانتی که در رأی شان شده بود، عصبانی و خشمگين بودند. بايسته بود که شما با حکمتی پدرانه، چنان موضع مدبّرانه ای بگيريد که آبی باشد بر آتشی که «نيروهای تحت امرتان» در هفته قبل بر جان مردم انداخته بودند. اما شما برعکس، در نماز جمعه ۲۹ خرداد، «بنزين» بيشتری بر خصومتهای نيروهای تحت امرتان با مردم پاشيديد و مردم را هم عصبانی تر و نااميدتر کرديد. به جای آنکه نيروهای تحت امرتان از لباس شخصی ها و بسيج و نيروهای مسلح را توجيه کنيد، تا در اين به قول خودتان «بگومگوی خانوادگی» خويشتنداری برادرانه ای با هموطنان خودشان داشته باشند، با خبر مجعول کشتن يک بسيجی توسط معترضان، که صحت آن هيچ کجا تأييد نشده، بر آتش کينه توزی بسيجيان نسبت به خواهران و برادرانشان افزوديد. و سبُعيت آنها را از روز شنبه صدچندان کرديد. آيا اين است حکمت و مصلحت انديشی يک رهبر؟ آيا اين است موضع فراجناحی و پدرانه رهبری؟

مقام معظم رهبری!
معتمدترين و نزديکترين ياران امام خمينی (آقايان موسوی، کروبی، هاشمی رفسنجانی و...) بارها به شما گفتند گروهی به رهبری احمدی نژاد و فرزندتان «در پوشش انتخابات» در حال تدارک يک شبه کودتا هستند و خواهان «صيانت از آراء مردم» شدند. زعم و برداشت کسانی مانند ما «شهروندان درجه دو» اين بود که شما حداقلی از واقع بينی و حق مداری داريد که به هشدارهای مشفقانه آنها يا تحليلگران مستقل گوش فرا دهيد و نگذاريد اين «نامحرمان» به رأی مردم دست درازی کنند و جمهوريت نظام را به تاراج ببرند و ارزشهای مردمسالاری را نابود سازند و ياران امام خمينی را خانه نشين کنند. با اقدامات آنها و تأييدات جنابعالی، امروزه دايره نظام که بايد «هفتاد ميليون شهروند ايرانی» را در آن جای می داديد، به حدی تنگ شده (و شما تأييد فرموده ايد) تا کار به اينجا رسيده که خوديهای «مؤثر» نظام فعلی، افرادی هستند که بعضا" حتی امام خمينی را از نزديک هم نديده اند. چه رسد که با منويات و خصائل نيکوی آن بزرگمرد و «توجه شان به رأی مردم» کمترين آشنايی و پايبندی و نسبتی داشته باشند. نظام فعلی بايد از فرصت شايان اين انتخابات نهايت استفاده را می کرد و به سوی ارزشهای اصيل مردمسالاری بازگشت می کرد. آقای ميرحسين موسوی بهترين گزينه برای «رجوعی آميخته با تحول و نوانديشی» به ارزشهای اصيل انقلاب مانند عدالت و آزادی و ارزشهای ديگر بود. شما می توانستيد با بيطرفی و عدم جانبداری از يک نامزد خاص، بگذاريد روند انتخابات توسط نامزدها و رسانه ها به دقت رصد شود و هر کسی برگزيده می شد، بايسته بود شما به رأی مردم اعتماد می کرديد و احترام می گذاشتيد. در آن صورت بهترين فرصت را داشتيد تا محبوبيت از دست رفته تان را بازسازی کنيد. می توانستيد «امانت» جمهوری اسلامی را که از امام خمينی تحويل گرفته بوديد، به «نااهلان و نامحرمان» نسپاريد، اما در برابر خيانت در «امانت آراء مردم» سکوت تأييد آميز کرديد و در خطبه های نماز جمعه، با صراحت بيشتر و با «تهديد» فرموديد تا دنيا بشنود آخرين نشانه «جمهوريت» يعنی «رأی مردم» را پيش پای احمدی نژاد و ستاد کودتاچيان «قربانی» کرديد. آيا اينگونه از ما شهروندان و ارزشهايمان و حکومتی که به عنوان «امانت» از امام تحويل گرفتيد «پاسداری» کرديد؟ آيا اين است آئين امانتداری؟

حضرت آيت الله خامنه ای!
به جای آنکه دائما" خودتان را به عنوان ولی امر «مسلمين جهان» ببينيد، برای يک بار هم شده، لطفا" لحظه ای خودتان را به جای «پدر مستأصل» و وحشتزده آن دختر جوان (ندا) بگذاريد که با تير مستقيم به سينه اش، توسط نيروهای تحت امر جنابعالی، داشت جان می کند و دنيا وحشی گری نيروهای تحت امر شما را نظاره کرد و ديد. خودتان را به جای پدری بگذاريد که پسر جوانش در «بالکن منزل» هدف تير قرار گرفت و شهيد شد. به جای پدرانی که کبودی و جراحتهای بدن نازنين فرزندشان را می بينند و خشم شان و آه شان، دير يا زود دامان شما را خواهد گرفت. اگر مداحّان تملق گوی قدرت ، ذرّه ای از وجدان انسانی را در وجود شريفتان باقی گذاشته باشند، فقط ديدن همين صحنه ها کافی است تا پايان عمر استغفار کنيد. اگر حضرت ولی عصر(عج) که جنابعالی فرموديد جانتان را «برای اهدا به ايشان کف دست گرفته ايد!» ناظر و بيننده اين صحنه ها بوده باشد، وای بر شما که خود را نائب ايشان می دانيد و می پنداريد بايد حکومت را به ايشان تحويل دهيد! و وای بر همه کسانی که اين جنايات را ديدند و تأييد کردند و سکوت کردند و بدان رضايت دادند.

حضرت آيت الله خامنه ای!
من به عنوان يک شهروند درجه دو(!) يک نويسنده و ژورناليست و تحليل گر سياسی که همواره سعی کرده ام «بيطرف و مستقل» باشم، صادقانه اعلام می کنم در «عدالت» و «بيطرفی» شما که از شروط اصلی برای رهبری و ولايت و مرجعيت تقليد است، شک کرده ام و مخالف نظامی هستم که احمدی نژاد «نماد» آن باشد. البته جز قلم خود به ابزار ديگری برای بيان مخالفتم اعتقادی ندارم و با همين قلم، صادقانه اين مخالفتم را می گويم. يعنی در چارچوبهای قانونی موجود، مخالفتم را با اين خيانت آشکار به آرای مردم ابراز می کنم و اميدوارم نيروهای تحت امر حضرتعالی، کليه حقوق قانونی مرا به عنوان يک مخالف، محترم بدانند. من نه «براندازم» و نه «جاسوس» و «صهيونيست » و منافق و آمريکايی و انگليسی! به جز نگهداری از دو فرزندم و دلسوزی نسبت به سرنوشت آنها و سرنوشت ساير جوانها مثل آن دختر معصوم که سينه اش را با گلوله دريدند (ندا) من يک شهروند درجه دو «اما ناراضی و مخالف» هستم همواره نوشته ها و مصاحبه هايم حاوی خيرخواهی برای کشور و شفقت و دلسوزی نسبت به هموطنان و ملت بوده و هست. در جوانی به سهم خود هفت سال در جبهه های جنگ برای دفاع از خاک کشورم حضور داشته ام و امروز هم بدنبال دفاع از رأی مردم کشورم خود را متعهد می بينم. پس هرگز وصله های «نخ نمای دستگاههای امنيتی» شما را نمی شود به بنده حقير سنجاق نمود. لذا به عنوان يک مخالف که به جای تملق گويی، نظر مخالفش را بيان داشته، از شما توقع حداقلی از صبر و تحمل و از نيروهايتان توقع حداقلی از جوانمردی را دارم.

همينجا خواهش می کنم به مأموران تحت امر بفرماييد دست از آزار و شکنجه و بازداشت فعالان و تحليل گران و روزنامه نگاران و وبلاگ نويسها و مردمی که در اين اعتراضات دستگير شده اند، بردارند و بيش از اين، به سوی پروژه «نخ نمای» اعتراف گيری يا نادم سازی نروند. هر کسی گذارش به زندانهای شما افتاده باشد يا بيفتد، چنان «مهرورزی» می بيند که به هر چيزی(!) اعتراف خواهد کرد. دنيا که آن اعترافها و دشمن سازيهای نهادهای امنيتی نظام را باور نکرده و نمی کند. مردم هم اگر با ديدگاه حضرتعالی «هماهنگ» نباشند، «شأنی» ندارند تا نيازی به قانع شدن آنها باشد. و از ديدگاه نيروهای تحت امر شما «جواب هر سئوال مردم» را می شود با «گلوله» داد.اما آيا به عاقبت و مسئوليت اين جنايات که با اذن شما و مسئوليت جنابعالی صورت می گيرند، انديشه کرده ايد؟ مگر اين مردم چه می خواستند جز دانستن «سرنوشت» رأيی که داده بودند؟ چرا حق انسانی و شهروندی آنها را حتی در ظاهر هم مورد احترام قرار نداديد و اجازه داديد آنان را «مشتی خس و خاشاک» بخوانند؟ و مردم را به خاک و خون بکشند؟

ای کاش «عنصر خيرخواهی» را از لابلای نامه اين شهروند درجه دويتان(!) دريابيد و به حال پدران و مادران و بازماندگان کشته شدگان «ناشمرده و مخفی کرده» اين روزها همچون ندا، و ساير کشته شدگان مانند زهرا بنی يعقوب، اميدرضاميرصيافی، حسين حشمت ساران، زهرا کاظمی و بسياری ديگر فکر کنيد که بی هيچ جرمی، جان آنها را ظالمانه گرفتند و اين همه جنايات را با عنوان دفاع از «شأن ولايت» جنابعالی و با مسئوليت انسانی و دينی شما انجام داده و می دهند. نيورهای تحت امر شما از «خط قرمز» ناموس مردم يعنی «رأی» و «جان فرزندانشان» عبور کردند، انتظار نداشته باشيد خانواده ميليونی «ندا» از «خطوط قرمز» متعددی که برای مردم ترسيم کرده بوديد، عبور نکنند. هر چند هنوز اين مردم، فقط بدنبال سرنوشت رأی خود هستند و نه تغيير دادن شما يا خدای نکرده سرنگونی نظام. مردم فقط نمی خواهند ، فرد دروغگو و فريبکاری همچون احمدی نژاد «نماد» اين نظام باشد.اين حق طبيعی آنهاست. اما در کمال حيرت اين حق مردم ناديده گرفته شد و «رأی مردم» پيش پای احمدی نژاد قربانی شد!

مشفقانه می گويم اجازه ندهيد بعد از «جمهوريت» که پيش پای احمدی نژاد و يارانش قربانی شد، خدای نکرده هزينه های سنگين تری هم قربانی اين کوتوله های سياسی شود.

معتمدان شما بايد مخالفان اين خيانت بزرگ را به «واحد ميليونها نفر» محاسبه کنند و به جنابعالی گزارش بدهند، نه اينکه ميليونها مردمی را که شبها بر پشت بامها «الله اکبر» می گويند، «مُشتی خس و خاشاک» و اراذل و اوباش بخوانند و آنها را «حشره»هايی فرض کنند که می توانند با هلی کوپترها بر سرشان اسيد يا گازهای شيميايی بپاشند و از «حق خواهی» منصرفشان نمايند! اگر تاب تحمّل شهروندان دگرانديش يا مخالف را نداريد، لطف کنيد لطفا" «گذرنامه های ما را بدهيد!» تا از اين آب و خاک برويم! اما يقين داشته باشيد در آن صورت حکومت کردن بر يک کشور بدون وجود ميليونها شهروندش، حکومت لذتبخشی نخواهد بود و بدانيد:

»چنين که پرده دار به شمشير ميزند همه را
کسی مقيم حريم حرم نخواهد ماند.«

بابک داد
روزنامه نگار و نويسنده

طرق قانونی تغییر رهبر

بعد از انتخابات ریاست جمهوری و اعتراض اصلاح‌طلبان نسبت به تقلب در انتخابات و مخالفت آیت‌الله خامنه‌ای با خواست معترضین‌، انتقادات رسمی و غیر رسمی بسیاری از سوی اصلاح‌طلبان در مورد آیت‌الله خامنه‌ای شنیده شد‌. از طرفی همین اصلاح‌طلبان همچنان بر پای‌بندی خود به نظام جمهوری اسلامی تأکید می‌کنند و دغدغه فعلی خود را حفظ جمهوریت نظام می‌دانند‌. اصلاح‌طلبان در حال حاضر خود را پیروز انتخابات و اکثریت ملت را حامی خود می‌دانند‌.

این مقاله به همین بهانه به این مسأله می‌پردازد که اگر زمانی اکثریت مردم خواهان تغییر آیت‌الله خامنه‌ای از سمت رهبری نظام جمهوری اسلامی بودند به چه طریق قانونی در چارچوب نظام جمهوری اسلامی می‌توانند این خواست را مطرح و اعمال کنند‌. مسلم این‌که تا زمانی که راه‌های قانونی آزمایش نشده است‌، دست زدن به هر تلاش دیگری برای اعمال نظر ملت منطقی و صحیح نیست‌.

نظارت بر عملکرد رهبر و عزل رهبر در اختیار مجلس خبرگان رهبری است که تمام نمایندگان آن با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شوند‌. اشکالی که بر این مجلس وارد می‌شود این است که تمام نمایندگان این مجلس افرادی هستند که قبلاً توسط شورای نگهبان منتخب رهبر تایید صلاحیت شده‌اند و رد صلاحیت شدگان شانسی برای ورود به این مجلس ندارند به همین دلیل عده‌ای معتقدند نظارت بر عملکرد و عزل رهبر یک دور باطل را طی می‌کند‌.

ما این اشکال را فعلاً کنار می‌گذاریم و همین چارچوب موجود را می‌پذیریم در این صورت سوال اینجاست که معتقدان به نظام جمهوری اسلامی با توجه به چارچوب موجود‌، چگونه می‌توانند درخواست خود را مبنی بر عزل رهبر مطرح کنند‌؟

مسئولان در تمام ارکان نظام جمهوی اسلامی طبق اصل ۵۶ و سایر اصول قانون اساسی باید به خواست مردم انتخاب و عزل شوند و حاکمیت بر سرنوشت ملت به ملت واگذار شده است‌. مقام رهبری در جمهوری اسلامی از این نظر استثنا نیست و قانون اساسی جمهوری اسلامی عزل او را پیش‌بینی کرده است و وظیفه عزل او بر عهده نمایندگان منتخب مردم قرار دارد‌.

بر این اساس مردم باید بتوانند بدون هیچ ترسی‌، خواهان ادامه مسئولیت شخص عهده‌دار فعلی این مقام باشند یا درخواست خود را مبنی بر عزل او ارائه کنند و هر دو این مسائل کاملاً در چارچوب نظام جمهوری اسلامی امکان‌پذیر است‌.

انتظار منطقی این است که اگر اکثریت مردم خواهان عزل رهبر فعلی نظام و جایگزینی فرد دیگری به جای او باشند‌، نمایندگانی که خود را منتخب ملت در مجلس خبرگان رهبری می‌دانند و مشروعیت حضور خود در این مجلس را به واسطه کسب اکثریت آرا ملت می‌دانند به خواست موکلین خود عمل کنند‌.

بر این اساس تک تک افراد ملت باید بدانند اگر خواهان تغییر رهبر فعلی نظام هستند هیچ دلیلی وجود ندارد که برای بیان این خواست دچار شک و تردید شوند‌. این امکان کاملاً در چارچوب نظام جمهوری اسلامی فراهم است و به همین دلیل است که مردم در مجلس خبرگان رهبری، نماینده دارند و از جیب خود هزینه این مجلس را می‌دهند و آن نمایندگان در آن مجلس قرار گرفته‌اند تا خواست موکلین خود را اجرا کنند‌.

پس اگر افراد و گروه‌ها خواست خود را با صدای بلند که به گوش همه نمایندگان مجلس خبرگان برسد‌، مطرح نکنند حق ندارند از اعمال نشدن حق حاکمیت بر سرنوشت خود در جمهوری اسلامی گلایه کنند و یا مدعی شوند که شخصی بر خلاف خواست ملت در جایگاه رهبری نظام قرار دارد‌، زیرا خواست ملت با دو عملکرد از سوی ملت مشخص می‌شود‌.

۱. ایرانیانی که علناً و با صدای بلند حمایت خود را از شخص رهبر فعلی اعلام می‌دارند و از عملکرد فعلی او ابراز رضایت می‌کنند و خواستار ادامه عهده‌داری این مقام توسط او هستند.

۲. ایرانیانی که علناً و با صدای بلند نارضایتی خود را از شخص رهبر فعلی نظام اعلام می‌کنند و ضمن بیان دلایل‌، درخواست عزل او و جایگزینی شخص دیگری به جای او را مطرح می‌کنند.

نمایندگان مجلس خبرگان تنها نماینده افرادی نیستند که به ایشان رأی داده‌اند بلکه نماینده تک تک ایرانیان هستند. موکلین حق دارند و باید بکوشند بدون هیچ ترسی خواست خود را به گوش نمایندگان برسانند و اگر اکثریت را هم نظر با خود می‌بینند در عمل آن را نشان دهند‌. مسلم این‌که این عمل کاملاً در چارچوب نظام جمهوری اسلامی و قانونی است و اگر غیر از این باشد نمی‌توان حاضرین در مجلس خبرگان را نمایندگان ملت نامید‌.

قانون اساسی به وضوح نشان می‌دهد مهمترین عامل در انتخاب رهبر خواست ملت است چنان که در اصل ۱۰۷ قانون اساسی که به مجلس خبرگان رهبری می‌پردازد‌، چنین آمده است‌: «پس از مرجع عالی‌قدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت‏الله‏العظمی امام خمینی "قدس سره‏الشریف" که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است.»

این اصل نشان می‌دهد از آنجا که اکثریت مردم ایران آیت‌الله خمینی را به رهبری انتخاب کرده‌اند خود به خود ایشان به عنوان رهبر جمهوری اسلامی پذیرفته شده بود و نیازی به تصمیم‌گیری مجلس خبرگان در این زمینه نداشت.

پس وجود مجلس خبرگان در ذیل همین نکته قرار گرفته است و خواست ملت در انتخاب و ادامه فعالیت رهبر طبق همین اصل مهمترین نکته است و طبق همین اصل شخصی نباید بر خلاف خواست ملت در این جایگاه قرار بگیرد. در مورد سایر شرایط ذکر شده در اصل ۱۰۹ قانون اساسی‌، ملت حق دارند نظر خود را به نمایندگان مجلس خبرگان ارائه کند و خواست خود را بگوید‌.

مثلاً شرط عدالت در اصل ۱۰۹ قانون اساسی آمده است‌. پس اگر اکثریت ملت رهبر را فاقد عدالت بدانند می‌توانند این مسأله را با نمایندگان خود در خبرگان در میان گذاشته‌، دلایل خود را بیان کنند و خواهان عزل رهبر شوند.

آیت‌الله خمینی به بیش از این معتقد است و می‌گوید‌: «هر فردی از افراد ملت حق دارد مستقيماً در برابر سايرين، زمامدار مسلمين را استيضاح كند و او بايد جواب قانع كننده دهد و در غير اين صورت اگر برخلاف وظایف اسلامی خود عمل کرده باشد، خود به خود از مقام زمامداری معزول است.»

همچنین از دیدگاه آیت‌الله خمینی «چنانچه فقیه یک خطا کند و یا یک دروغ بگوید یا یک مورد دیکتاتوری مرتکب شود این اعمال او را از مقام ولایت ساقط می‌کند» (صحیفه نور، ۱۰، ۴۱۱- ۷۲ و ۱۱، ۴۶۵).

پس از دو نظر بالا بر‌می‌آید در صورتی که شخص رهبر مرتکب دیکتاتوری یا هر خطای دیگری شود لازم است افراد ملت او را استیضاح کنند و رهبر موظف است به استیضاح جواب قانع کننده دهد اما قانون‌گذار در نظام جمهوری اسلامی برای تشخیص این‌که در برابر استیضاح ملت‌، رهبر پاسخی قانع کننده داده است یا خیر‌، مجلس خبرگان رهبری را در نظر گرفته است‌.

پس راه صحیح در نظام فعلی این است که افراد علاوه بر این‌که استیضاح خود را مستقیم خطاب به رهبر مطرح می‌کنند در صورتی که پاسخی مناسب از رهبر دریافت نکردند یا درکل استیضاح ایشان بدون جواب ماند یا استیضاح کننده سرکوب شد‌، استیضاح را برای مجلس خبرگان رهبری بفرستند و از این مجلس درخواست کنند از مقام رهبری بخواهد به استیضاح پاسخ قانع کننده بدهد و در غیر این صورت او را عزل کنند‌.

مردم حق دارند نمایندگان خود را به مجلس خبرگان رهبری بفرستند‌. برای این کار انتخابات برگزار می‌شود‌. معنی انتخابات این است که مردم بتوانند از میان گزینه‌های متفاوت دارای تفکر و باورهای متفاوت، اشخاصی را انتخاب کنند‌.

مثلاً اگر عده‌ای رهبر فعلی را شایسته رهبری بدانند و گروه دیگری از مردم معتقد باشند رهبر فعلی نظام‌، شایستگی رهبری ندارند‌. مسلم هر کدام از این دو گروه نمایندگانی را انتخاب می‌کنند که تفکری مشابه با خود ایشان داشته باشند و در راستای خواست ایشان در مجلس خبرگان تصمیم بگیرند پس پذیرفته شدن اصل انتخابات در مورد مجلسی که وظیفه‌اش نظارت‌، انتخاب و عزل رهبر است به معنی پذیرش نظر مردم در مورد انتخاب و عزل رهبر است و این مسأله کاملاً در چارچوب نظام جمهوری اسلامی است که مردمی که حق انتخاب نمایندگان همفکر با خود را دارند این حق را داشته باشند‌، زمانی که رهبر فعلی را شایسته رهبری ندانستند‌، دلایل و در خواست عزل او را به مجلس خبرگان ارائه کنند.

ارائه این درخواست توسط ملت خطاب به مجلس خبرگان می‌تواند از طرق زیر انجام پذیرد‌:

۱. برگزاری تجمع در مقابل مجلس خبرگان و بیان درخواست عزل رهبر فعلی در این تجمع‌. «برگزاری چنین تجمعی طبق اصل ۱۲۷ قانون اساسی کاملاً آزاد است و نیاز به مجوز ندارد.»

۲. نوشتن طومار با محتوای درخواست عزل رهبر فعلی و جایگزینی شخص دیگر و جمع‌آوری امضا از افراد ملت در ذیل این طومار و سپس ارائه طومار به مجلس خبرگان رهبری.

۳. حضور گروه‌ها و شخصیت‌ها در مجلس خبرگان رهبری و ارائه درخواست عزل رهبر به نمایندگان خود در این مجلس و مذاکره با نمایندگان مجلس خبرگان در این مورد.

همان‌طور که مردم در راستای وظایف نمایندگی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی نامه می‌نویسند و درخواست خود را ارائه می‌کنند و حق دارند در برابر پارلمان راهپیمایی کنند تا صدای خود را به گوش نمایندگان برسانند و همچنین به ملاقات نمایندگان می‌روند تا ایشان را از نظر موکلین خود مطلع کنند و از ایشان انتظار دارند در چارچوب وظایف نمایندگی که همانا وضع قوانین و نظارت بر کار دستگاه‌ها و دفاع از حقوق ملت است‌، به خواست موکلین خود گوش کنند‌، همین مردم نیز می‌توانند در راستای وظایف نمایندگان مجلس خبرگان‌، به طرق ممکن و قانونی خواست خود را به اطلاع نمایندگان مجلس خبرگان برسانند و تا زمانی که افراد به این کار دست نزده‌اند و نتیجه آن را ندیده‌اند حق ندارند راه تغییر دموکرات رهبر در نظام جمهوری اسلامی را مسدود بدانند‌.

هنگامی که هیچ صدایی از افرادی که خواهان اصلاح نظام جمهوری اسلامی در چارچوب همین نظام هستند خطاب به نمایندگان مجلس خبرگان برای تغییر رهبر شنیده نمی‌شود و هیج استیضاحی خطاب به رهبر در مجلس خبرگان وصول نشده است‌، باید پذیرفت که اصلاح‌طلبان هیچ‌گونه خواستی مبنی بر تغییر رهبر ندارند و اصلاحات مورد نظر ایشان بخش‌های دیگر نظام را شامل می‌شود و شخص رهبر فعلی را مناسب‌ترین فرد برای عهده‌داری وظایف رهبری در کشور می‌دانند و همچنان آیت‌الله خامنه‌ای در میان موافقان نظام شامل اصلاح‌طلبان و اصولگرایان هیچ مخالفی ندارد یا مخالفان آن‌قدر کم تعداد هستند که ترجیح می‌دهند صدایی از ایشان شنیده نشود‌.

واکنشهای تند مردم به مجریان صداوسیما،

ماجرا کاملا محسوس و دردناک است، مردم اقدامات مسئولان را به حساب جزئی ترین ‏کارمندان صداوسیما می نویسند و واکنش نشان می دهند.‏

به گزارش خبرنگار «آینده»، در پی برخی رویکردهای جانبدارانه صداوسیما در ‏حوادث پس از انتخابات، مردم واکنش های گوناگونی به چهره های مقابل دوربین نشان ‏می دهندز.ر" گوینده جوان بخش‌های خبری که حس ویژه در خواندن خبرها از خود نشان می‏دهد، هفته گذشته پس از اینکه سوار تاکسی شد، با واکنش تند راننده مواجه شده و مجبور ‏به پیاده شدن از این تاکسی می‌شود.‏

در مورد مشابه دیگری یکی از کارمندان صداوسیما هنگام حساب کردن کرایه تاکسی، ‏وقتی کارتش در معرض دید راننده قرار می گیرد، با جمله ای بسیار دردناک روبرو می ‏شود: " نمی خواد کرایه بدی، نون زن و بچه من نجس می شه!‏"

در مورد دیگری یکی از مجریان مرد مشهور که در انتخابات برای یک کاندیدا ‏انواع و اقسام خدمات را انجام داده، ‏هنگام توقف پشت چراغ قرمز در یکی از تقاطع های پر رفت و آمد تهران با واکنش تند ‏چندین شهروند مواجه شده و از آن روز به بعد، با چهره ناشناس در میان مردم رفت و ‏آمد می کند.‏

در اتفاق جالب دیگری، یکی از گزارشگران فوتبال کشورمان که از قضا استاد دانشگاه هم هست، با استقبال بی نظیر دانشجویان دانشگاه شریف مواجه شده، به حدی که هر فردی ‏سعی می کند در مورد شایعه ممنوعیت صدا و تصویر وی او را دلداری بدهد!‏

این واکنش های مردم نسبت به بدنه سازمان صداوسیما، نوعی تلخی و کرختی را در ذهن ‏کارمندان و زحمت کشان بی تقصیر این مجموعه بزرگ تزریق کرده است.‏

بسیاری از منتقدان سیاست های صداوسیما از بدنه آن انتقاد می کنند، در حالی که سال ‏گذشته که رادیو جوان و تیم موفق آن زیر شدیدترین فشارها بود، اقدام عملی برای حمایت از آنها صورت نگرفت به حدی که امروز می بینیم ‏سرمایه های این رادیو که در پی یک دهه تلاش گرد آمده بود، مانند کودکان یتیم هر کدام ‏به گوشه و کنار یک شبکه تلویزیونی رفته اند!‏

بسیاری از عناصر قدیمی و بازنشسته این سازمان معتقدند بدنه بنا بر وظیفه ‏خودشان، باید فضای خدمت رسانی را فراهم کنند، حالا وقتی ذائقه از جای دیگری تنظیم ‏و منتشر می شود، نباید با این افراد جبری برخورد کرد.‏

اگرچه وابستگان به سازمان صداوسیما از واکنش های مردم ناراحت هستند، اما باید حق ‏داد که تنها رفتارهای خاص برخی در شبکه های تلویزیونی و رادیویی بود که ‏بزرگترین ضربه را به اعتماد مردم نسبت به این دستگاه فرهنگی زد.‏

وقتی در ماجرای یک انتخابات پرحرارت جشن خیابانی یک کاندیدا پخش ‏زنده می شود، نباید از مردم توقع داشت به خاطر جانبداری علنی از یک فرد در دستگاهی ‏که عاشق نام رسانه ملی است، خوشحال شوند!‏

اگر صحنه های مختلف فیلم ها و سریال های تلویزیونی سانسور می شود و موسیقی در ‏‏4 سال گذشته به لطف تئوری شخصی آقای ضرغامی تبدیل به کتاب جغرافی شده تا ‏پخش موسیقی فاخر، نباید از پخش مراسم جشن خیابانی یک کاندیدا که پایان آن از یک ‏دیسکو استادیومی در اروپا و آمریکا هیچ چیزی کم نداشت، به سادگی گذشت!‏

وقتی در همین برنامه پخش زنده انواع و اقسام موسیقی های پاپ زیرزمینی و غیرمجاز ‏خوانندگان جوان در قالب شادی ملی برای انتخاب یک کاندیدا پخش می شود، در حالی که ‏امکان پخش یک ثانیه آن در شرایط عادی از شبکه های مختلف وجود ندارد، نباید مردم ‏را به خاطر حساسیت در بروز چنین برخوردهای تبعیض آمیزی مورد بی احترامی ‏قرار داد.‏

متاسفانه تئوری اول کتمان، بعد توجیه، بعد فراموشی بعد از 30 سال شاهرگ ‏حیاتی سازمان صداوسیما را می فشارد و مشخص نیست این رویه توسط چه کسانی و ‏چرا در این سازمان مهم و حساس راه افتاده و هنوز هم ادامه دارد.‏ در حالی که هرگاه رویه اعتماد متقابل مردم و صداوسیما به کار رفته، ثمرات ارزشمندی داشته است.

این تئوری در اتفاقات گوناگونی جریان دارد، برای نمونه در سال 81 زمانی که برای بار ‏دوم آمریکا به عراق حمله کرد، شبکه های صداوسیما و بخش های خبری آن تلاش ویژه ‏ای داشتند تا خبرهایی از مقاومت صدام را به نمایش بگذارند و وقتی این اتفاق در 48 ‏ساعت ابتدایی رخ نداد، با کمک از روحیه تخیلی یک به اصطلاح کارشناس، عملا مردم را ‏از اخبار واقعی منحرف کردند.‏

البته جالب بود که گروه برشمرده به محض اعلام حضور رهبر انقلاب در نمازجمعه ‏فروردین همان سال که ناظر به اعلام سقوط شهر بغداد و حکومت صدام توسط ایشان ‏بود، چنان دستپاچه شدند که ظرف 24 ساعت آرام آرام خبرهای سقوط دولت صدام و ‏شهر بغداد را گفتند، در حالی که سه روز قبل، این شهر سقوط کرده بود، ولی دوستان با ‏تئوری چنگال در کیک یا بادکنک در آسمان، مدعی مقاومت صدام می شدند!‏

بازخوانی حوادث مهم نیز از فعالیت این دسته خودسر که احساس قیمومت برای نظام و ‏رسانه آن دارند، حکایت می کند.‏

نگاهی به حوادث ششم فروردین 1368 و نامه مشهور امام (ره) یکی دیگر از نکته هایی ‏است که نشان می دهد، موضوع به فرد خاص یا دوره مدیریت نفر شاخصی برنمی ‏گردد.‏

موضوع تفکر و تئوری شکل گرفته ای است که مدعی است به خاطر مصالح نظام نباید ‏خبرهای روز را ولو به واقعیت بیان کرد و همین دیدگاه موجب گرایش روز به روز مردم ‏به رسانه های خارجی شده است.‏

در سال های میانی دهه 80 میلادی رسانه های خارجی با طرح اخبار دروغ در تار تنیده شده ‏خودشان محصور بودند و دائم با کنار رفتن ابر دروغ آنها، خورشید واقعیت برای مردم ‏لذت بخش بود.‏

ولی پس از توسعه خدمات رسانه ای در دهه 90 میلادی و ظهور شبکه های دیجیتال ماهواره ای، ‏رسانه های جهان به سوی خبررسانی رقابتی از اتفاقات واقعی جهان رفته و این روحیه ‏موجب شده که برخی تئوری سازان حاضر در صداوسیما که هنوز در دهه 60 زندگی می کنند، ‏عوامل تخریب اعتماد مردم به رسانه رسمی نظام شوند.‏

حل شدن این خودسری ها و قیم مآبی‌های خان سالارانه جز با تحقق رقابت رسانه ای ‏براساس صداقت و سرعت اطلاع رسانی محقق نمی شود و تا انحصار رسانه در داخل ‏کشور این گونه در اختیار چند نفر باشد، توقعی از نتیجه نامطبوع و هزینه های سنگین آن برای کل نظام نمی ‏رود!‏

نامه ابراهيم يزدی به رييس قوه قضائيه

بسمه تعالی
جناب آيت الله هاشمی شاهرودی
رييس محترم قوه قضاييه
با سلام و دعای خير؛
همان‌گونه که اطلاع داريد هستيد در پی اعتراضاتی که نسبت به روند برگزاری، عدم سلامت انتخابات و اعلام نتايج دهمين دوره‌ی رياست جمهوری ايران در سطح جامعه مطرح شد، ماموران امنيتی، بدون طی مراحل قضايی و به استناد احکام کلی جلب – که بعضاً حتی به رويت متهمان هم رسانده نشد-نسبت به دستگيری طيف وسيعی از فعالان سياسی، ارباب جرايد و مردم معترض اقدام کردند. در اين ميان، ۲۰ تن از اعضای شورای مرکزی، دفتر سياسی و واحدهای استانی و همچنين چندين نفر از اعضای شاخه جوانان حزب ، بازداشت شدند که تاکنون اکثر آنان با تبديل قرار بازداشت، آزاد شده‌انددر حال حاضر آقايان مهندس محمد توسلی- رييس دفتر سياسی -، مهندس عماد بهاور- رييس شاخه جوانان- و آقای محمد باقر علوی- از اعضای فعال نهضت آزادی ايران -در زندان به سر می برند و به رغم تلاش‌های خانواده‌ها و وکلای نامبردگان، تاکنون از وضعيت جسمانی، زمان آزاد شدن، روند دادرسی و حتی اتهام ايشان خبری در دست نيست.
با عنايت به دستور اکيد جنابعالی درباره ی پيگيری وضعيت بازداشت‌شدگان حوادث اخير، که نشان از نگرانی و حساسيت تان دارد، و وفق بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران- که احيای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع را از جمله ی وظايف قوه ی قضاييه به مثابه‌ی نهادی قانونی و مستقل و پشتيبان حقوق فردی و اجتماعی و يکی از سه رکن حاکميت، بر می‌شمارد- و نيز، با توجه به پيامدهای ناخواسته و ناگواری که تداوم اين سنخ رفتارها می تواند برای ملت ايران، نظام جمهوری اسلامی ايران و بازداشت‌شدگان فراهم کند، خواهشمند است در مورد آزادی فوری همه ی فعالان سياسی، از جمله اعضای نهضت آزادی ايران، و امکان برخورداری آنان از حقوق قانونی و دادرسی عادلانه، اقدام فرماييد.

با احترام
ابراهيم يزدی
دبيرکل نهضت آزادی ايران

آیت الله صانعی: هيچ فرمان و دستوری نمي تواند مجوّز و عذری برای تجاوز به حقوق مردم گردد

بسمه تعالی

«وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللهِ أَلاَ إِنَّ نَصْرَ اللهِ قَرِيبٌ»

ملت عزيز و شريف ايران اسلامي

در روزهای گذشته همگان شاهد حمله به دانشگاهها و خوابگاه دانشجويان و ضرب و جرح، قتل و به زندان افکندن عده زيادي از فرزندان اين مرز و بوم بوده ايم تا جائيکه در آمار رسمي خبر از کشته شدن حدود بيست نفر و زنداني شدن بيش از هزار نفر داده شده است و همچنين شاهد پخش اعترافات برخي از زندانيان در رسانه هاي انحصاري بوده ايم که بر همه واضح است اين اعترافات حداقل به علت زنداني بودن متهمين و شرايط خاص آنها از نظر شرعي، قانوني و عقلائي هيچ گونه ارزشي نداشته و ندارد؛ لکن نبايد اينگونه ظلمها، آزار و اذيت ها، ترفندها، مکرها؛ دروغها و ... موجب يأس و نا اميدي در راه احقاق حق شرعی و قانونی و حاکميت مردم بر سرنوشتشان گردد؛ چون علاوه از آنکه نا اميدی از رحمت خداوند خود از معاصي و گناهان کبيره است؛ خلاف وعده نصر و پيروزي قرآن به مسلمانان نيز مي باشد که «أَلاَ إِنَّ نَصْرَ اللهِ قَرِيبٌ».

و چگونه چنين نباشد حال آنکه علی رغم تمام سانسورهاي خبري، از محدوديت سايت هاي خبري گرفته تا تعطيلي روزنامه ها و دستگيري فعالين رسانه اي و سياسي و حتي قطع پيام هاي کوتاه، آگاهي عمومي و جهاني از وقايع اخير روز به روز در حال افزايش است، که خود نتيجه حرکت آگاهانه و همراه با متانت ملت بزرگ ايران است. اميد آنکه راه دفاع از حقوق مردم و حفظ عقايد دينی آنها مخصوصاً جوانان و حفظ جمهوری اسلامی همراه با درايت، متانت، آگاهي بخشي و آرامش و امنيت و استفاده از قانون اساسي به معناي واقعيش و بهانه ندادن به دست ستمکاران، ادامه يابد که استقامت شرط موفقيت است و چگونه چنين نباشد حال آنکه کانديدهاي معترض به مسئولين انتخابات و روند و نتيجه آن و نظر شوراي نگهبان همانگونه که در نامه حضرت حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي کروبي (دامت افاضاته و برکاته) و يا در بيانيه دوست مکرم، مؤمن و يار باوفاي امام امت (سلام الله عليه) جناب آقاي مهندس موسوي (دام عزه و توفيقه) آمده است؛ از نظر سياسي و قانوني مشروعيت دولت را مورد سوال قرار داده و آنرا نفي مي نمايند که نشانگر عدم اقناع آنان و توده زيادی از مردم از شبهات پيش آمده در انتخابات است که خود بواسطه کاهش پشتوانه و حمايت هاي مردمي، مي تواند موجب ناکارآمدي دولت گردد و ممکن است ادامه اش موجب مشکلات حقوقي و مدنی شود.

در پايان به تمام نيروهايي که بايد حافظ نظم و جان و مال و ناموس مردم باشند تذکر می دهم که هيچ فرمان و دستوری نمي تواند مجوّز و عذری برای تجاوز به حقوق مردم ـ که حرام و معصيت و ذنب لايغفر است ـ گردد که لاطاعة لمخلوق فی معصية الخالق چه رسد به آنکه موجب ضرب و جرح و يا قتل گردد که مستوجب خذلان دنيوي و عذاب اخروي است.

يوسف صانعی
12/4/1388
10رجب المرجب

مدیر جدید آژانس: ايران بايد قطعنامه های شورای امنيت را اجرا کند

يوکيا آمانو، مديرکل منتخب آژانس بين المللی انرژی اتمی، روز جمعه گفت: ايران براساس تعهداتی که دارد می بايست قطعنامه های شورای امنيت سازمان ملل متحد را اجرا کند.

آقای آمانو که ژاپنی است روز پنجشنبه با اکثريت آراء ۳۵ عضو شورای حکام آژانس به عنوان جانشين محمد البرادعی انتخاب شد. اين انتخاب روز جمعه توسط ۱۴۶ عضو آژانس تاييد شد.

يوکيا آمانو در نخستين موضع گيری خود درباره برنامه هسته ای ايران گفت: «کشورهای عضو آژانس (بين المللی انرژی اتمی)، از جمله ايران، تعهد دارند که قطعنامه های شورای امنيت را اجرا کنند.»

شورای امنيت سازمان ملل متحد از سال ۲۰۰۶ تاکنون طی پنج قطعنامه از ايران خواسته است تا فعاليت های مربوط به غنی سازی اورانيوم را متوقف کند. ايران با سرپيچی از اين در خواست برنامه غنی سازی را توسعه داده است.

کشورهای غربی ایران را متهم می کنند که در صدد دستیابی به تکنولوژی لازم برای ساخت سلاح هسته ای است. ایران این اتهام را رد می کند و بر صلح آمیز بودن برنامه هسته ایش تاکید دارد.

يوکيا آمانو همچنين گفت که «نهايت» تلاش خود را برای حل مناقشه هسته ای ايران به کار خواهد بست.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره تلاش ايران برای دستيابی به سلاح هسته ای گفت: «من در اسناد رسمی آژانس بين المللی انرژی اتمی درباره اين مسئله چيزی مشاهده نکرده ام.»

آقای امانو همچنين درپاسخ به پرسشی درباره رويکرد وی درقبال کشورهايی مانند ايران و سوريه گفت که وی «يک مديرکل ملايم يا يک مديرکل سخت گير» نخواهد بود.

آژانس بين المللی انرژی اتمی در گزارش اخير خود درباره فعاليت های اتمی ايران تاکيد کرده بود پيشرفتی در زمينه راستای آزمايی غير نظامی بودن برنامه هسته ای جمهوری اسلامی به دست نياورده است..

آژانس بين المللی انرژی اتمی طی سال های اخير در گزارش های خود همچنين ايران را متهم کرده بود که برای رفع ابهامات موجود در مورد صلح آميز بودن ماهيت برنامه هسته ايش همکاری لازم را با آژانس انجام نمی دهد.

آقای آمانو در زمانی مديريت آژانس را بر عهده می گيرد که پرونده فعاليت های نظامی - اتمی ايران و کره شمالی همچنان لاينحل مانده است و چشم اندازی نيز برای حل و فصل سريع آن وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری ها، با وجود اين آقای آمانو تا زمانی که نشست عمومی آژانس بين المللی انرژی اتمی در ماه سپتامبر به او چراغ سبز ندهد، مدير کل آژانس نخواهد بود.

نامه خاتمی به هاشمی شاهرودی در مورد آزادی بازداشت شدگان،

سیدمحمدخاتمی از‌هاشمی شاهرودی خواست در روزهای آخری که در قوه قضائیه به سر می‌برد زمینه آزادی نیروهای سیاسی، روزنامه‌نگاران و دانشجویان را فراهم آورد

به گزارش روزنامه اعتماد ملی خانواده‌های زندانیان سیاسی روز چهارشنبه به دفتر سید محمد خاتمی، رئیس‌جمهور سابق کشور ایران رفتند تا از او بخواهند برای آزادی فعالان سیاسی اخیر اقدامی انجام دهد. سیدمحمد خاتمی که خود نیز از بازداشت فعالان سیاسی نگران است، به تلاش‌های خود و هم‌طیفانش برای حضور پرشکوه مردم در پای صندوق‌های رای اشاره کرد و گفت: تلاش ما در تمام این مدت دعوت مردم به حضور در صحنه انتخابات بود و احساس‌مان این بود که ما هم جزئی از نظامیم؛ البته با تعریفی که از نظام داشتیم. تعریف ما از نظام جمهوری اسلامی‌ نظامی ‌است که مردم در آن محور و مدارند و بزرگ‌ترین سرمایه آن اعتماد مردم است و وظیفه خطیر حاکمیت صیانت از آرای ‌مردم است.
خاتمی با اشاره به اینکه بازداشت‌های اخیر خلاف بندبند بخشنامه رئیس قوه‌قضائیه صورت گرفته است،خطاب به دستگاهی که این فعالان را دستگیر کرده است، گفت: اگر معتقدید جرمی ‌واقع شده است، مکلفید به صراحت قانون، متهم را با رعایت تمام حقوق شهروندی و با ارائه حکم قضایی که دال بر طرح شکایت حقیقی یا حقوقی از وی باشد بازداشت کنید، به او حق انتخاب وکیل بدهید، و آنچه قانون‌اساسی به عنوان حقوق یک شهروند برشمرده برای او فراهم آورید و در دادگاهی صالح به جرمی‌که ادعا شده رسیدگی کنید، نه اینکه به این شکل فله‌ای علاقه‌مندان به نظام و ایران توسط عده‌ای که هیچ‌کس مسوولیت کارشان را به عهده نمی‌گیرد دستگیر شده، تحت فشار قرار گیرند و دستگاه قضایی و اطلاعاتی کشور رسما اظهار بی‌اطلاعی کند؟

ايران احمدی نژاد با انزوای ديپلماتيک روبروست

مدودوف از احمدی نژاد استقبال کرد اما برايش نظير رهبران افغانستان و پاکستان ملاقاتی خصوصی ترتيب ندادلس آنجلس تايمز زير عنوان "ايران احمدی نژاد با انزوای ديپلماتيک روبروست" می نويسد پس از انتخاباتی مورد اختلاف و سرکوبی معترضين، رئيس جمهوری ايران ممکن است در بعضی از نقاط ضد آمريکا با جشن وسرورمواجه شود اما در کشورهای ديگربا تحقير و سرزنش روبرو ميشود.لس آنجلس تايمزمی نويسد محمود احمدی نژاد رئيس جمهوری ايران می تواند يکجا، به تعبيری ديپلماتيک، مشابه جنسی مستعمل و دورانداختنی ظاهر شود، و در جائی ديگر، رهبری بی پروا که غرب با توجه به سخنرانی های جنگ طلبانه اش ميخواهد بداند با او، اکنون که برنده انتخاباتی مورد اختلاف معرفی شده است، و کشورحيرت زده اش، چگونه تا کند.لس آنجلس تايمز می نويسد دميتری مدودوف رئيس جمهوری روسيه از احمدی نژاد در جلسه اخير سازمان همکاری شانگهای استقبالی علنی بعمل آورد اما وی را به ملاقاتی خصوصی، نظير ملاقاتی که با رهبران پاکستان و افغانستان داشت، دعوت نکرد. رهبر ايران در بله روس با الکساندر لوکاشنکو رئيس جمهوری ملاقاتی نداشت، بلکه با رئيس مجلس اعلای پارلمان روبرو شد. لس آنجلس تايمز می نويسد الگوئی مشابه نيز در خاورميانه ظاهرشده است، که از دير باز صحنه نگرانی رژيم های عرب از جاه طلبی های ايران بوده است. در اردن، مقامات جواز کار دو سازمان خبری ايرانی را در اين هفته پس گرفتند، و گزارش شده است که سلطان عمان برنامه سفر خود را به ايران در پی ناآرامی های ايران پس از انتخابات دوازدهم ژوئن لغو کرده است.لس آنجلس تايمز می نويسد در جهان ديپلماتيک تحقير و سرزنش امری طبيعی و معمولی، و گاه تقريبا غيرقابل درک است. اما تا وقتی که احمدی نژاد بر سر کار است، با حمايتی که آيت الله علی خامنه ای رهبر ارشد از او بعمل می آورد، نگرانی های راجع به چگونگی تاثيرعواقب آشفته تجديد انتخاب وی بر ديپلماسی مرتبط با برنامه اتمی ايران، وضعيت منطقه ای و مناسبات آن با آمريکا و اروپا نيز به قوت خود باقی ميماند.لس آنجلس تايمز می نويسد اقدام تهران در سرکوبی مخالفين و اتهاماتی که در مورد مداخله غرب عنوان ميکند، دولت اوباما را که خواستار تماس با ايران بود برآن داشته است که لحن خود را سخت تر کند. اتحاديه اروپا نيز فراخواندن سفيرانش را تدارک می بيند مگر آنکه ايران سه نفر باقيمانده در توقيف از نه نفر کارکنان ايرانی سفارت بريتانيا در تهران را، که هفته گذشته دستگير شدند، آزاد کند.لس آنجلس تايمز می نويسد اکنون سئوال اين است که چگونه با ايران و احمدی نژاد وارد تماس و گفتگو شد. قدرت های عمده به ندرت دراين مورد يکپارچه بوده اند اما اروپا و آمريکا نمی توانند ايران را با توجه به برنامه اتمی اش طرد کنند. تحريم های جديد تجاری می تواند ادعاهای احمدی نژاد در باره مداخله غرب را تقويت کند، و با تحريک افکارعمومی در ايران، اذهان را از جنبش طرفدار دمکراسی مير حسين موسوی رهبر مخالف منحرف سازد.لس آنجلس تايمز نظر وحيد عبدالمجيد تحليلگر مسائل خاورميانه در مرکز تحقيقات سياسی و استراتژيک الاهرام در قاهره را نقل ميکند که معتقد است آينده مناسبات ايران با جهان به توانائی رژيم در نجات ازشکاف و جدائی هائی عميق بستگی دارد که هم اکنون در ميان رهبران آن بروز کرده است. وی ميگويد اگر آنها بتوانند به گونه ای ثبات را بازگردانند، مناسبات با کشورهای ديگرنيزبه سطح پيش از انتخابات اخير باز ميگردد. ضمن آنکه مسلما رفتار احمدی نژاد با غرب شديد تر خواهد بود.* نيويورک تايمز ميگويد ايران معيارهای بين المللی را با تقلب در انتخابات و سرکوبی ها نقض کرده استنيويورک تايمز در سرمقاله ای زير عنوان "بعد از سرکوبی" می نويسد متاسفانه بنظر ميرسد دولت ايران عمده ترين چالش عليه فرمانروائی خود در سرکوبگری پس از انقلاب ۱۹۷۹، عقب رانده است.نيويورک تايمز می نويسد نخست ملاهای تندروبه گونه ای گستاخانه انتخابات را برای محمود احمدی نژاد رئيس جمهوری تند رو دزديدند. هنگامی که صد ها هزار ايرانی اعتراض کردند، آدم کش هايشان را برای کتک زدن و تيراندازی فرستادند. دست کم بيست نفر جان سپردند، و صدها جرناليست، فعال سياسی و مقامات سابق دولتی توقيف شده اند.نيويورک تايمز می نويسد حتی پيش از انتخابات، ايرانيان، احتمالا اکثريتی از آنان، بيش از اين قادر به تحمل آقای احمدی نژاد نبودند. آنها از فساد و بی کفايتی به ستوه آمده بودند. ميخواستند در چگونگی اداره امور خود نقشی بيشتر داشته باشند، و خواستار تماسی بيشتر با جهان، از جمله آمريکا بودند. امتناع رژيم از شنيدن و توجه به اين خواست ها اکنون جامعه ايران را با شکافی عميق مواجه ساخته است. بنظر ميرسد حتی بعضی از اعضای گروه ارشد آخوندی نيز سرکوبگری را زيرسئوال برده اند.نيويورک تايمز می نويسد به گونه ای قابل پيش بينی، آقای احمدی نژاد و حاميانش مشتاق بودند ديگران، بخصوص آمريکا را مقصر معرفی کنند.  پرزيدنت اوباما درست تلاش کرده است که وارد اين بازی نشود. نشانه ای وجود ندارد که دولت تهران به سقوط نزديک شده باشد. مخالفين نيز خواستار کمک از خارج نشده اند. آنها ميدانند که درگيری مستقيم آمريکا به بی اعتباری ايشان،   و تقويت رژيم منجر ميشود.نيويورک تايمز می نويسد اکنون چالش دشوار برای آمريکا و قدرت های عمده ديگر، اتخاذ سياست هائی است که به اپوزيسيون اميد بدهد و شک و ترديد های نخبگان سياسی ايران را تقويت کند، بی آنکه عکس العملی را برانگيزد. اتحاديه اروپا به بحث و تبادل نظر در اين باره پرداخته است که آيا تمامی بيست و هفت سفير خود را ازتهران برای اعتراض به توقيف دو ايرانی کارمند سفارت بريتانيا در تهران فرا بخواند يا نه. ما به انزوائی دائمی معتقد نيستيم، اما اقدامی چنين يکپارچه می تواند حاوی و حامل پيامی مهم باشد.نيويورک تايمز می نويسد رهبران کشورهای پيشرفته صنعتی عضو گروه هشت درجلسه هفته آينده خود درايتاليا بايد بنوبه خود بيانيه ای صادر کنند و بگويند که ايران معيارهای بين المللی را با تقلب در انتخابات و سرکوبی ها نقض کرده است.